دولي

بغداد - «وكالات» : تظاهر مئات العراقيين الجمعة في بغداد على خلفية أزمة سياسية حادة تهز البلاد بعد أيام قليلة على مواجهات بين فصائل شيعية أسفرت عن سقوط 30 قتيلاً في صفوف أنصار رجل الدين والسياسي مقتدى الصدر.

وحمل المتظاهرون الأعلام العراقية وطالبوا بإنهاء الفساد والمحاصصة، على ما أظهرت مشاهد بثها تلفزيون العراقية العام. 

وردد المتظاهرون هتافات منددة بتدخل طهران في شؤون العراق، قائلين «إيران ما تحكم بعد»، والبعض «إيران لن تحكم العراق».

ويقول المحتجون أنهم يؤيدون الحركة الاحتجاجية التي عرفها العراق في أكتوبر 2019 عندما نزل آلاف العراقيين ألى الشوارع للتنديد بـ «فساد» الطبقة الحاكمة وهيمنة إيران.

ويصب المتظاهرون جام غضبهم على النظام السياسي الذي يشل بنظرهم العراق الغني بالنفط لكنه يعاني من أزمة اجتماعية-اقتصادية.

وقالت وكالة الأنباء العراقية إن «التظاهرة، التي شارك فيها المحتجون من قوى حركة تشرين قدموا من عدة محافظات، جرت وسط إجراءات أمنية مشددة».

وقد تراجعت هذه الحركة الاحتجاجية إلا انها لا تزال تنظم تظاهرات متفرقة في بغداد.

وأتت تظاهرة اليوم على خلفية توتر شديد.

ففي مطلع الأسبوع وقعت مواجهات مسلحة في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد بين مؤيدين لمقتدى الصدر من جهة والجيش والحشد الشعبي من جهة أخرى ما أسفر عن سقوط 30 قتيلاً في صفوف التيار الصدري.

وكان مؤيدو رجل الدين الشيعي اقتحموا هذه المنطقة التي تضم سفارات ووزارات بعدما أعلن مقتدى الصدر انسحابه النهائي من السياسة.

ولا يزال العراق من دون رئيس للوزراء وحكومة منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021 إذ ان الأقطاب السياسية الشيعية في البلاد تعجز عن الاتفاق على اسم مرشح للمنصب.

من ناحية أخرى بعد أن شهد العراق واحدة من أسوأ المواجهات المسلحة منذ سنوات، ظن البعض معها أن أحداً لن يستطيع إيقاف دائرة العنف وأن البلاد ماضية لا محالة نحو حرب أهلية لن تبقي ولا تذر، واستشعر كل من التيار الصدري والإطار التنسيقي الخطر مع اتساع دائرة العنف وسقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.

ودعا الجانبان وهما المعسكران الرئيسيان اللذان يتحكمان في زمام المشهد السياسي، بل ويتمتعان بقدرة على التحشيد في الشارع، أنصارهما إلى وقف الاقتتال وإنهاء جميع مظاهر الاعتصامات والتجمعات في الشوارع والميادين والعودة إلى منازلهم في محاولة لحقن الدماء وإخماد نار الفتنة.

وبالفعل انسحب أنصار الصدر من المنطقة الخضراء في بغداد بعد أن أمهلهم زعيمهم 60 دقيقة لوقف كل الاحتجاجات، ولوح بالتبرؤ منهم إذا لم يوقفوا المواجهات مع قوى الأمن وأفراد الحشد الشعبي، وفور بدء الانسحاب، رفع الجيش العراقي حظر التجوال الذي أعلنه مع اندلاع شرارة المواجهات التي استخدمت فيها الأسلحة الآلية والقذائف الصاروخية بعد نزول أنصار الصدر إلى الشوارع غاضبين، إثر إعلانه اعتزاله العمل السياسي «نهائياً».

كما أنهى أنصار الإطار التنسيقي اعتصامهم في بغداد، لتهدأ الأوضاع نسبياً وسط حديث عن تفاهمات غير معلنة بين الأطراف المتنازعة بشأن المسارات التي يمكن من خلالها الخروج من الأزمة السياسية الراهنة وحالة الجمود التي يعاني منها العراق منذ نحو عام.

