«وكالات» : اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس الإثنين، أن برنامج الائتلاف الوزاري المقبل في إسرائيل يمثل تهديداً بالقضاء على حل الدولتين عبر مسح حدود 1967.
وقال اشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في رام الله، إن ملامح الحكومة الاسرائيلية المقبلة «بدأت تتضح، وتتضح معها برامجها العدوانية والاستعمارية ومخططاتها لمسح حدود 1967».
وحذر من توجهات الحكومة الإسرائيلية المقبلة لـ»تعزيز البؤر الاستيطانية وتحويلها إلى مستوطنات جديدة، وتزويدها بما تحتاجه، وتغطيتها قانونياً ومادياً وسياسياً، رغم إدراكنا أن جميع المستوطنات غير قانونية وغير شرعية حسب القانون الدولي».
وأشار إلى أن هذه الحكومة «التي ستعمل على تشكيل مليشيات من المستوطنين بحماية الجيش، تتوعد بمزيد من التصعيد لأوضاع متوترة أصلاً».
كما قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن إسرائيل «تسرق» أكثر من ثلثي المياه الجوفية الفلسطينية وتحولها إلى داخل مدنها ومستوطناتها.
وذكر اشتية أن «السرقة الإسرائيلية تطال 600 مليون متر مكعب من المياه الجوفية الفلسطينية البالغة نحو 800 مليون متر مكعب، فيما ثلث مياه الضفة الغربية يتم استخدامها داخل إسرائيل».
ونبه إلى أنه في الوقت الذي يستهلك فيه الإسرائيلي 430 لتر مياه يومياً، يستهلك الفرد الفلسطيني 72 لتراً فقط، وهو أقل من المعدل العالمي البالغ 120 لتراً يومياً.
جاء ذلك خلال إطلاق الحكومة الفلسطينية في مدينة رام الله فعاليات المؤتمر العربي الرابع للمياه الذي تنظمه فلسطين تحت «شعار الأمن المائي العربي من أجل الحياة والتنمية والسلام»، والذي سيبدأ أعماله في العاصمة المصرية القاهرة الأربعاء القادم.
وقال اشتية إن الماء في فلسطين «مركب رئيسي في الصراع»، متهماً إسرائيل بأنها «تشن حرباً على الإنسان والأرض والمياه» في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف أن إسرائيل بدأت بعد عام 1967 حفر آبار مياه في الضفة الغربية أكثر عمقاً من الآبار الفلسطينية ما أدى لسيطرتها على معظم المياه الجوفية. وذكر أن «هذه السرقة أثرت على تحول نمط الزراعة في فلسطين، بحيث انخفضت مساحة الأرض المروية من 6 في المئة إلى حوالي 2 في المئة من الأراضي المزروعة، وتحول المزارعون من زراعة الحمضيات والموز إلى زراعة تحتاج كميات أقل من المياه، مثل التوت الأرضي وغيره».
وأشار اشتية إلى أن الحكومة الفلسطينية تنفذ استراتيجية الحصاد المائي، وأطلقت مشاريع السدود وتعمل على مشاريع ضخمة لتحلية مياه البحر في غزة، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وغيره من المانحين. وشدد على أن فلسطين «تواجه تحدياً حقيقياً بخصوص شح مواردها المائية وتعرضها للسرقة»، داعياً إلى رؤية عربية استراتيجية بشأن ملف المياه وضرورة الحوار بخصوص الحقوق المائية «من أجل تجنب حروباً قادمة سببها المياه».
من ناحية أخرى حذر يميني متطرف في طريقه لتولي منصب بارز في الحكومة الإسرائيلية الجديدة أنصاره من المضي بسرعة في تنفيذ أجندته، وقال في تسجيل صوتي سُرب الأحد، إن بعض التشريعات التي يخطط لها قد تأتي بنتائج عكسية.
ووعد رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتانياهو الأسبوع الماضي إيتمار بن غفير، زعيم حزب القوة اليهودية، بوزارة الأمن القومي مع سلطات موسعة على الشرطة في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة.
وأثار بزوغ نجم بن غفير قلقاً في الداخل والخارج. وهو مستوطن من الضفة الغربية يتضمن سجله إدانات في 2007 بالتحريض ضد العرب ودعم جماعة يهودية متشددة، على قوائم مراقبة الإرهاب في إسرائيل، والولايات المتحدة.
