«وكالات» : شدّد الرئيس التونسي قيس سعيّد على ضرورة إيجاد حلول تونسية خالصة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد، في حين فتح قاض تحقيقات ضد شخصيات بارزة بتهمة التآمر على أمن الدولة.
وجدد سعيّد، خلال لقائه عددا من الأساتذة الجامعيين في العلوم الاقتصادية، رفض بلاده لأي إملاء من الخارج، وفق تعبيره.
كما أكّد رفضه التفريط في مؤسسات القطاع العام سواء قطاعات التعليم أو الصحة أو النقل، لأنها من حقوق الإنسان وليست من حقوق المواطن فحسب، على حد وصفه.
من ناحية أخرى، نقلت رويترز عن المحامية نادية الشواشي أن قاضيا فتح تحقيقات جديدة تشمل شخصيات سياسية بارزة بينها رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد والمديرة السابقة لمكتب الرئيس سعيد، وزعيم حركة النهضة رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، بشبهة التآمر على أمن الدولة.
وتأتي القضية بعد موجة اعتقالات طالت شخصيات معارضة خلال الأشهر القليلة الماضية هاجمها منتقدو سعيّد باعتبارها حملة سياسية تهدف لإسكات المعارضة، وقد أثارت مخاوف حقوقيين من موجة اعتقالات جديدة.
وقالت المحامية الشواشي إن قائمة المشتبه فيهم في القضية تشمل أيضا محمد ريان الحمزاوي الرئيس السابق لبلدية الزهراء بالعاصمة تونس، وعسكريا متقاعدا، والصحفية شهرزاد عكاشة.
وكان الغنوشي (81 عاما) من بين أبرز الشخصيات السياسية، إذ لعب حزبه (النهضة) دورا في الحكومات المتعاقبة خلال الفترة الديمقراطية بعد ثورة 2011.
وحُكم عليه هذا الشهر بالسجن لمدة عام بتهمة التحريض على رجال الشرطة، كما يتابَع الغنوشي -وهو من أبرز معارضي سعيّد- في قرابة 6 قضايا، وكانت الشرطة قد قبضت عليه من بيته الشهر الماضي بشبهة التآمر ضد أمن الدولة.
وكان الشاهد رئيسا للوزراء من عام 2016 إلى 2020، وهو أحد المرشحين الذين خسروا أمام سعيد بالانتخابات الرئاسية لعام 2019.
أما عكاشة فكان يُنظر إليها على أنها أقرب المقربين لسعيد إلى أن تركت منصب مديرة مكتبه العام الماضي، وانتقلت إلى فرنسا قبل ظهور تسجيلات صوتية مسربة تنتقد فيها الرئيس بشدة.
