«وكالات» : وقعت الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، الأحد، اتفاقاً بقيمة مليار دولار مع صندوق النقد العربي، بالعاصمة السعودية الرياض، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل لليمن.
ويهدف البرنامج، الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2025، إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها بغية تهيئة البيئة الاقتصادية، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية «سبأ».
وأكد وزير المالية سالم بن بريك، في مؤتمر صحفي عقب التوقيع، أهمية هذا البرنامج في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في المصفوفة، ورفع وحشد الموارد وبناء القدرات في المالية أو البنك المركزي، «كما أنه يساهم في رفع الإيرادات النفطية وغير النفطية، وهو ما سينعكس على الاقتصاد اليمني وتحسين معيشة المواطن اليمني».
ولفت بن بريك إلى ما تعرضت له موانئ تصدير النفط من «هجوم إرهابي من قبل مليشيا الحوثي، والذي تسبب في فقدان الكثير من الإيرادات».
وقال محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي، إن البرنامج مدعوم من السعودية، والإمارات، مشيراً إلى أنه «تم استكمال التوقيع على البرنامج وآلياته، وسيتم الانتقال بعدها لمناقشة الجوانب القانونية في اتفاقية الوديعة قريباً».
من جهة أخرى دعا اليمن، إلى الضغط على ميليشيا الحوثي لتسليم خرائط الألغام التي قاموا بزراعتها في البلاد، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ».
جاء ذلك بعد موافقة الدول الدول الموقعة على اتفاقية (أوتاوا) لحظر الألغام، على تمديد دعم اليمن لنزع الألغام لمدة 5 أعوام، خلال مؤتمر حظر الألغام المنعقد في مدينة جنيف السويسرية.
واتهم مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، العميد الركن في الجيش اليمني أمين العقيلي، ميليشيا الحوثي بالاستمرار في زراعة الألغام.