إلا أن بن غفير، الذي يعمل محاميا حاليا، يقول إن مواقفه أصبحت أكثر اعتدالاً، وصارت تتضمن الدعوة لطرد من يعتبرهم إرهابيين أو خونة وليس كل العرب.
وبثت إذاعة الجيش الإسرائيلي تسجيلاً من اجتماع داخلي لحزب القوة اليهودية يناقش فيه أحد نواب الحزب مشروع قانون يقترح ترحيل الذين يعبرون عن تضامنهم مع المسلحين.
وبثت إذاعة الجيش الإسرائيلي تسجيلاً من اجتماع داخلي للقوة اليهودية يناقش فيه أحد نواب الحزب مشروع قانون يقترح ترحيل من يعبرون عن تضامنهم مع المسلحين.
ورد بن غفير «لنفترض أن يأتي صباح الغد فرد من أسرة ويشيد بعمل الدكتور غولدشتاين، هل سيتعين طردهم خارج البلاد؟».
ويقصد بن غفير بذلك باروخ غولدشتاين، المستوطن المرتبط بحركة كاخ اليهودية المتطرفة الذي قتل فلسطينيين في مسجد في الخليل في 1994.
ودفع الهجوم إسرائيل إلى حظر كاخ، التي كان بن غفير ينتمي إليها يوماً.
وأضاف في التسجيل «كل مشروع قانون تقترحونه ستكون له تداعيات وتأثيرات واسعة وإذا كنتم تدركون هذه التأثيرات وتعرفون ما الذي يتعين فعله، فأنا معكم. ولكن أولاً، يجب استيعاب كل شيء».
ورداً على سؤال من إذاعة الجيش، أكد بن غفير صحة التسجيل.
ولا يزال تعيين بن جفير في انتظار الانتهاء من تشكيل حكومة ذات أغلبية برلمانية. وأظهر استطلاع للقناة 12 التلفزيونية أن 49 في المئة من الإسرائيليين سيؤيدون تعيينه مقابل 46 في المئة.
وأصبح حزب نعوم، الحزب الذي يروج لقانون يهودي صارم، الشريك الثاني لليكود في الائتلاف اليوم الأحد، ليجمع نتنياهو 39 من أصل 120 مقعدا في الكنيست حتى الآن.
وقوبل موقف بن غفير باستخفاف من الفلسطينيين.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: «بن غفير يريد أن ينتقل من مشاكس مخالف للقانون عنصري إرهابي إلى شخص يملك الصلاحيات الرسمية ليحول العنصرية والكراهية والحقد ضد العرب إلى سياسة رسمية حكومية من خلال تبوئه لمناصب رسمية».
وفي مقابلات أخرى، رفض بن غفير التعليق على دعوات سابقة لإنهاء حظر أمني على صلاة اليهود في المسجد الأقصى بالقدس، التي يراها الفلسطينيون والأردن استفزازاً كبيراً.
وتحت ضغط هيئة البث العامة الإسرائيلية مكان، أمس، قال فقط إنه سيفعل كل ما في وسعه «لمنع السياسات المتعصبة في جبل الهيكل»، مستخدماً الاسم الإسرائيلي للحرم القدسي.
من جانب اخر نقل موقع i24news أمس الإثنين، أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، أحبطت محاولة حركة حركة الجهاد تنفيذ هجمات في مدينة جنين، بعد العثور على عبوات ناسفة مجهزة للتفجير.
ونقل الموقع عن هيئة البث الإسرائيلية مكان، مساء أمس الأحد، أن «الأجهزة الأمنية الفلسطينية عثرت على عبوات ناسفة كبيرة الحجم، في مدينتي طوباس وجنين في شمال الضفة، مخصصة لتنفيذ عمليات تفجيرية في إسرائيل».
وأوضحت أن أجهزة الأمن الفلسطينية عثرت على عبوات ناسفة يصل وزنها لعشرات الكيلوغرامات، و6 صواعق، وكميات كبيرة من المواد المتفجرة».
وأضافت أن خلية للجهاد صنعت هذه العبوات، وأن أجهزة الأمن اعتقلت ناشطين من الحركة في الحملة التي أطلقتها في طوباس وجنين.
