«وكالات» : أعلن الأمين العام للاتحاد التونسي العام للشغل، أن النقابات ستنظم احتجاجات حاشدة «وستحتل الشوارع» قريباً رفضاً لميزانية التقشف للعام المقبل، في أقوى تحد لحكومة الرئيس قيس سعيّد، حتى الآن.
وأثبت الاتحاد الذي يضم أكثر من مليوناً أنه قادر على شل العجلة الاقتصادية بالإضرابات. وساند في بعض الأحيان سعيدّ في العام الماضي لكنه أبدى أيضاً المعارضة لتحركاته في حالات أخرى.
وقال نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل: «لماذا نقبل هذا الوضع؟ لن نقبل وسنحتل الشوارع للدفاع عن خياراتنا وعن مصلحة الشعب».
ومن المتوقع أن تخفض ميزانية 2023 العجز المالي إلى 5.2 في المئة من 7.7 في المئة هذا العام، بعد إصلاحات لا تحظى بشعبية لكنها قد تمهد الطريق لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ مالي.
وسترفع تونس الضرائب على عدد من القطاعات مثل المحاماة، والهندسة، والمحاسبة من 13 في المئة إلى 19 في المئة.
وقال الطبوبي: «هذه حكومة ضرائب، الحكومة تتحايل على شعبها، وقانون المالية يزيد معاناة التونسيين».
وفي 2023، التي قال عنها وزير الاقتصاد سمير سعيّد إنها ستكون صعبة جداً، ستخفض الحكومة أيضاً الإنفاق على الدعم بـ 26.4 في المئة، خاصةً في الطاقة والغذاء.
وهذا الشهر، رفعت الحكومة أسعار مياه الشرب، ومن المتوقع أن ترفع أكثر أسعار الوقود في العام المقبل لخفض عجز الطاقة المتزايد.
وأثارت الميزانية الجديدة رفضاً واسع النطاق بين طوائف الأعمال وهدد المحامون في بيان بما وصفوه بالعصيان الضريبي.
وتوصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ بـ 1.9 مليار دولار، مقابل إصلاحات لا تحظى بتأييد شعبي، منها خفض دعم الغذاء، والوقود، وإصلاح شركات القطاع العام. وتسعى تونس للتوصل لاتفاق نهائي في أوائل العام المقبل.
وتظهر ميزانية 2023 أن فاتورة الأجور في القطاع العام ستنخفض من 15.1 في المئة في 2022 إلى 14 في المئة العام المقبل، وهو إصلاح أساسي طالب به صندوق النقد الدولي.
