«وكالات» : عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اجتماعاً نادراً في الضفة الغربية المحتلة في محاولة لتهدئة التوتر والتنسيق قبل أول زيارة يقوم بها الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة.
وقال غانتس على تويتر إن الاجتماع الذي عقد الخميس في رام الله كان إيجابيا وإن الجانبين ناقشا «التحديات المدنية والأمنية» في المنطقة.
وأضاف غانتس «اتفقنا على الحفاظ على تنسيق أمني وثيق وتجنب الأعمال التي قد تسبب عدم استقرار».
وقال المسؤول الفلسطيني البارز حسين الشيخ في تغريدة إن عباس «أكد خلال اللقاء على أهمية خلق أفق سياسي واحترام الاتفاقيات الموقعة ووقف الإجراءات والممارسات التي تؤدي لتدهور الأوضاع».
وشدد عباس أيضاً على أهمية «تهيئة الأجواء قبل زيارة الرئيس بايدن التي هي محل ترحيب من جانبنا».
وهذا هو ثالث اجتماع معروف بين عباس وغانتس منذ أغسطس من العام الماضي، والأول منذ تولى يائير لابيد منصب رئيس الوزراء المؤقت في إسرائيل الأسبوع الماضي قبل الانتخابات في أول نوفمبر.
وتصاعدت حدة التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين بعد مقتل الصحفية الفلسطينية الأمـــــــريكية شيرين أبو عاقلة في 11 مايو خلال مداهمة للجيش الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية.
ويقول فلسطينيون إن «جندياً إسرائيلياً أطلق النار عمداً على أبو عاقلة».
وتنفي إسرائيل ذلك.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الإثنين، إن «أبو عاقلة قتلت على الأرجح بنيران من مواقع إسرائيلية لكن ربما يكون ذلك غير مقصود».
وتمارس السلطة الفلسطينية حكماً ذاتياً محدوداً في أجزاء من الضفة الغربية.
وانهارت المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة بهدف إقامة دولة فلسطينية في الأراضي التي تحتلها إسرائيل في 2014 ولا تظهر أي بوادر على إحيائها.
من ناحية أخرى حذر موفد الاتحاد الأوروبي، من احتمال طرد جماعي للفلسطينيين، من منطقة في الضفة الغربية المحتلة، هي محور معركة قضائية مزمنة في أعقاب قرار محكمة إسرائيلية.
وجاء التحذير على لسان سفير الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية سفين كون فون بورغسدورف، خلال جولة له في منطقة مسافر يطا بالضفة الغربية المحتلة، حيث زادت وتيرة إجبار الفلسطينيين على إخلاء منازلهم بعد خسارتهم قضية إثبات حقهم في الأرض، في المحكمة العليا الإسرائيلية في 4 مايو .
وقال السفير: «إذا كانت المسألة إخلاءً جماعياً ونقلاً قسرياً، فستكون أكبر نقل قسري منذ عقود، هذا ما نخشاه هنا».
قضت المحكمة العليا في إسرائيل بأن أكثر من ألف شخص يعيشون في قرى منطقة مسافر يطا «فشلوا في إثبات» مطالبتهم بأنهم كانوا مقيمين بشكل دائم هناك، قبل أن يعلنها الجيش منطقة عسكرية محظورة باسم «ميدان الرماية 918».
ووضع القرار القضائي حداً لعقدين من النزاع القانوني، ممهداً الطريق أمام إخراج الفلسطينيين من منازلهم.
وقال فون بورغسدورف، أن الهدم ارتفع بشكل كبير منذ صدور الحكم.
وهُدم 27 مبنى منذ صدور الحكم، كما صدرت أوامر لتنفيذ 30 هدم آخر، أي ما يزيد عن المعدل بمرتين في السنوات الماضية، حسب مصدر في الاتحاد الأوروبي.
وفي أوائل الثمانينات، أعلن الجيش الإسرائيلي الذي يحتل الضفة الغربية منذ 1967، تحويل نحو 30 ألف دونم من أراضي مسافر يطا، 3 آلاف هكتار، التي تضم 12 قرية، الى منطقة تدريب عسكرية، وقال إن المنطقة غير مأهولة بشكل دائم.
ويؤكد الفلسطينيون في المنطقة أن أجدادهم أقاموا فيها منذ القرن الـ19.
واتهم فون بورغسدورف قضاة المحكمة العليا في إسرائيل برفض الامتثال للقانون الدولي في حكم «يبدو أنه يتجاهل» مسؤوليات إسرائيل تجاه السكان الفلسطينيين «بصفتها قوة محتلة».
وأضاف، «خسرت عائلات منازلها، لكن هذا القرار قرار سياسي وليس قانونياً على الإطلاق».
وأكد أن «الضغط الدولي هو السبيل الوحيد لوقف ذلك».
