دولي

«وكالات» : أفادت مصادر بأن الجيش السوداني فرض سيطرته بالكامل على قاعدة مروي، مشيراً إلى أن الجيش يتمركز داخل كل اتجاهات القاعدة.

وأوضحت مصادر أن طائرات مدنية وعسكرية تضررت جراء الاشتباكات داخل المطار.

وأظهر مقطع متداول الثلاثاء، انتشار عناصر من الجيش في مطار مروي بعد اعتقال قائد بقوات الدعم السريع هناك.

وكان الناطق باسم القوات المسلحة قد اتهم ما وصفها «بأطراف إقليمية ومحلية» بالتورط في الأحداث في البلاد، مشيرا إلى أنه يملك معلومات دقيقة عن «عملية التآمر»، وأنه سيفصح عنها في الوقت المناسب.

وأضاف المتحدث أن قوات الدعم السريع هربت من مطار مروي بعدما تم التعامل معها بالقوات الجوية وتكبيدها خسائر فادحة.

وأشار المتحدث إلى أنه تم البدء بالمرحلة الثانية لعملية تأمين المناطق المحيطة بالقيادة العامة وصولا إلى وسط الخرطوم.

وكانت الخلافات بين القوتين العسكريتين بدأت منذ الأربعاء الماضي في منطقة مروي، بعد أن دفعت قوات الدعم السريع بنحو 100 آلية عسكرية إلى موقع قريب من القاعدة الجوية العسكرية هناك، ما استفز الجيش الذي وصف هذا التحرك بغير القانوني، مشددا على وجوب انسحاب تلك القوات وهو ما لم يحصل حتى الآن.

علماً أن خلافات سابقة بين الطرفين كانت طفت إلى السطح أيضاً خلال ورشة الإصلاح الأمني التي عقدت في مارس الماضي (2023) حول دمج عناصر الدعم السريع في الجيش، وأدت إلى تأجيل الإعلان عن الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مقرراً مطلع أبريل من أجل العودة بالبلاد إلى المسار الديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية.

من جهة أخرى وسط دوي انفجارات قوية بالقرب من محيط القيادة العامة وسط الخرطوم، تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بخرق الهدنة التي بدأت مساء الثلاثاء.

واتهمت قوات الدعم السريع الجيش بتحريك قوات عسكرية ومجموعات مسلحة من مختلف المدن إلى الخرطوم، مشيرة إلى أن الجيش يشن هجمات بأسلحة ثقيلة على مواقع تمركز قواتها وتسبب في مقتل مدنيين.

وأضافت أن الجيش يواصل عمليات قصف بالطائرات استهدفت تجمعات سكنية، متهمة الجيش بكسر الهدنة المعلنة والاستمرار في شن هجمات.

كما قالت الدعم السريع إن هجمات الجيش أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين وتدمير مستشفيات.

في المقابل، أكد الناطق باسم الجيش السوداني أن قوات الدعم السريع لم تلتزم بمتطلبات الهدنة، مشيراً إلى أن الجيش مستمر في تأمين مبنى القيادة العامة وأداء مهامه.

وأضاف أن قوات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات في مروي والخرطوم بحري.

ونشر الجيش على صفحته الرسمية في فيسبوك مقطعاً مصوراً لاصطفاف قواته قبل مرحلة ثانية من العمليات.

كما نشر فيديو من وسط الخرطوم، قائلاً إنه أحرز تقدماً باستيلائه على عربات تابعة للدعم السريع.

في سياق متصل، أفادت «أسسوشيتيد برس» بارتفاع عدد القتلى جراء الاشتباكات إلى 270 على الأقل.

وبدأت تلك الاشتباكات العنيفة في العاصمة بعد ساعات قليلة من دخول هدنة الـ 24 ساعة حيز التنفيذ مساء الثلاثاء، فيما تبادل الطرفان الاتهامات وتحميل المسؤوليات.

يذكر أن هذا الاقتتال الدامي بين القوتين العسكريتين الكبيرتين في البلاد كان انطلق الأسبوع الماضي، بعد أيام من دفع قوات الدعم السريع بنحو 100 آلية نحو قاعدة مروي في الولاية الشمالية، فضلاً عن بعض الآليات بمراكزها بالخرطوم، ما استفز الجيش الذي أكد أن تلك التحشيدات غير قانونية، وتمت دون تنسيق معه.

لكن قوات الدعم السريع أكدت أنها نسقت مع القوات المسلحة، رافضة سحب تلك الآليات، ليندلع القتال لاحقا، في بلد لا يزال منذ 2019 يحاول تلمس طريقه نحو حكم ديمقراطي جديد، يطوي صفحة الرئيس المعزول عمر البشير.

