«وكالات» : انتقد سياسيون ليبيون تصريحات للمستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، معتبرين أنه كان من الأفضل التركيز على أخطاء عملها، وأن التعميم خاطئ.
وفي جانب آخر، يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين جلسة بشأن ليبيا، يبحث خلالها تعيين خلف لوليامز.
وكان موقع «ميدل ايست مونيتور» الإلكتروني نقل تصريحات خاصة عن ويليامز تقول فيها إن «قادة ليبيا يرحبون بالتدخل الخارجي، ويحبون أن يسافروا، وأن يتم استقبالهم بالبساط الأحمر»، متهمة هذه النخب بأنها «لا تريد الانتخابات» خوفاً من «خسارة امتيازاتها».
واعتبرت وليامز أن كل الأجسام القائمة الآن «فقدت مصداقيتها وشرعيتها ووجب تغييرها فوراً»، وأبدت أملها في أن «يتمكن مجلس الأمن في اجتماعه يوم 24 أغسطس من تعيين مبعوث جديد لليبيا».
وفيما يبدو أنه إشارة لمتصدري المشهد السياسي، أضافت وليامز: «توافه السياسة لدينا مبسوطون لأنهم يتمتعون بالسفر ويصدقون أنهم رجال دولة يُفرش لهم البساط الأحمر. إنه شئ تافه ويبعث على الغثيان والمرارة وحتى القرف. لقد كنت دائما أعتقد أنهم تافهون ويمكن رشوتهم بتذكرة سفر وليلة في فندق درجة أولى وحتى وجبة معتبرة .. جياع بلا شك!».
يذكر أن وليامز أنهت عملها كمستشارة الأمين العام بشأن ليبيا منذ نهاية يوليو الحالي، فيما لم يتفق أعضاء مجلس الأمن على رئيس جديد للبعثة الأممية التي تم تجديد عملها لثلاثة أشهر فقط، تنتهي نهاية أكتوبر المقبل.
ورداً على هذه التصريحات، أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، عن أسفه لهذا الكلام منتقداً تعميم ويليامز أحكامها على كل الطبقة السياسية.
ولفت المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق عبر فيس بوك إلى أن المستشارة السابق أغفلت مجهودات البعض الصادقة للتوصل إلى تسوية تعيد الاستقرار للبلاد، وأن ماصدر عنها «يفتقر للموضوعية وتفهم الظروف الصعبة التي يعمل فيها السياسيون الليبيون، وحملات الكراهية ضدهم»، متهماً إياها بتضييع فرص كبيرة لإنهاء الانقسام، وتجاهل العديد من الجهود الصادقة لإعادة السلام.
وقال العقوري: «كان يجب على وليامز الحديث بصراحة للشعب الليبي عن عمل البعثة التي ارتكبت خطأ كارثياً ولم تتابع بجدية الاتهامات برشوة أعضاء من لجنة الحوار الوطني، وهو ما أنتج حكومة الدبيبة، التي تعتبر الحكومة الأكثر فساداً، وستعاني الأجيال المقبلة نتيجة سياستها الاقتصادية غير المسؤولة، كذلك لم تتحدث وليامز عن أداء حكومة الوحدة الوطنية التي كان لها فرصة كبيرة للنجاح في ملفات مهمة مثل توحيد المؤسسات الحكومية المنقسمة، والإصلاح الاقتصادي، والمصالحة، والتحول للامركزية».
وفي نهاية الأسبوع الماضي، هدد 53 نائباً ليبياً السفيرة البريطانية من مغبة «عدم احترام السيادة الليبية» على خلفية إعلانها عن عملها مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بدلاً من حكومة فتحي باشاغا.
ويدور في ليبيا منذ مارس الماضي صراع محموم بين حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي برئاسة باشاغا، بظل مطالبة باشاغا وسعيه إلى دخول طرابلس واستلام مهام حكومته، فيما يصر الدبيبة على عدم تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة.
وفي 31 يوليو الماضي انتهت المدة القانونية للمستشارة الأممية للشأن الليبي، الأمريكية ستيفاني وليامز، التي عملت قبل تكليفها بذلك المنصب في ديسمبر 2021 في مهام أممية أخرى في ليبيا بينها مبعوثة أممية بالإنابة وقد سيرت العديد من الحوارات بين الأطراف الليبية، من دون أن تكشف عن توصلها إلى أي نتائج ملموسة في ظل خلافات محلية وإقليمية ودولية عميقة، على الرغم من أن عملها كان مركّزاً على إقناع الأطراف الليبية بصياغة قوانين وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ نهاية العام الماضي.
ومن المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي غداً الإثنين جلسة بشأن ليبيا، يبحث خلالها تعيين رئيس جديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وتحدثت مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الليبية أمس السبت، عن أن المرشح الجديد سيكون الوزير السنغالي السابق عبدالله بيتالي، الذي تتعين موافقة مجلس الأمن الدولي عليه قبل تعيينه.
