«وكالات» : أكد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، على صحة الإجراءات التي تم اتباعها بشأن اختيار النائب العام.
جاء ذلك ضمن بيان أصدره المجلس مساء السبت، أوضح فيه أن مبدأه السياسي يمنعه من الزج بالمؤسسة القضائية في المناكفات والصراعات السياسية، مشددا على ضرورة الحفاظ على استقلالها.
وأكد المجلس على سلامة الآلية التنسيقية التي انتهى إليها المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه يوم 12 أبريل 2021 والتي أقرت بضرورة أن يحترم مجلسي النواب والدولة مسألة «الاستقلال التام للسلطة القضائية» أثناء اتفاقهما على شاغلي وظيفتي النائب العام ورئيس المحكمة العليا.
وأشار المجلس الى أن آلية مجلس القضاء «احترمت أيضاً قواعد الاختيار الخاصة بالوظيفتين، وفقاً للتشريعات النافذة»، وأن دور مجلسي النواب والدولة هو «قبول أو رفض هذا الترشح طبقاً للآليات المعتمدة في الاتفاق السياسي الليبي».
وأشار بيان المجلس إلى تصويت أعضاء المجلس الأعلى للقضاء على اختيار، الصديق الصور، نائباً عاماً، بواقع 12 صوتاً من أصل 14، وكذلك تصويت وموافقة المجلسين على اختيار الصور.
وتقدم الأسبوع الماضي 3 أعضاء بمجلس الدولة الليبي بطعن لدى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2021، بشأن تكليف الصديق الصور في منصب النائب العام.
وأثار الطعن ردود فعل في السلك القضائي، حيث نظم وكلاء نيابة ومحامين في عدة مدن وقفات احتجاجية، طالبوا فيها بإلغاء الطعن المقدم ضد الصور.
وحذر وكلاء النيابة العامة ومكتب المحامي العام بطرابلس والنيابات التابعة له من المساس بمرفق القضاء أو شخوص القائمين على تسييره بصفة عامة، وشخص النائب العام بصفة خاصة.
وقال وكلاء النيابة في بيان لهم أمس، إن الطعن الدستوري في تكليف النائب العام ستكون له عواقب وخيمة، محذرين من أنه سيعطل جهوده في مكافحة جرائم الفساد والإرهاب والتغول على ممتلكات الدولة والمواطنين.
يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه مكتب النائب العام نشاطاً غير مسبوق وتحقيقات في جرائم فساد مالي، أصدرت على أثرها في الشهرين الأخيرين أوامر متتالية بالحبس الاحتياطي لعدد من المسئولين السياسيين والدبلوماسيين والماليين، وعدة نافذين في الدولة.
