«وكالات» : أعلن قادة الاحتجاجات في إسرائيل، استمرارهم في الاحتجاج رغم خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أعلن فيه تأجيل التعديلات القضائية.
وقال قادة الاحتجاجات إن نتنياهو يناور بتأجيل التعديلات من أجل تمريرها لاحقا بعد إضعاف الضغط الشعبي، مشددين على أنهم لن يبتلعوا الطعم.
في المقابل، أكد اتحادُ العمال الإسرائيلي أنه علق الإضراب العام المعلن الثلاثاء.
هذا واندلعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية والمحتجين اليمينيين الرافضين لتعليق الإصلاحات القضائية.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الشرطة في تل أبيب فرقت بين المؤيدين والمعارضين لتعليق الإصلاحات القضائية في إسرائيل.
زعيم المعارضة الإسرائيلية بيني غانتس طالب نتنياهو بإبقاء وزير الدفاع بمنصبه، وذلك بعد أن رحبت أحزاب المعارضة بقرار نتنياهو تعليق الإصلاحات القضائية. وقالت أحزاب المعارضة إنها ستعمل للتوصل إلى اتفاق إذا كانت الحكومة صادقة.
واعتبر رئيس الوزراء السابق يائير لابيد أن المعارضة بحاجة للتأكد من أن نتنياهو لا يمارس الحيل أو الخداع، وفق تعبيره. وأضاف أنه إذا انخرطت الحكومة في حوار حقيقي وعادل يمكن حينها الخروج من الأزمة.
ورغم قرار نتنياهو تأجيل التعديلات القضائية، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن التعليق مؤقت. بن غفير أضاف في تصريحات وسط أنصاره، أن نتنياهو وعده بأن يتم تمرير التعديلات خلال شهر من الآن، مشيرا إلى أنه بحلول ذلك الوقت لن تكون هناك حلول وسط، وأنه سيتم تنفيذ إرادة الأغلبية.
وفي السياق، أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، في بيان أن الرئيس تحدث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة يائير لابيد، وكذلك مع وزير الدفاع السابق بيني غانتس لبدء مفاوضات للاتفاق على التعديلات القضائية.
وجاء في البيان أن هرتسوغ حث الثلاثة على تشكيل فرق تفاوض لبدء مفاوضات فورية تحت رعاية مكتبه للتوصّل إلى اتفاق واسع بشأن التعديلات القضائية.
وسادت الاضطرابات المشهد السياسي في إسرائيل بسبب الخطط التي اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته الجديدة اليمينية المتشددة لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية، وهي الخطط التي أثارت احتجاجات في الداخل وقلق الحلفاء في الخارج.
وأعلنت حكومة نتنياهو الجديدة في 4 يناير عن خطة تسمح للكنيست بإلغاء بعض أحكام المحكمة العليا، وتمنح الحكومة سلطة أكبر في تعيين القضاة.
من جهته أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن «إسرائيل في خضم نقاش هام وسنتوصل إلى اتفاقات في النهاية».
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو بحث مع وزير الدفاع المقال يوآف جالانت الوضع الأمني.
وفي وقت سابق، أفاد مساعدون لوزير الدفاع الإسرائيلي أمس الثلاثاء بأنه ما زال في منصبه حتى إشعار آخر، وذلك بعدما تسببت إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو له في بلوغ الأزمة السياسية في البلاد ذروتها.
وبعدما تثاقلت عليه احتجاجات غير مسبوقة في جميع أنحاء البلاد تناهض خطة يتبناها ائتلافه القومي لتعديلات قضائية، أرجأ نتنياهو الاثنين التعديلات ودعا إلى محادثات للتوصل إلى تسوية مع المعارضة المنتمية لتيار يسار الوسط.
وقال في خطاب نقله التلفزيون في وقت ذروة المشاهدة «نحن في خضم أزمة تهدد الوحدة الأساسية بيننا... هذه الأزمة تحتم علينا جميعا التصرف بمسؤولية».
وأحدثت خطوته استقرارا في الاقتصاد الإسرائيلي الذي تسببت الاحتجاجات في اضطرابه. لكن بقيت التساؤلات حول مصداقية نتنياهو، بما في ذلك من داخل معسكره، بعد معارضة بعض زملائه البارزين في حزب ليكود.
وكان من بين هؤلاء وزير الدفاع جالانت الذي خرج يوم السبت عن السرب بدعوته علنا إلى وقف التعديلات بدعوى منع تسرب الاحتجاجات المناهضة لها لصفوف الجيش. وفي اليوم التالي، قال نتنياهو إنه سيقيل جالانت.
وفي الظروف المعتادة، كانت مثل هذه الإقالة لتدخل حيز التنفيذ أمس الثلاثاء. لكن مساعدين لجالانت قالوا إنه لم يتلق خطاب الإخطار المطلوب رسميا لبدء عد تنازلي لمدة 48 ساعة لإقالته من منصبه، وإنه يواصل العمل إلى أجل غير مسمى.
وعندما سئل متحدثون باسم نتنياهو وحزب ليكود عن إمكانية بقاء جالانت أو استبداله، لم يكن لديهم تعليق على الفور.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته القناة 12 التلفزيونية الأعلى تصنيفا في إسرائيل أن 63 بالمئة من الإسرائيليين، و58 بالمئة من ناخبي ليكود، يعارضون إقالة جالانت. ودعمت أغلبية مماثلة وقف نتنياهو للتعديلات.
لكن مع تحميل 68 بالمئة من الإسرائيليين المسؤولية له عن الأزمة، خلصت القناة 12 إلى أنه إذا أجريت انتخابات اليوم فإن نتنياهو وشركاءه في الائتلاف سيخسرون. وأعرب اثنان من هذه الأحزاب، هما الصهيونية الدينية والقوة اليهودية، عن التخوف إزاء وقف التعديلات.
وقال زعيم حزب القوة اليهودية وزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير إن نتنياهو أكد له أنه إذا فشلت محادثات التسوية خلال فترة عيد الفصح والأعياد الوطنية الأخرى في أبريل نيسان، فإن الائتلاف سيمضي في التعديلات من جانب واحد.
وفي البرلمان، قدم الائتلاف أمس الثلاثاء للتصويت بالقراءات النهائية مشروع قانون رئيسيا من شأنه أن يمنح نتنياهو سيطرة أكبر على نظام اختيار القضاة. ووصف متحدث برلماني المسألة بأنها إجراء فني. ولدى سؤاله عن الموعد الذي يمكن أن يدعو فيه الائتلاف للتصويت من أجل التصديق، قال «نظريا، من اليوم التالي».
