«وكالات» : أكدت دول مجلس التعاون الخليجي، أن» أمن دولها الست كل لا يتجزأ»، معربة «عن إدانتها لاستمرار دعم إيران للجماعات المسلحة والطائفية في العراق ولبنان واليمن».
وقال البيان الختامي لأعمال الدورة الثالثة والأربعين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، إنها «تدعم قرارات مجموعة أوبك+ الهادفة إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط، وتعزيز الرخاء والازدهار لشعوب المنطقة والعالم».
وأكدت دول المجلس «على ضرورة التزام إيران بمواثيق القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها».
وشدد المجلس «على أنه يجب أن تشمل مفاوضات الملف النووي الإيراني وأي مفاوضات مع طهران، معالجة سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة وبرنامجها الصاروخي».
واستنكر «رفع إيران نسب تخصيب اليورانيوم، وطالبها بالتراجع عن الخطوة والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وأبدى المجلس الاستعداد للتعاون والتعامل بشكل «جدي وفعال» مع الملف النووي الإيراني بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة.
وعبّر عن قلقه من الخطوات التصعيدية التي تتخذها إيران لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكداً رفضه استمرار تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول.
وقالت دول المجلس في بيانها إن دوله تقف صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي دولة منها، مؤكدة أهمية تعزيز العمل العسكري المشترك لتحقيق الأمن الجماعي لدول المجلس.
وأعلنت دول الخليج عن رفضها التدخلات الأجنبية في الدول العربية «من أي جهة كانت»، مؤكداً أن أمن دول المجلس «كل لا يتجزأ».
وشدد المجلس «على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم».
ودعت دول مجلس التعاون الخليجي في بيانها» الحوثيين للبدء في التفاوض تحت إشراف أممي للتوصل إلى حل سياسي»، وأدان «استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لليمن».
وندد المجلس «باستمرار إيران في دعم الجماعات المسلحة والطائفية في العراق ولبنان وسوريا واليمن، واعتبر أن ذلك «يهدد الأمن القومي العربي ويزعزع استقرار المنطقة».
وأكد أهمية منع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، مشيراً إلى أن حصولهم على سلاح «يهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر».
وأكد المجلس «أهمية وقف التدخل في شؤون ليبيا وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة منها، ودعم التوصل إلى حل سياسي وإجراء الانتخابات».
وأبدى «رفضه التدخلات الإقليمية في شؤون سوريا الداخلية»، فيما شدد «على دعمه لتأسيس دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية».
أما بشأن اتفاق تصدير الحبوب بين روسيا وأوكرانيا من موانئ البحر الأسود، أكد «المجلس أهمية استمرار الاتفاق ودعمه لجهود تسهيل تصدير المواد الغذائية والإنسانية لتوفير الأمن الغذائي للدول المتضررة».
واعتبر المجلس أن الأمن المائي لمصر والسودان «جزء لا يتجزأ» من الأمن القومي العربي، رافضاً أي إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل.
كما أكد على احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشيراً إلى أن أمن دول المجلس «رافد أساسي للأمن القومي العربي».
ووافقت دول مجلس التعاون الخليجي «على رغبة الكويت في الاحتفاظ بمنصب الأمين العام للمجلس لفترة ثانية تبدأ في أول فبراير 2023.
كما عبر عن تقديره للجهود التي بذلها نايف الحجرف الأمين العام الحالي للمجلس، والذي تنتهي فترة عمله آخر يناير المقبل.
