بغداد - «وكالات» : قال مقتدى الصدر مساء الثلاثاء، إن جهات تريد «زرع الفتنة» عند إحياء أربعينية الإمام الحسين التي ستبلغ ذروتها في منتصف الشهر الجاري بمحافظة كربلاء، جنوب بغداد.
ودعا الصدر في تغريدة على تويتر قوات سرايا للتيار الصدري وقوات الحشد الشعبي وأي فصيل مسلح إلى تفادي التدخل في أي احتكاك أو عنف وأن الأمر موكول إلى القوات الأمنية.
وشدد على ضرورة «تضييع الفرصة على مبغضي هذه الزيارة من البعث الصدامي، وأي وقح مهما كان، ومن أي طرف كان «.
وقال الصدر: « كل من تصدر منه إساءة أو عنف أو أذى أو احتكاك أو أي شئ من هذا القبيل فأنا برئ منه، وعلى الجهات المختصة القيام بواجبها تحت طائلة القانون».
وشرع مئات آلاف العراقيين الشيعة في إحياء زيارة أربعينية الأمام الحسين مشياً على الأقدام، حيث انطلقت مسيرات الزيارة من محافظات البصرة وميسان والناصرية والمثنى جنوبي البلاد لقطع مئات الكيلومترات، في مسير يمتد أياماً، في تقليد لإحياء هذه الشعائر لدى الشيعة.
من ناحية أخرى أكدت قوى التغيير المدني الديمقراطية في العراق، أنها تتطلع باهتمام بالغ لجلسة المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الأربعاء بشأن حل البرلمان العراقي.
وذكر بيان لقوى التغيير المدني الديمقراطية أنهم «يتطلعون إلى قرار المحكمة الإتحادية بشأن الدعوى إلى حل البرلمان، استجابة إلى مطلب شعبي يحظى بتأييد واسع، وكونه مدخلاً دستورياً سلمياً لتجنيب الشعب تطورات ومواقف تضع بلدنا في لجة الاحتمالات السيئة وانزلاق الأوضاع إلى حالة لا تحمد عقباها».
وأوضح البيان أن :الإقدام على هذا الإجراء المنتظر والمطلوب فيه تحقيق لمصلحة عامة، وهو ما يتوجب الأخذ به والعمل وفقاً له ومن شأن ذلك أن يمهد الطريق لعقد جلسة للبرلمان يصوت فيها على منظومة انتخابية وقانون عادل ومنصف، يضمن تمثيلاً حقيقياً لإرادة العراقيين، ويفتح الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة».
وأكد البيان أن «الملايين المكتوية بنار الأزمات المتفاقمة يتطلعون إلى قرار المحكمة الاتحادية، وأن تنحاز فيه إلى صالح أغلبية العراقيين التواقين إلى أن تكون الانتخابات القادمة المبكرة مدخلاً لتغيير شامل يفضي الى إقامة الدولة المدنية الديمقراطية، دولة المواطنة والمؤسسات والقانون، بلا محاصصة وفساد وسلاح منفلت، وتصان فيها حقوق الإنسان العراقي».
ومن المنتظر أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا في العراق جلسة للنطق بقرار حل البرلمان العراقي، بناء على دعوى تقدم بها التيار الصدري وأخرى لقوى مستقلة أخرى، وسبق للمحكمة أن عقدت 5 جلسات خلال الشهر الماضي ومطلع الشهر الجاري، للنظر بدعوى التيار الصدري ودعوى أخرى من قبل أطراف مستقلة للمطالبة بحل البرلمان العراقي.
كما من المنتظر أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا في 28 من الشهر الجاري، جلسة للنظر بدعوى ثانية َمنفصلة تقدم بها محام عراقي مستقل للطعن بقرار رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بقبول الاستقالات الجماعية للتيار الصدري من البرلمان العراقي.
وأعلنت القوى السياسية العراقية في الاجتماع الثاني للحوار الوطني الذي عقد برعاية الحكومة العراقية الإثنين، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت عن تشكيل لجنة فنية للإعداد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في العراق، على خلفية الانسداد السياسي الذي رافق عملية تشكيل العملية السياسية، وفق نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق في 10 أكتوبر2021.
