«وكالات» : أعلنت الولايات المتحدة، أنها تُمارس ضغطاً على الأمم المتحدة لعدم تحديث اللائحة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، رغم دعوات واشنطن لحليفتها لوقف التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الخارجية الأمريكية أنها تواصلت مع مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لتبلغها مخاوفها بشأن اللائحة التي أثار نشرها للمرة الأولى في عام 2020 غضب إسرائيل.
وصرح المتحدث باسم الوزارة فيدانت باتيل للصحافيين بأن الولايات المتحدة «تُواصل معارضة أي عمل لتحديثها» وأثارت مخاوف «مباشرة مع مكتب المفوض السامي» لحقوق الإنسان.
وأضاف، «وجهة نظرنا هي أن قاعدة البيانات هذه تعمل فقط على تعزيز التحيز ضد إسرائيل الذي كثيراً ما يجد زخماً في أروقة الأمم المتحدة».
وتابع «تُشكل قاعدة البيانات هذه أيضاً تهديداً حقيقياً للشركات التي تمارس نشاطاً تجارياً أو تفكر في القيام بأنشطة تجارية في المنطقة».
وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي تخلت عن معارضة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، قد استنكرت نشر اللائحة لأول مرة - وقد شملت شركات أمريكية من بينها «إير بي إن بي» و»إكسبيديا» و»تريب أدفايزر».
وحذر وزير الخارجية أنتوني بلينكن في خطاب ألقاه الأحد الحكومة اليمينية المقبلة برئاسة بنيامين نتانياهو من أن الولايات المتحدة ستعارض التوسع الاستيطاني وكذلك أي محاولة لضم الضفة الغربية.
من جهة أخرى أطلقت القوات الإسرائيلية، أمس السبت، الرصاص الحي وقنابل الغاز صوب المزارعين وصيادي العصافير شرقي مدينة غزة، ووسط وجنوب قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أمس، أن «قوات الاحتلال الجاثمة في الأبراج العسكري وبالدبابات خلف الشريط الحدودي شرق مدينة غزة أطلقت قنابل الغاز على صيادي العصافير مقابل بوابة أبو قطرون شرق منطقة جحر الديك جنوب شرق المدينة، وشرق حي التفاح شمال شرق المدينة».
وقالت الوكالة، «استهدفت قوات الاحتلال المزارعين وأراضيهم الزراعية الحدودية شرق مدينة خان يونس، جنوب القطاع، وشرق المحافظة الوسطى، بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز صوبهم».
وأشارت إلى أن «قوات الاحتلال تتعمد بشكل يومي استهداف المزارعين والمواطنين في المناطق الحدودية شمال وشرق قطاع غزة، وتمنع المزارعين من فلاحة أراضيهم».
من ناحية اخر حذرت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس السبت، من مخاطر الصلاحيات المقرر منحها للأحزاب اليمنية المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية المقبلة بشأن حسم مستقبل الأوضاع في الضفة الغربية.
وقال «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان» بالمنظمة، في بيان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتانياهو منح زعيم حزب «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريتش، صلاحيات خطيرة في الحكومة المرتقبة.
وأشار البيان إلى أن تلك الصلاحيات تشمل تصاريح البناء في المستوطنات، وتنظيم البؤر الاستيطانية من خلال مسح الأراضي، وتصاريح العمل للفلسطينيين.
ونبه إلى أنه وفق الاتفاق الائتلافي الموقع بين نتنياهو، زعيم حزب ليكود، وسموتريتش، سيشغل الأخير لمدة عامين منصب وزير المالية، لكن ربما كان الدور الأهم الذي حصل عليه في الاتفاق هو دور وزير في وزارة الجيش يكون زعيم «الصهيونية الدينية» من خلاله مسؤولاً عن الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وحذر البيان من أن سموتريتش ينوي من خلال هذا الموقع أن يغير الطريقة التي تعمل بها الحكومة في المناطق الفلسطينية المحتلة باعتبار الإدارة المدنية هي في الواقع صاحب النفوذ في أراضي الضفة الغربية، التي لم تطبق دولة إسرائيل سيادتها عليها.
وذكر أنه «يدور الحديث عن منطقة لم تتم تسوية وضعها بعد، وتتعامل الإدارة المدنية مع كل شاردة وواردة خارج الخط الأخضر كتصاريح البناء وتوسيع المستوطنات ومناقصات المجالس الإقليمية والمحلية، والبنية التحتية، وضع عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية».
وأشار البيان إلى تعبير قادة المستوطنين عن رضاهم من الصلاحيات التي حصل عليها سموتريتش، من وزارة الأمن وتوليه المسؤولية عن الوحدتين العسكريتين التي تديران الاحتلال في الضفة - «الإدارة المدنية» و»منسق أعمال الحكومة».
كما أبرز البيان أن الصلاحيات التي منحها نتنياهو لحزب «القوة اليهودية» اليميني برئاسة إيتمار بن غفير «تحمل انعكاسات خطيرة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية».
وقال إن «هذه الصلاحيات قد تكون مفجرة للأوضاع في القدس الشرقية بدءا من المسجد الأقصى مرورا بسلطة الآثار الإسرائيلية التي تتعاون مع الجمعيات الاستيطانية بالمدينة وعمليات الطرد القسري للمواطنين الفلسطينيين».
