دولي

بغداد – «وكالات»»: بدأ آلاف العراقيين التدفق من مختلف المحافظات إلى العاصمة بغداد، أمس الأربعاء، للاحتجاج ضد تراجع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار.

وفي التعاملات المبكرة،أمس الأربعاء، بلغ سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية 1590 دينارا، بينما يبلغ سعر الصرف الرسمي للمواطنين 1470 دينارا لكل دولار واحد.

وبحسب وسائل إعلام عراقية محلية دعت عديد الأحزاب والقوى السياسية المعارضة، إلى الاحتجاج أمام مبنى البنّك المركزي، أمس الأربعاء، للتعبير عن الرفض الشعبي لتراجع أسعار الصرف.

ومنذ مطلع العام الجاري، اتخذت الحكومة والبنك المركزي رزمة إجراءات لزيادة معروض الدولار في السوق المحلية، وهو قرار نجح جزئيا في حل الأزمة إلا أن أسعار الصرف بقيت متراجعة.

وفي بداية تعاملات العام الجاري، بلغ سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية 1650 دينارا، قبل أن يتراجع حاليا دون 1600، مع بقائه بعيدا عن السعر الرسمي.

ونقل وسائل إعلام عراقية محلية، أمس الأربعاء، مشاهد ولقطات لشوارع على أطراف العاصمة تشهد تدفقا لمواطنين قادمين للاحتجاج.

وتأثرت القوة الشرائية سلبا في الأسواق العراقية بسبب فوارق أسعار الصرف المتداولة وتلك الرسمية، في وقت ما يزال الدولار يشهد تذبذبا في وفرته.

من جانب أخر قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، إن بلاده بحاجة دائمة إلى مراجعة العلاقة مع التحالف الدولي في ظل تطور القدرات القتالية لقواتها المسلحة.

وأضاف في مقال لصحيفة لوموند الفرنسية ونشرته وكالة الأنباء العراقية قبيل زيارة للسوداني إلى باريس «رغبة بلادنا في ترسيخ التعاون العسكري والأمني مع الجانب الفرنسي، تتناغم مع هدفنا في رفع قدرات قواتنا الأمنية القتالية، وهي الآن تحقق تلك الغاية ما يجعل العراق في غير حاجة لقوات قتالية أجنبية، بل قوات استشارية لسد احتياجات قواتنا من التدريب والتجهيز».

كما أضاف السوداني أن الحكومة العراقية اليوم أكثر قناعة برؤيتها لتطوير علاقات البلاد الإقليمية والدولية على أسس «التعاون والتوازن، والابتعاد عن سياسة المحاور، واعتماد سياسة الشراكة مع العديد من دول العالم وفي مقدمتها فرنسا».

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال نشرت في مقابلة يوم 15 يناير بأن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دافع عن وجود قوات أميركية في بلاده ولم يحدد جدولا زمنيا لانسحابها.

وأضاف أن الحاجة للقوات الأجنبية لا تزال قائمة وأن القضاء على تنظيم داعش يحتاج إلى المزيد من الوقت في إشارة إلى فرق القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي التي تدرب وتساعد الوحدات العراقية في مكافحة متشددي التنظيم.

وكان المتحدث باسم البنتاغون، ديفيد هيرندون، قد قال في بيان، في نوفمبر الماضي إن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على القوات الأميركية في البلاد لدعم قوات الأمن العراقية في قتالها المستمر لدحر تنظيم داعش الإرهابي.

يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في نهاية 2021 انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي وانسحابها من البلاد بشكل رسمي، منهية بذلك مهمتها القتالية التي كانت مكلفة باستئصال تنظيم داعش، والانتقال إلى مهمة استشارية لمساعدة القوات العراقية.  

من جانب أخر قال الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد إن «بلاده تسعى إلى تطوير قدراتها العسكرية والاستخباراتية بالتعاون مع الأصدقاء من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في المدن العراقية، وبما يعزز جهوده في مكافحة الإرهاب والقضاء على بؤره».

وأوضح الرئيس العراقي خلال استقباله قائد القوات المشتركة في نابولي الجنرال ستورت مونش، وقائد بعثة الناتو في العراق الجنرال جيوفاني انوتشي، أن العاصمة بغداد وبقية المدن العراقية تشهد تحسناً واستقراراً أمنياً ما يسهم في إنجاح برنامج الحكومة، فيما أشار إلى أن العراق يسعى إلى تطوير قدراته العسكرية والاستخباراتية بالتعاون مع الأصدقاء.

وذكر بيان، للمكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية،  بحسب وكالة الأنباء العراقية أمس الأربعاء، ، أنه جرى، خلال اللقاء، استعراض المهام التي تقوم بها البعثة في العراق، ودورها في تقديم المشورة والتدريب للقوات الأمنية العراقية لغرض تأهيلها ورفع قدراتها العسكرية».

وأعرب الرئيس رشيد عن أمله «أن تنتهي الصراعات والحروب ليعم السلام في العالم»، مذكرا بما مرّ به العراق من حروب عبثية تسببت في إنفاق مبالغ طائلة وإيقاف عجلة التطور والنماء للبلد وتأثيرات اقتصادية سلبية في أغلب المجالات.

ولفت إلى زيارته لدولتي الجزائر ومصر ورغبة الدول العربية بالتعاون على ترسيخ استقرار العراق لكونه سيسهم في استقرار كامل منطقة الشرق الأوسط لما للعراق من أهمية استراتيجية وقوة تأثير على المنطقة العربية.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس الأربعاء، عن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف محكمة استئناف نينوى بواسطة ثلاثة انتحاريين والقبض عليهم قبل التنفيذ.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية قامت بمتابعة أنشطة العناصر الإرهابية في عموم العراق، ورصدت مؤشرات قادت بعد تحليلها إلى الكشف عن وجود نوايا إرهابية لتنفيذ العملية لاستهداف محكمة استئناف نينوى من قبل تنظيم داعش بواسطة ثلاثة انتحاريين.

كما أضافت أنها قامت بناء على هذه المعلومات بمراقبة العناصر الإرهابية وزرع مصادر تتابع تحركاتهم وأماكن تواجدهم حتى تمكنوا من القبض على ثلاثة إرهابيين مع أسلحتهم ومعداتهم قبل دخولهم للمحكمة وإحباط المخطط الإرهابي.

وأكدت أن «وكالة الاستخبارات قادرة على الوصول إلى العناصر الإرهابية التي تحاول استهداف بلدنا وأهلنا من خلال عملها الدؤوب وإخلاصها تجاه العراق»، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).

يذكر أن العراق كان أعلن في أواخر عام 2017 تحرير كافة أراضيه من سيطرة داعش، لكن السلطات تشن باستمرار عمليات أمنية لملاحقة خلايا التنظيم التي تنفذ بين الحين والآخر هجمات في البلاد.