«وكالات» : أعلنت الشرطة العراقية سقوط 4 صواريخ أمس الخميس، بالقرب من المنطقة الخضراء في بغداد، حيث توجد مبان حكومية وبعثات أجنبية مع تصاعد الاضطرابات السياسية.
وقال ضابطاً شرطة إنه لم ترد أنباء بعد عن إصابات ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها. ويوجد أنصار ومكاتب لعدد من الفصائل الشيعية المسلحة في شرق بغداد.
وتسبب هجوم مماثل، أمس الأربعاء، في إصابة 7 من قوات الأمن العراقية في المنطقة الخضراء، ويبدو أنه يضيف بعداً جديداً للتنافس بين السياسيين المتعطشين للسلطة.
وشهدت المنطقة الخضراء هجمات متكررة في السنوات الماضية إلا أنها كانت عادة موجهة ضد أهداف غربية، وتشنها فصائل مدعومة من إيران.
وخلال الأشهر الماضية، أصبحت هذه الهجمات أمراً نادراً. وتزامن القصف أمس مع تصويت البرلمان على رفض استقالة رئيسه.
ويشهد العراق أزمة سياسية تبقيه بدون حكومة منذ عام تقريباً بعد انتخابات أكتوبر الماضي.
وتتركز الأزمة على نطاق واسع بين رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ومجموعة من الفصائل السياسية والجماعات المسلحة المتحالفة في أغلبها مع إيران.
وسحب الصدر، الفائز الأكبر في الانتخابات الأخيرة، نوابه من البرلمان في يونيو ، وأقسم على منع انعقاد البرلمان خوفاً من تشكيل أحزاب أخرى حكومة دونه.
وتحول الخلاف السياسي إلى اشتباكات في الشوارع أسفرت عن مقتل العشرات ببغداد في أغسطس.
من ناحية أخرى عادت الاشتباكات إلى الساحة الخضراء في بغداد اليوم بعد هدوء وجيز، إثر انعقاد البرلمان لأول مرة منذ 29 أغسطس الماضي، للتصويت على رفض استقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. وخرج الآلاف من أنصار الصدر في تظاهرات احتجاجية على انعقاد المجلس، واشتبكوا مع قوات الأمن في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية.
وصوتت أغلبية كبيرة في مجلس النواب اليوم ضد استقالة الحلبوسي، ما يعني استمراره في المنصب.
وتزامناً مع احتجاجات أنصار التيار الصدري، سقطت 3 صواريخ من طراز كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة العراقية بغداد الأربعاء. وأصيب 7 من عناصر الأمن في الهجوم الذي وقع وسط إغلاق جزئي في العاصمة في أثناء اجتماع البرلمان. وأغلقت قوات الأمن الجسور المؤدية إلى المنطقة الخضراء الواقعة في قلب العاصمة وفرضت حظراً للتجول على الحافلات، والدراجات النارية والشاحنات.
وذكرت مصادر أمنية، أن صاروخاً آخر سقط في وقت لاحق بالقرب من المنطقة الخضراء، حيث مقار البرلمان والكثير من المباني الحكومية والسفارات، دون أن يسقط ضحايا.
وعقب القصف، حذر المتحدث باسم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الأربعاء من أن القصف الذي استهدف المنطقة الخضراء قامت به جهة مجهولة تريد إيقاع الفتنة في بلدنا.
وقال صالح محمد العراقي في بيان صحفي، «نرفض رفضاً قاطعاً استعمال العنف والسلاح الذي قامت به جهات مجهولة، وذلك بقصف المنطقة الخضراء، تريد من خلاله إيقاع الفتنة في عراقنا الحبيب».
وأوضح، أن من قام بهذا العمل هو المحتل وأذنابه من الإرهاب وفلول البعث الصدامي، أو جهات تريد النيل من سمعة الإصلاح والمصلحين أو إتهام الثوار بذلك.
