«وكالات» : قالت 20 منظمة حقوقية وإنسانية، أمس الإثنين، إن على الحكومات أن تدعم فوراً عملية لمنع تسرب مئات الآلاف من براميل النفط من ناقلة النفط صافر الراسية في محافظة الحديدة، قبالة الساحل اليمني على البحر الأحمر.
وذكر بيان مشترك للمنظمات، أن الناقلة «قد تنفجر في أي وقت، ما يهدد بكارثة بيئية وإنسانية».
وقال مايكل بيج، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: «إن غياب الاستعجال من جانب الحكومات، قرّب اليمن بشكل خطير من كارثة إنسانية وبيئية جديدة، من غير المفهوم أن تضطر الأمم المتحدة الآن إلى جمع تمويل بقيمة 20 مليون دولار بينما قد تكون الأضرار المحتملة أكبر بألف مرة. ينبغي للمانحين أن يعملوا فوراً بشكل حثيث لمعالجة هذا الخطر المحدق».
وأوضح أن التبرع بـ 20 مليون دولار اليوم لإنهاء خطر انفجار الناقلة صافر «يعني تجنب كارثة ستكلف المليارات جراء التنظيف البيئي وحده، بينما ستكون التكاليف التي تمس حقوق الإنسان، والوضع الإنساني، والتكاليف البيئية الأخرى لا تُحصى».
وتعهد المانحون في مايو الماضي بتقديم 33 مليون دولار لدعم خطة الأمم المتحدة، وشملت الجهات المانحة هولندا، وألمانيا، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، وقطر، والسويد، والنرويج، وفنلندا، وفرنسا، وسويسرا، ولوكسمبورغ، وبحسب تقارير، التزمت الولايات المتحدة والسعودية أيضاً بالتبرع لجهود الإنقاذ.
وترسو ناقلة النفط صافر قبالة الساحل اليمني دون صيانة منذ عام 2015، وتحمل حوالي 1.14 مليون برميل من النفط الخام الخفيف، وهي معرضة لخطر الانفجار الوشيك بسبب التآكل المتزايد، وفق تقارير للأمم المتحدة.
وكانت سلطات الحوثي التي تسيطر على محافظة الحديدة (غرباً)، قد وقعت مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة في 5 مارس الماضي، للموافقة على تسهيل خطة من مرحلتين تنسقها الأمم المتحدة لمنع وقوع كارثة، تشمل الخطوة الأولى عملية نقل النفط من صافر إلى سفينة آمنة، تستغرق أربعة أشهر وستكلف 80 مليون دولار، ما يزال ربعها مطلوباً، فيما تشمل المرحلة الثانية توفير سفينة بديلة خلال 18 شهراً «كلتا المرحلتين تحتاجان إلى ما مجموعه 144 مليون دولار»، وفقاً للبيان.
وأشار البيان إلى أن الدمار البيئي «سيكون له عواقب اقتصادية وخيمة طويلة الأمد على حوالي 28 مليون شخص في اليمن، والسعودية، وإريتريا، والسودان، ومصر، وجيبوتي، الذين يعتمدون على هذه المناطق في معيشتهم نظراً إلى موقع صافر بالقرب من ممرات الشحن العالمية المهمة».
وأضاف «قد يؤدي تسرب النفط أيضاً إلى إغلاق ميناء الحُديدة، ما يؤثر على ملايين اليمنيين المعتمدين على واردات الغذاء والسلع الأساسية الأخرى يصل بين 80 في المئة و90 في المئة من الاحتياجات الأساسية لسكان اليمن عن طريق الواردات التجارية والمساعدات، والتي يدخل حوالي 70 في المئة منها عبر الحديدة».
من ناحية أخرى شنت ميليشيا الحوثي خلال اليومين الماضيين حملات مداهمة للمحلات التجارية في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى، لإجبارها على دفع مبالغ مالية لتغطية مصروفات فعالياته الطائفية، ووفقاً لمصادر في الغرفة التجارية فإنهم تلقوا عدداً من البلاغات عن تعرض عدد من المحلات التجارية للاعتداءات الحوثية جراء رفض مالكيها دفع إتاوات مالية.
وقالت مصادر لصحيفة عكاظ أمس الأحد إن «الميليشيا الحوثية أجبرت حتى الباعة المتجولين على دفع مبالغ مالية لها دون أي سندات، وتحت مبرر رعاية فعاليات طائفية لا علاقة لها بالجوانب الوطنية ولا الدينية، وإنما عنصرية بحتة تعزز الجهل والفقر في بلدنا»، مشيرة إلى أن الميليشيا أجبرت أصغر محل تجاري على دفع مبلغ يراوح بين 200 و500 ألف ريال يمني، ناهيك عن التجار الكبار، فما يطلب منهم يراوح بين مليون و5 ملايين ريال يمني.
وذكرت المصادر، أن من يرفض دفع تلك المبالغ يتم تصنيفه كعدو وتبدأ عمليات الاعتداءات على محله والسطو والسرقة من قبل عصابات الميليشيا، بل يتعرض للضرب في الغالب، وهناك عشرات الحالات تعرضت للاعتداءات المبرحة.
وذكرت مصادر موثوقة في صنعاء، أن الميليشيا وجهت مشرفيها ومسؤولي المساجد في جميع الأحياء بضرورة المشاركة في حشد المدنيين لحضور الفعاليات الطائفية العنصرية، مهددة كل من يرفض الحضور بعقوبات ومنع من الحصول على حصته من الإغاثة الإنسانية التي تقدمها المنظمات الأممية.
وتلقى هذه الاحتفالات الطائفية، التي تهدف إلى شرعنة الميليشيا الحوثية ومحاولة زرع الأفكار الطائفية في أوساط المدنيين وتغيير الوعي المجتمعي، سخرية واسعة من اليمنيين على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرين أن تلك الاحتفالات الطائفية هدفها منح الميليشيا أحقية في السيطرة على اليمن ونهب ثرواته والاستيلاء على مدخرات اليمنيين عبر إجبارهم على دفع 20 في المئة من أموالهم للحوثي.