ورأت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية فيما فعله الصدر مقامرة محسوبة أراد من خلالها إيصال رسالة معينة، وتقول الصحيفة إن «الصدر تعد مناورته جزءاً من التنافس الشيعي المتطور في البلاد الذي يهدد بزعزعة استقرار الدولة الضعيفة بشكل أكبر ويعقد معادلة النظام الديني الإيراني، الذي يمارس نفوذه على بغداد منذ فترة طويلة».

ولم تتوقف صحيفة الغارديان البريطانية كثيراً عند مساعي التهدئة وراحت تستدعي ساعات الرعب التي عاشها العراقيون، والتي قالت إن بعضهم كان يخشى سيناريو تطور المواجهات المسلحة إلى حرب أهلية، وأضافت أن العراق يمضي على مسار تصادمي منذ عدة أشهر بعد تعمق التوترات السياسية بين الأطراف الشيعية المتناحرة، ما أدى إلى الفشل في تشكيل حكومة جديدة على الرغم من مرور 11 شهراً على الانتخابات البرلمانية.

والهدوء الظاهري، كما وصفه مراقبون، لم يخف الهوة العميقة بين فرقاء العراق، فعلى الرغم من إعلان الصدر اعتزال العمل السياسي نهائياً، لم تمر سوى أيام قليلة على مواجهات الإثنين الماضي العنيفة، حتى قدم مقرب منه مقترحات عدة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي منها تغيير رئيس هيئة الحشد الشعبي الموالي لإيران فالح الفياض.

ووصف صالح محمد العراقي في بيان الفياض بأنه «متحزب ورئيس كتلة، وهذا ما يسيس الحشد المجاهد»، معتبراً أنه «لا يمتلك شخصية قوية بل ولا يمتلك ذهنية عسكرية وعموماً فإنه غير مؤهل لهذا المنصب».

كما اقترح العراقي «استصدار أمر حازم وشديد، بحل الفصائل التي تدعي المقاومة وهي تقتل أبناء الشعب، وإخراج جميع الفصائل بل والحشد الشعبي من المنطقة الخضراء، ومسكها من قبل القوات الأمنية الوطنية البطلة»، واعتبر أن «بقاءهم فيه خطورة أمنية على نفس قائد القوات المسلحة فضلاً عن باقي المؤسسات ولا سيما القضاء والضغط عليه».

ووسط مخاوف من تجدد المواجهات، وجه الأمين العام لحزب الدعوة نوري المالكي نداء إلى قادة القوى الوطنية في العراق، قائلاً إن «صوتي وموقفي معكم يا دعاة الدين والتعقل والمسؤولية، وإنني أقف دوماً إلى جنب نداء التهدئة والركون إلى الاستقرار».

وحذر المالكي في بيان من «مشاعر استرخاص سفك الدماء»، مبيناً أن «الدم إذا سال ظلماً ترك حقداً وصدعاً يصعب معالجته ويطول أثره، فتعالوا إلى كلمة سواء أن يكون العراق هو طاولة اللقاء والعراقي هو هدفنا جميعاً».

دعوة تلاقت مع مثيلات لها من قوى إقليمية ودولية عدة، حيث تلقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها العراق، وقال المكتب الإعلامي للكاظمي إن بايدن أكد دعمه لعراق «مستقل وذي سيادة» كما جاء في «اتفاقية الإطار الاستراتيجي» الموقعة بين العراق والولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن «رحب بعودة الأمن إلى الشارع ودعا جميع القادة العراقيين إلى البدء بحوار وطني يهدف إلى بناء حل مشترك، في إطار الدستور والقوانين العراقية».

وبعيداً عن العراقيين المحسوبين على المعسكرات السياسية المختلفة، تبقى شريحة غير قليلة من أهل العراق تخشى خروج الأمور عن السيطرة وهي تستذكر الفوضى العارمة التي اجتاحت شوارع بغداد في أعقاب الغزو الأمريكي عام 2003، حيث «لم يكن هناك أمن ولا حماية ولا دولة»، كما يقول البعض.

وفي هذا الصدد، تقول صحيفة الغارديان: «بعد ما يقرب من 20 عاماً على الغزو الأمريكي، لا يزال العراق يكافح من أجل تحقيق السلام، لقد كشفت الأزمة الأخيرة مرة أخرى ضعف مؤسساته وهشاشة الوضع السياسي».