«وكالات»: أكد الناطق باسم وزارة الخارجية التركية طانجو بيلغيتش، عدم أهمية التصريحات الصادرة من اليونان والاتحاد الأوروبي بحق مذكرة التفاهم في مجال الموارد الهيدروكربونية بين تركيا وليبيا، بالنسبة لأنقرة.
وأوضح بيلغيتش في بيان،أمس الثلاثاء، أن الاعتراض على هذا الاتفاق المبرم بين دولتين تتمتعان بالسيادة، يتعارض مع القانون الدولي والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة.
وأضاف أن «جهود اليونان التي تحاول اغتصاب الحقوق المشروعة لتركيا وليبيا أيضا من خلال المطالبة بمناطق بحرية مرخصة، لن تسفر عن أي نتائج».
ولفت إلى أن «دعم الاتحاد الأوروبي للمطالب المتطرفة لليونان وموقفه الذي يتجنب الحوار الصادق ويعيق سبل اللجوء إلى القضاء الدولي، يتعارض مع قوانينه الخاصة والقانون الدولي».
ودعا بيلغيتش الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى عدم تجاوز حدودها وصلاحياتها، واحترام السيادة والمساواة بين الدول وفقًا للقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة.
من جهة أخرى أعلنت عدة أطراف سياسية، من بينها البرلمان وحكومة فتحي باشاغا، أمس الثلاثاء، رفضها لهذه الإجراءات وانزعاجها من هذه الاتفاقيات الجديدة، معتبرة إياها «غير قانونية وغير ملزمة للدولة» لأن ولاية حكومة الدبيبة «منتهية قانونياً».
في ذات السياق، رأى 73 عضواً بالمجلس الأعلى للدولة في بيان، أن «توقيع مثل هذه المذكرات الغامضة البنود والأهداف في مثل هذا التوقيت والظرف السياسي المنقسم يمثل محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع».
كما شددوا على رفضهم ما وصفوها بـ»الانتهازية السياسية من الأتراك»، معتبرين أن ذلك «قد يضعهم مستقبلاً في مواجهة المصالح الوطنية الكبرى لليبيا وكل المحاولات الوطنية الجادة للتوافق بين الليبيين نحو استعادة الدولة وقرارها الوطني».
فيما طلبوا من كافة القوى السياسية رفض «العبث السياسي المؤدي للمزيد من استلاب القرار الوطني، وبذل كل مساعيهم وجهودهم لتوسيع رقعة التوافق السياسي بين الليبيين وصولاً لمصالحة وطنية شاملة».
في المقابل، دافعت حكومة الوحدة عن خطوتها هذه، ورأى الدبيبة أن الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين «تخدم مصالح الشعب الليبي العليا».
بينما أوضحت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة نجلاء المنقوش، أن «مذكرة التفاهم تصب في مصلحتهما وتساهم في حل الأزمة العالمية بخصوص طاقة الغاز».
بدوره، رفض وزير الاقتصاد، محمد الحويج، الاتهامات الموجهة لحكومة الدبيبة بشأن «التنازل عن الأرض والبحر»، لافتاً إلى أن المذكرة «لا تضر الليبيين، كما أنها ليست اتفاقية وإنما مذكرة تفاهم تهدف للاستثمار واستغلال الظرف الدولي والحاجة الملحة للطاقة بعد النزاع الروسي الأوكراني الذي اندلع في أواخر 24 فبراير الفائت».
وكشف أن ما تم توقيعه «هو مذكرة تفاهم عادية توضح كيف تستثمر الشركات التركية أسوة بالشركات الأميركية والمصرية والأوروبية»، مشيراً إلى أن هذه المذكرة «يمكن أن تلغى خلال 3 أشهر».يشار إلى أن أنقرة كانت أبرمت، أمس الاثنين، اتفاقيات جديدة مع حكومة الدبيبة، تتيح لشركاتها التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية.
أتى ذلك خلال زيارة أداها وفد تركي رفيع المستوى إلى العاصمة طرابلس، يترأسه وزير الخارجية مولود جاووش أوغلو ومعه وزراء الدفاع خلوصي أكار والطاقة والموارد الطبيعية والتجارة وكبير مستشاري الرئيس التركي، إبراهيم كالين.
يذكر أن توقيع هذه الاتفاقيات جاء بعد مرور 3 سنوات على إبرام اتفاق مثير للجدل بين حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تضمن ترسيماً للحدود البحرية بين البلدين وتعاوناً أمنياً، أتاح لأنقرة التدخل عسكرياً في ليبيا عبر إرسال قوات تابعة ومرتزقة أجانب.
