«وكالات» : أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الاثنين، أن المحادثات بين الوفدين السعودي والعماني مع الحوثيين في صنعاء خطوة محل ترحيب نحو «تهدئة التوترات».
وأضاف دوجاريك أن المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ «يواصل التنسيق مع دول المنطقة بشأن استئناف العملية السياسية على أمل تجنب أي تصعيد»، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لا تشارك في المحادثات الجارية في صنعاء.
وكان السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر قد أكد في وقت سابق الاثنين أنه يزور العاصمة اليمنية صنعاء مع وفد عماني من أجل تثبيت الهدنة وبحث الوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام.
وكتب آل جابر في حسابه عبر تويتر «أزور صنعاء وبحضور وفد من سلطنة عمان الشقيقة، بهدف تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى، وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن».
وأضاف أن الزيارة تأتي أيضا «استمرارا لجهود المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية، ودعما للمبادرة التي قدمتها المملكة في 2021».
يشار إلى أن صحيفة الشرق الأوسط كانت قد نقلت عن مصادر يمنية قولها إن مسودة خطة السلام الشاملة للأزمة في اليمن في آخر مراحل إعدادها برعاية أممية.
وتتضمن هذه المسودة 4 مراحل، أولها وقف شامل لإطلاق النار في البلاد وفتح جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، ثم تشكيل لجان لدمج البنك المركزي وتبادل الأسرى والمعتقلين، تليها مرحلة التفاوض المباشر لتأسيس شكل الدولة، وأخيرا المرحلة الانتقالية.
من جهة أخرى وصلت إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، 30 ألف طن من المشتقات النفطية مقدمة من السعودية لدعم قطاع الكهرباء وتنشيط الحركة التجارية بالمدينة.
وأكد وكيل وزارة الكهرباء اليمنية، عبدالحكيم فاضل، أهمية المنحة في تشغيل محطات الكهرباء وتحسين الخدمة واستمرارها لمواجهة أعباء الصيف المقبل، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وبحسب نائب مدير البرنامج السعودي لإعادة إعمار وتنمية اليمن المهندس أحمد اليحيى، فإن المنح النفطية السعودية وصلت منذ 22 نوفمبر 2022 وحتى أبريل 2023م نحو 150 ألف طن من الديزل و100 ألف طن من المازوت لتشغيل 70 محطة كهربائية في عموم المحافظات المحررة.
من جانبه، قال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في تغريدة، إن دفعة الوقود الجديدة «ستسهم في تشغيل 70 محطة توليد كهرباء لتشغيل الخدمات الأساسية وتنشيط الحركة التجارية واليومية».
تأتي منحة المشتقات النفطية الجديدة امتدادا للمنح السابقة بإجمالي 4,2 مليار دولار أميركي، كان آخرها منحة بمبلغ 422 مليون دولار أميركي تم استكمال إجراءات توريدها على مدى عام كامل، ساهمت في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ميزانية الحكومة، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، وتحسين الأوضاع الأمنية، وتحسين قطاع الخدمات.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية، فإن منح المشتقات النفطية السابقة التي وفرها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ساهمت في خفض الإنفاق الحكومي جزئيا، بما يغذي الاقتصاد اليمني عبر التخفيف من عبء الإنفاق على الحكومة، وتوفير الموازنة التشغيلية والأجور للمؤسسة العامة للكهرباء بمبلغ إجمالي 21 مليون دولار خلال الفترة من شهر مايو2021م إلى أبريل2022م. ومضاعفة الطاقة الإنتاجية ووصولها إلى مستهدف 2828 جيجاوات ساعة خلال مدة تشغيل المحطات.
كما ساهمت في تغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء في اليمن. حيث ارتفع فيها إجمالي مبيعات الطاقة الكهربائية من المؤسسة العامة للكهرباء اليمنية 81.7 مليون دولار أميركي، وبارتفاع بنسبة 20 في المئة مقارنة بالأعوام السابقة. وبلغ إجمالي الارتفاع في التحصيل إلى ما نسبته 41 في المئة مقارنة مع الأعوام السابقة.
وعملت هذه المنح النفطية على الحد من استنزاف البنك المركزي اليمني في احتياطيات من العملة الأجنبية لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء من الأسواق العالمية، بتخفيض أسعار بيع الوقود عن الاسعار العالمية لتوليد الكهرباء بمقدار 79 في المئة لوقود الديزل، و94 في المئة لوقود المازوت خلال الفترة من شهر مايو2021م إلى أبريل2022م.
