«وكالات» : دعت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال بيانها في اجتماع مجلس الأمن، كافة أطراف النزاع في ليبيا إلى الانضمام إلى مبادرة المصالحة الوطنية، وتجنب أعمال العنف والتخريب، وتجاوز النقاط الخلافية في مسودة الدستور، وتضافر الجهود للتوصل إلى توافق ينهي المرحلة الانتقالية.
وقال نائب مندوبة الدولة الدائمة محمد أبوشهاب، خلال إلقائه بيان دولة الإمارات، وفقاً للموقع الرسمي للبعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: «تابعنا بقلقٍ الأحداث التي شهدتها عدة مدن ليبية مؤخراً، ومنها تصاعد وتكرار الاشتباكات بين المجموعات المسلحة في طرابلس»، وأكد على ضرورة تجنب أعمال العنف والتخريب وأن يمارس الجميع أقصى درجات ضبط النفس. وتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا الذين وقعوا جراء الاشتباكات الأسبوع الماضي.
وفي سياق عدم تمكن الأطراف من التوصل إلى توافقٍ حول بعض القضايا في مسودة الدستور والتي تعد أساساً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، نوه أبو شهاب إلى أن الانسداد المستمر في العملية السياسية قد ألقى بظلاله على الحياة اليومية للمواطن الليبي وتطلعاته المشروعة، وأدى إلى حالةٍ من الإحباط، مما انعكس على المشهد الأمني الراهن.
وأضاف «وعليه، لابد من المحافظة على الزخم والتقدم المحرز في اجتماعات القاهرة وجنيف الأخيرة، وندعو كافة الأطراف إلى بذل ما بوسعها لتجاوز النقاط الخلافية المتبقية في مسودة الدستور، التي طال أمدها، وطالت معها مطالب الشعب الليبي، كما أنَّ التوصل لتوافقٍ من شأنه أن ينهي المرحلة الانتقالية، ويُفضي إلى عقد انتخاباتٍ وفقاً للموعد الذي يتوافق عليه الليبيون».
ولفت إلى أنه، لابد أيضاً أن تلتزم كافة الأطراف الفاعلة بخفض التصعيد والامتناع عن أي أفعالٍ استفزازية قد تفاقم الأوضاع الأمنية، كما يتوجب عليها الوقوف جنباً إلى جنب لتجاوز الانقسامات الحالية. ونؤكد هنا على أهمية إبقاء الطريق الساحلي مفتوحاً لضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع بين المدن مع تجنب أي إجراءات سلبية تضيف لمعاناة الشعب الليبي، والعمل على تحييد وتوحيد كافة المؤسسات والمنشآت الليبية الحيوية.
وقال إنَّ «التوصل إلى سلامٍ مستدام يحتم على كافة الأطراف الليبية الانضمام إلى مبادرة المصالحة الوطنية والعمل على لم شمل الأطراف وتجاوز خلافات الماضي، استناداً إلى قيم التسامح والعدل، مع اتباع الآليات المناسبة لتحقيق العدالة الانتقالية، إذ تعد هذه المبادرة أمراً جوهرياً لتعزيز الثقة بين جميع الأطراف السياسية، وتحقيق المطالب المشروعة للشعب الليبي. ويتعين على مجلس الأمن والمجتمع الدولي ككل، بذل كافة الجهود لدعم هذه المبادرة، باعتبارها خطوة أساسية لبناء دولة ليبية مستقرة. كما نعيد التأكيد على الدور المحوري الذي تلعبه المنظمات الدولية والإقليمية كجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي في دعم تحقيق هذه الغايات».
وأثنى أبوشهاب على اللجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة لجهودها الدؤوبة في حماية اتفاق وقف إطلاق النار، ورحب بمخرجات الاجتماعات التي أنهتها اللجنة الأسبوع الماضي، وحثها على مواصلة هذه الجهود. كما رحب بالاجتماع الثاني لمراقبي اتفاق وقف إطلاق النار المحليين والدوليين بتيسيرٍ من بعثة (UNSMIL)، وأكد على ضرورة انسحاب القوات والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا على نحوٍ متزامن، ومرحلي، وتدريجي، ومتوازن، تماشياً مع هذا الاتفاق وقرارات هذا المجلس.
وأشار إلى تطلع الإمارات لتجديد تفويض بعثة (UNSMIL) خلال الأيام القادمة، وأن يتخذ المجلس قراراً موضوعياً ومتكاملاً يراعي الوضع الحرج الذي تمر به ليبيا حالياً. وتطلعها إلى قيام الأمين العام بتعيين ممثله الخاص إلى ليبيا بحيث يحظى بدرجة كافية من التوافق لكي يكون قادراً على جمع كافة الأطراف المعنية، ويسهم في تعزيز العملية السياسية التي يقودها الليبيون.
وأكد دعم الإمارات التام للتطلعات المشروعة للشعب الليبي الشقيق، ونأمل أن تتضافر الجهود لتجاوز التحديات الحالية وبناء دولةٍ موحدة تنعم بالسلام والازدهار.
