«وكالات»: عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن تنديده بـ»القرار البغيض الذي تم اعتماده « في الأمم المتحدة حول التبعات القانونية للاستيطان على الأراضي الفلسطينية، مؤكدا عدم التزام بلاده به. بالمقابل رحب الفلسطينيون بالقرار الذي يطالب محكمة العدل لدولية بإبداء الرأي في بناء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية.
رحب الفلسطينيون أمس الأول السبت بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مطالبة محكمة العدل الدولية بإبداء الرأي بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بينما نددت به إسرائيل.
ويشكل التصويت الذي أجري الجمعة تحديا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي تولى رئاسة حكومة تعتبر التوسع الاستيطاني أولوية وتضم أحزابا ترغب في ضم أراضي الضفة الغربية التي أقيمت عليها المستوطنات.
وقال نتانياهو في رسالة مصورة إن «القرار البغيض الذي تم اعتماده اليوم لن يلزمنا».
وأضاف «الشعب اليهودي لا يحتل أرضه ولا عاصمتنا الأبدية القدس. ما من قرار للأمم المتحدة سيشوه هذه الحقيقة التاريخية».
ويريد الفلسطينيون أراضي الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب قطاع غزة والقدس الشرقية، لإقامة دولتهم في المستقبل. وتعتبر معظم الدول المستوطنات الإسرائيلية هناك غير قانونية، وهو رأي ترفضه إسرائيل وتشير إلى روابط تاريخية وتوراتية بالأرض.
ومحكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، والمعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول. وأحكامها ملزمة لكنها لا تملك سلطة إنفاذها.
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري حول التبعات القانونية «للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان والضم... بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية ووضع مدينة القدس واعتماد إسرائيل تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة».
وتعهد أعضاء في حكومة نتانياهو الجديدة بتعزيز المستوطنات بخطط للتنمية وميزانيات وترخيص عشرات البؤر الاستيطانية التي شُيدت دون تصاريح.
وتضم الحكومة مناصب تم استحداثها وأدوارا أعيدت هيكلتها تمنح بعضا من هذه الصلاحيات لشركاء الائتلاف المؤيدين للمستوطنين، والذين يسعون إلى بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية في نهاية المطاف.
ومع ذلك، لم يبد نتانياهو أي مؤشر على وجود خطوات وشيكة لضم المستوطنات، وهي خطوة من المرجح أن تهز علاقات إسرائيل مع الحلفاء الغربيين والعرب على حد سواء.
ورحب الفلسطينيون بتصويت الأمم المتحدة الذي شهد تأييد 87 من أعضاء الجمعية العامة للطلب في حين عارضته إسرائيل والولايات المتحدة و24 دولة أخرى وامتنعت 53 عن التصويت.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس «آن الأوان لتكون إسرائيل دولة تحت القانون، وأن تحاسب على جرائمها المستمرة بحق شعبنا، وعلى العالم تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وعلى الجميع التوقف عن الكيل بمكيالين».
وكتب المسؤول الفلسطيني الكبير حسين الشيخ على تويتر أن التصويت الذي أجري أمس الجمعة «يعكس انتصار الدبلوماسية الفلسطينية».
وقال باسم نعيم رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن التصويت «خطوة مهمة نحو تقييد وعزل دولة الاحتلال».
كما طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في اتصال هاتفي مساء الجمعة الماضي، التصويت ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن «احتلال» أراضي فلسطينية.
ونقل موقع «أكسيوز» عن مصادر حكومية في البلدين، إن «الرئيس الأوكراني رفض طلب نتانياهو لأن إسرائيل لم تمد أوكرانيا بالسلاح».
وقال زيلينسكي خلال المحادثة إنه «في مقابل التصويت ضد القرار يريد من الحكومة الإسرائيلية الجديدة أن تغير سياستها وتمد أوكرانيا بأنظمة دفاع لمواجهات الهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات المسيرة»، حسبما نقل التقرير عن مصدر أوكراني.
وذكر التقرير أن نتانياهو لم يقدم أي تعهدات، لكنه قال إنه «مستعد لمناقشة طلبات زيلينسكي في المستقبل، مضيفًا أن الرئيس الأوكراني لم يعجب بالرد ولم يوافق على التصويت ضد القرار».
كما أنه طلب من السفير الأوكراني لدى الأمم المتحدة عدم حضور التصويت.
وقال مصدر إسرائيلي كبير إن «إسرائيل تشعر بخيبة أمل لأنه بدلا من الامتناع عن التصويت، اختارت أوكرانيا تخطي التصويت، بحسب التقرير».
ونتيجة لذلك، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار، حيث صوتت 87 دولة لصالحه بينما عارضته 24 دولة، وامتنعت 53 دولة عن التصويت.
من جهة أخري قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية أمس الأحد، إن «إسرائيل اعتقلت 7000 فلسطينياً من الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة خلال العام الماضي من بينهم 882 طفلاً و172 امرأة».
وأضافت مؤسسات هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز وادي حلوة–القدس في تقريرها السنوي «إن عام 2022، كان أكثر الأعوام دموية، وكثافة في الجرائم، وعمليات التنكيل، مقارنة مع العشر سنوات الأخيرة».
وأوضحت المؤسسات في تقريرها أنه «في بعض الحالات استخدمت إسرائيل أفراد العائلة كدروع بشرية، ونفذت عمليات اعتقال، بهدف الضغط على المطاردين، لتسليم أنفسهم، وطال ذلك أشقاءهم، وأصدقاء لهم، وأمهاتهم، وزوجاتهم، وأبناءهم».
وأطلقت إسرائيل العام الماضي علمية أمنية باسم «كاسر الأمواج» بعد سلسلة من الهجمات الفلسطينية المسلحة ضد قواتها في الضفة الغربية ومستوطنين يهود قالت إن الهدف منها اعتقال فلسطينيين يخططون للقيام بهجمات.
وجاء في تقرير مؤسسات الأسرى «يبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية عام 2022، «4700 أسير»، بينهم «29 أسيرة»، و»150 طفلاً»، وقرابة «850 معتقلاً إدارياً»، بينهم 7 أطفال، وأسيرتان، و»15 صحيفاَ».
وتستخدم إسرائيل قانوناً بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين بدون محاكمة لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف سري للمعتقل.