إلا أن مصادر مطلعة كانت أكدت أن الطرفين بدآ بالتحشيد العسكري قبل أسابيع.

من جانب آخر في ظل القتال على الأرض بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أفادت صحيفة «السوداني»، أمس الأربعاء، نقلا عن مصادر مسؤولة بأن السلطات الأمنية في الخرطوم قطعت الاتصالات عن الهواتف المحمولة لقيادات قوات الدعم السريع، مساء الثلاثاء، بمن فيهم قائدها محمد حمدان دقلو.

وأضافت المصادر أن السلطات الأمنية قطعت الاتصالات أيضا عن هواتف الحرس الخاص لقيادات الدعم السريع وعدد من ضباط وجنود الدعم.

كما أشارت إلى أن هذه الخطوة ستؤدي لمزيد من فقدان سيطرة قادة الدعم السريع على قواتهم، بحسب الصحيفة.

إلى هذا، توقعت نقابة أطباء السودان في تصريحات للعربية، تمدد الاشتباكات من الخرطوم إلى ولايات أخرى.

وحذرت النقابة من تحويل المستشفيات إلى مرتكزات عسكرية، لافتة إلى أن أصوات الرصاص في كل مكان، والكوادر الطبية لا تستطيع التحرك.

وطالبت طرفي الصراع بوقف الحرب فورا، وتجنيب المدنيين ويلاتها، مؤكدة أن نقص الإمدادات الطبية وانعدام الأمن يشكلان مخاوف كبيرة.

يأتي ذلك في ضوء الاشتباكات الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ يوم السبت الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 174 شخصا حتى الآن، وفقا للجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان.

من جهة أخرى كشف والي شمال دارفور، نمر محمد عبدالرحمن، أمس الأربعاء، أنهم أبلغوا الجيش السوداني والدعم السريع برفض استمرار القتال بالولاية -عاصمتها الفاشر- مبيناً أن الحياة عادت لطبيعتها في شمال دارفور، فيما يتواصل التصعيد بين الطرفين لليوم الخامس على التوالي في عدة مناطق بالخرطوم.

كما قال في تصريحات «أحصينا 44 قتيلا و160 جريحا جراء الاشتباكات حتى الآن».

وتابع « خدمة الكهرباء لا تزال متوقفة بسبب أعطال ناجمة عن الاشتباكات».

كذلك أشار إلى العمل على تأمين المرافق الحيوية ومقرات وكالات الأمم المتحدة، معبرا عن أسفه لمقتل 3 من موظفي برنامج الغذاء العالمي.

وكان الممثل الخاص للأمين العام للسودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية (يونيتامس) فولكر بيرتس، دان بشدة، الهجوم على موظفي الأمم المتحدة والأصول الإنسانية في دارفور.

وأكدت البعثة الأممية في السودان عبر بيان لها، يوم الأحد، مقتل ثلاثة موظفين من برنامج الأغذية العالمي في اشتباكات اندلعت في كبكابية بشمال دارفور يوم السبت أثناء قيامهم بواجباتهم.

وقال المبعوث الأممي لدى السودان عبر «تويتر»: أشعر بالانزعاج الشديد من التقارير التي تفيد بأن مقذوفات أصابت منشآت الأمم المتحدة ومباني إنسانية أخرى، بالإضافة إلى تقارير عن نهب مباني الأمم المتحدة وغيرها من المباني الإنسانية في عدة مواقع في دارفور. تُخِلّ أعمال العنف المتكررة هذه بعمليات توزيع المساعدة المنقذة للحياة، ويجب أن تنتهي.

من ناحية أخرى قالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية، أمس الأربعاء، إن على القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقف جميع العمليات القتالية فورا والعودة إلى الحوار.

وأضافت روزي دياز، الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حسابها على تويتر، أن التصعيد العسكري في السودان «ليس هو الحل».

كما شددت دياز على أن من المهم جدا أن يلتزم الطرفان بالهدنة الإنسانية البالغة مدتها 24 ساعة «للسماح للمدنيين بالحصول على الرعاية الطبية والإمدادات الأساسية».

من ناحية أخرى، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، الوضع في السودان خلال اتصال هاتفي بينهما .

وقال متحدث باسم الخارجية المصرية، إن شكري أكد في الاتصال على «ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وأهمية تكاتف الجهود الدولية ووحدة الرسائل الموجهة للأطراف من أجل تحقيق هذا الهدف، وعدم تدخل أي طرف خارجي بشكل يؤجج النزاع».