طرابلس - «وكالات» : دعت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا جميع الأطراف التي شاركت في الأعمال العدائية الأخيرة في العاصمة طرابلس إلى الامتناع عن أي تصعيد عسكري، فيما يعقد مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، جلسة إحاطة مفتوحة تتناول تطورات الوضع في ليبيا، تعقبها جلسة تشاورية مغلقة.
وذكرت وسائل إعلام وخبراء أن الاشتباكات هدأت مع انسحاب القوات الموالية لباشاغا من القتال وتعتبر هذه هي المحاولة الثانية التي يقوم بها باشاغا وزير الداخلية السابق لإزاحة منافسه من السلطة التنفيذية.
في سياق متصل دعت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا جميع الأطراف التي شاركت في الأعمال العدائية الأخيرة في العاصمة طرابلس إلى الامتناع عن أي تصعيد عسكري إضافي وحماية حقوق الإنسان للمدنيين، بما في ذلك حياتهم وممتلكاتهم وكذلك الامتثال للقانون الإنساني الدولي، بحسب ما أورد موقع «بوابة إفريقيا» الإخباري الليبي.
وجاءت الدعوة الأممية وسط تقارير عن اشتباكات عنيفة في طرابلس وقعت بين عدة جماعات مسلحة على مدار الأيام الماضية، بما في ذلك إطلاق النار العشوائي في الأحياء المكتظة بالسكان في أنحاء العاصمة بحسب ما ذكر موقع «بوابة إفريقيا» الإخباري الليبي.
وبينت البعثة أن محققيها يتابعون التقارير عن القصف العشوائي الذي أسفر عن مقتل مدنيين وتدمير هائل للممتلكات المدنية، بما في ذلك المركبات والمنازل والمباني والمرافق الطبية. وفي هذا الإطار، أدانت بعثة تقصي الحقائق في ليبيا استخدام القوة والعنف بالأسلحة الثقيلة وفشل الجماعات المسلحة في اتخاذ تدابير لحماية المدنيين والممتلكات المدنية من آثار القتال، واتخاذ الإجراءات الاحترازية.
وأكدت البعثة أن الانتهاكات الناجمة عن مثل هذه الأفعال قد تشكل جرائم تستتبع مسؤولية دولية على مرتكبيها ومن يدعمهم.
وذكّرت بعثة تقصي الحقائق في ليبيا جميع الأطراف بالتزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والأعيان المدنية على وجه الخصوص، من خلال احترام مبادئ القانون الإنساني الدولي المتمثلة في التمييز بين المدنيين والمقاتلين؛ وحظر الهجمات على من لا يشاركون في الأعمال العدائية؛ واحترام مبدأي الضرورة والتناسب.
