دولي

«وكالات» : أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشــــــاد العليمي، الأربعاء، عن رفضه استمرار انتهاكات الميليشيا الحوثية، خصوصا فيما يتعلق بمحاكمة الصحافيين المختطفين، بالتزامن مع المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف بشأن ملف المحتجزين، إضافة إلى استمرار تهريب المزيد من شحنات الأسلحة، والمخدرات إلى الميليشيات الإرهابية في اليمن.

جاء ذلك خلال استقباله في الرياض، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، للبحث في مستجدات الملف اليمني والجهود الأممية المنسقة مع الأشقاء والأصدقاء لإحياء مسار السلام في اليمن.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فقد استمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى إحاطة من المبعوث الأممي حول نتائج لقاءاته الأخيرة على الصعيدين المحلي والإقليمي، وفرص البناء عليها لدفع الميليشيات الحوثية الإرهابية على التعاطي الجاد مع المبادرات، والمساعي الإقليمية والدولية لإطلاق عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة، وبما يلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل والعادل، القائم على المرجعيات المتفق عليها محليا وإقليميا ودوليا، ودعم جهود المبعوث الأممي من أجل الوفاء بولايته المشمولة بقرارات مجلس الأمن الدولي وبياناته، خصوصا القرار 2216 في مسعاه لتحقيق أهداف الأمم المتحدة الرئيسية المتعلقة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

إلى ذلك، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الأربعاء، الوسيط الأميركي والمجتمع الدولي إلى التعامل بحذر مع ما تطرحه ميليشيا الحوثي وداعموها الإيرانيون، وعدم تقديم أي حوافز إضافية، دون ضمانات بتعاطيها الجاد مع مبادرات السلام، والتخلي عن أفكارها العنصرية، والمشروع الإيراني التخريبي في المنطقة.

ورحب العليمي، خلال لقائه المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ، بكافة المساعي الحميدة لتحقيق السلام الشامل والمستدام، بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، وبما يضمن إنهاء مسببات الأزمة وتداعياتها، ويمنع تكرار دوامات العنف، ويلبي طموحات الشعب اليمني في بناء دولة وطنية تحترم الحقوق والحريات، والمواطنة المتساوية.

وبحث اللقاء، مستجدات الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإحياء مسار السلام في اليمن.

واطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي على نتائج الاتصالات الدولية التي تشارك فيها الولايات المتحدة في ظل تعنت الميليشيات الحوثية الإرهابية إزاء جهود تجديد الهدنة والبناء عليها من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والسلام، والاستقرار، والتنمية.

وتطرق اللقاء إلى نتائج مؤتمر مانحي خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن، والجهود المطلوبة لحشد المزيد من التمويلات، ومضاعفة التعاون والتنسيق المشترك لمكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية والمخدرات إلى الميليشيات الحوثية الإرهابية.

من جهة أخرى أكد المركز الأميركي للعدالة (ACJ) ، الأربعاء، أن تعاطي جماعة الحوثي في مفاوضات جنيف يؤكد رغبتها في استمرار المآسي الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية.

وقال بيان صادر عن المركز إن جماعة الحوثي ترفض إدراج الصحافيين المختطفين لديها في جدول أعمال مفاوضات جنيف التي تجري مع الحكومة اليمنية وبرعاية الأمم المتحدة حول المختطفين والمحتجزين، كما ترفض أن تشمل الاتفاقات الإفراج عن السياسي محمد قحطان المختطف لديها منذ 8 سنوات.

وأضاف البيان أن جماعة الحوثي أعادت محاكمة الصحافيين في محكمة استئناف تابعة لها بعد 3 أعوام من الحكم عليهم بالإعدام، وبعد 8 أشهر من حجب المعلومات عنهم، ومنع أسرهم من زيارتهم أو التواصل معهم، وهو ما يضع الجماعة في موقف يفتقر للجدية في التعاطي مع هذا الملف.

ودعا المركز، المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على جميع الأطراف المشاركة في المفاوضات، وبالأخص جماعة الحوثي، للالتزام باتفاق ستوكهولم الذي جرى فيه الالتزام بالإفراج عن جميع المحتجزين دون شروط أو مساومات، وعدم التلاعب بقضيتهم أو استخدامهم للابتزاز.

وأوضح المركز الأميركي للعدالة (ACJ) أن التعاطي الحالي من طرف جماعة الحوثي مع قضية السياسي محمد قحطان والصحافيين الأربعة، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك رغبتها في استمرار استغلال المآسي الإنسانية الناجمة عن الحرب للابتزاز السياسي والحصول على مكاسب تفاوضية، دون الوصول إلى حل.

وحذر بيان المركز من أن هذا النهج، وبدون تغير فيه، أو ضغوط حقيقية وفاعلة من المجتمع الدولي، لن يؤدي إلا إلى مزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية للمحتجزين والمختطفين وأهاليهم.

ويمارس المجتمع الدولي ضغوطا كبيرة على ميليشيا الحوثي لإطلاق سراح الصحافيين، مع انطلاق جولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى بين الميليشيا والحكومة المعترف بها دوليا في مدينة جنيف السويسرية برعاية الأمم المتحدة.

ودعت نقابة الصحافيين اليمنيين ومنظمات حقوقية محلية ودولية مرارا للإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن الصحافيين الأربعة الذين يقبعون في سجون الحوثيين منذ أكثر من 8 سنوات. وأكدت رفضها أي مساع لإخضاعهم لصفقات تبادل الأسرى أو وضع قضيتهم محط مساومة وابتزاز.

وأفادت مصادر قريبة من المفاوضات أن جماعة الحوثي لا تزال تصر على استبعاد الصحافيين المختطفين، من النقاشات الجارية في جنيف لتبادل الأسرى والمحتجزين والمختطفين.

من ناحية أخرى استولت ميليشيا الحوثي على مجمع النهضة الرياضي شمالي العاصمة اليمنية صنعاء، وعينت إدارة جديدة له بذريعة إنشائه بأموال مشبوهة.

ونقلت منصة «يمن فيوتشر» الإعلامية، عن مصادر محلية، أن قوات مسلحة مكونة من أربعة أطقم تابعة للحوثيين داهمت المجمع الذي يضم أحواض سباحة وحمامات استجمام واستراحة وصالات رياضية، وقامت بطرد إدارته، وتعيين حارس قضائي للإشراف عليه ومصادرة كل مدخراته.

يأتي هذا بعد نحو 4 سنوات من استمرار اعتقال ميليشيا الحوثي لمالك المجمع الرياضي، المستثمر محمد خصروف، الذي يقبع في السجن حتى الآن بتهمة تعاطي الحشيش، ما تعتبره مصادر تهمة «كيدية» للاستيلاء على استثماراته.

ومنذ سيطرتها على العاصمة اليمنية قبل 8 سنوات، شنت ميليشيا الحوثي حملة نهب ومصادرة منظمة لأموال وممتلكات خصومها السياسيين والعسكريين والقبليين، عبر شبكات واسعة تشمل القضاء والبنك المركزي والأمن والمخابرات وجهات أخرى تابعة للجماعة تحت سلطة «الحارس القضائي».

ووثقت تقارير حقوقية استيلاء ما يسمى «الحارس القضائي» التابع للحوثيين على أكثر من (3.7) مليار دولار من الأموال والعقارات والمنقولات وإيرادات الشركات والمؤسسات المحسوبة على الخصوم والمعارضين.

وتقول تقارير حقوقية دولية إن هذه الممارسات تمثل جزءاً من نمط أوسع يستخدم فيه الحوثيون السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية، في خضم النزاع المسلح الدائر في البلاد.