من جهته، دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة اليوم الأربعاء المتظاهرين إلى الالتزام بالسلمية وبتوجيهات القوى الأمنية حول أماكن التظاهر.
وقال الكاظمي في بيان، إن «الوضع الأمني الحالي يمثّل انعكاساً للوضع السياسي». حسب بيان للحكومة العراقية.
وجدد الدعوة لإجراء حوار بين كل القوى المتصدية للشأن السياسي للخروج من الأزمة الحالية، ودعم الدولة ومؤسساتها للقيام بمهامها، وتجنيب المواطنين تبعات الصراعات السياسية، والحفاظ على الأمن، ورفض أي مساس بالسلم الاجتماعي وضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين السلطات.
وبحسب البيان فإن القائد العام للقوات المسلحة وجه «القوى الأمنية بمتابعة مرتكبي جريمة القصف الصاروخي للمنطقة الخضراء وإلقاء القبض عليهم، وضرورة التزام القوى الأمنية بواجباتها في حماية مؤسسات الدولة، والأملاك العامة والخاصة، والمتظاهرين السلميين
كما دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي اليوم الأربعاء إلى ضرورة أن يكون هناك حل سياسي شامل يتحمل الجميع فيه مسؤولياته وما يلقى على عاتقه أمام الشعب.
كما دعا في بيان صحفي، «المخلصين في كل القوى السياسية إلى إيجاد مخرج سياسي للبلاد، وتحمُّل تحديات هذه المرحلة، وأن نصل إلى مراحل قادمة، عسى أن تعود العلاقة ما بين الجماهير وقواها السياسية».
وقال، إن «البلاد تعاني كثيراً وتتعرض للمشاكل واحدة تلو الأخرى على المستوى السياسي والأمني والعسكري ويجب أن نتحمل مسؤوليتنا جميعاً».
وأضاف، «نأمل أن نصل إلى نتيجة لجمع الفرقاء السياسيين في البرلمان، وفي القاعة الدستورية التي كُتب فيها الدستور العراقي، وأن ندعو إلى تبني وثيقة بغداد التي تقطعت صورتها وعانى أهلها اليوم بسبب جلسة البرلمان وبسبب نشاط سياسي كان يجب أن يكون طبيعياً».
وجدد الحلبوسي الدعوة إلى «قادة القوى السياسية وزعماء البلد إلى الجلوس حول طاولة حوار في البرلمان، وسنكون جميعاً مساندين في السلطة التشريعية بحضور الرئاسات ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية؛ لإيجاد مخرج للبلد وإعادة تبني الجميع لمسؤولياته أمام المواطنين، وسيكون هذا الأمر على عاتق البرلمان ونوابه للتحرك على كل القوى السياسية لإبراز دور بغداد وأهلها مرة أخرى لأنها تحتاج إلى ورقة جادة في هذا الوقت».
وفي وقت سابق من العام الجاري، دعم حزب (تقدم) بزعامة الحلبوسي وفصائل أخرى من العرب والأكراد السنة جهود الصدر لتشكيل حكومة تستبعد الفصائل الشيعية المنافسة المدعومة من إيران.
إلا أنهم لم يتبعوا الصدر عند الانسحاب من البرلمان، وبدلاً من ذلك فكروا في الدخول في تحالف حاكم جديد مع الأحزاب المدعومة من إيران، وفقاً لمسؤولين من الأطراف السياسية المنقسمة.
من جهة أخرى صوت البرلمان العراقي الأربعاء على تجديد الثقة في رئيسه محمد الحلبوسي بـتصويت 222 نائباً على رفض الاستقالة من إجمالي 235 نائباً حضروا الجلسة.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان العراقي أن البرلمان عقد جلسته برئاسة نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله.
وكان المرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة محمد شياع السوداني أعلن أن هناك مساع لسحب استقالة الحلبوسي، مشيرا إلى»رفض هذا القرار لأن وجود الحلبوسي مهم جداً في رئاسة البرلمان لأنه جزء من تحالف إدارة الدولة».
