بيروت - «وكالات»: أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام مولوي، أمس الثلاثاء، توقيف ثماني خلايا إرهابية خلال العام الجاري.
وقال الوزير مولوي أمس بعد اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي: «شعبة المعلومات تمكنت خلال العام 2022 من توقيف ثماني خلايا إرهابية، ونحن نتقيد بمهنية التحقيق وسريته، وما نكشف عنه هو فقط لطمأنة اللبناييين والأجهزة الأمنية ساهرة على تأمين حمايتهم».
وأضاف أن «الوضع الأمني بالنسبة للظروف التي نعيشها جيد ومقبول كثيراً»، كاشفاً عن أن «نسب الجرائم ليست في ازدياد مقارنة بنسب الجرائم في العام 2021».
وأشار إلى أن «القوى الأمنية والعسكرية نجحت في خطتها الأمنية في منطقة طرابلس والشمال والوضع الأمني في طرابلس أفضل بكثير والحواجز الأمنية موجودة، ونحن مستمرون في ظل الظروف الصعبة بالقيام بواجباتنا».
وأعلن أن « كشف المزيد من شحنات المخدرات التي تهرب إلى الخارج هو دليل على جدية كبيرة من القوى الأمنية والعسكرية للقيام بمهامها، ونحن مستمرون بالعمل وهناك كميات كبيرة من المخدرات يتم ضبطها».
ووصف وضع مخيمات النازحين السوريين بأنه «مضبوط جيداً والأجهزة العسكرية ومخابرات الجيش وشعبة المعلومات يقومون بواجباتهم بحس وطني استثنائي بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان».
وأوضح أنه «بالنسبة لما يحصل على أبواب المصارف، فالجهات الأمنية تقوم بواجباتها بكل جدية ودقة»، مؤكداً «على حقوق المودعين، والحل ليس بالأمن ولكن من واجبات وزارة الداخلية وكافة القوى الأمنية والعسكرية أن تعمل على حفظ الأمن والنظام، بدون أن تكون القوى الأمنية حرس على أبواب مؤسسات خاصة».
من ناحية أخرى جدّد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الدعوة إلى التوافق لانتخاب رئيس للجمهورية في البلاد، مؤكّداً أنه سوف يدعو إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس كل أسبوع.
وقال بري، خلال لقائه بوفد من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين اللبنانية، إن أولى الأولويات هي لانتخاب رئيس الجمهورية»، مشيراً إلى أن «كل المحطات الخلافية التي مر بها لبنان انتهت بالحوار والتوافق من الطائف الى الدوحة إلى طاولات الحوار في الداخل».
وأكد بري أن «لبنان يستطيع أن يتحمل أسابيع لكنه لا يستطيع أن يتحمل أكثر من ذلك، ولا يمكن أن يتحمل لبنان واللبنانيون المزيد من التدهور»، معلناً أن «الوضع الأمني في لبنان محصن واللبنانيون يملكون من الوعي إلى عدم الانجرار والانزلاق في أتون الاحتراب والفتن».
وعن اتفاق الطائف قال بري «إن إتفاق الطائف ليس إنشاء عربياً، الطائف هو دستور ساوى بين اللبنانيين».
واعترف بري بـ «فشله لثلاث مرات في تمرير الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وقانون انتخابات خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس الشيوخ».
كانت ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون انتهت في أكتوبر الماضي، ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد حتى الآن، وتطرح بعض القوى السياسية فكرة إقامة حوار للتمكن من انتخاب رئيس.
