دولي

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية -أمس الاثنين- ما قالت إنها صورة وهوية الشرطي المصري الذي نفذ هجوم العوجة على الحدود بين مصر وإسرائيل وأدى إلى مقتل 3 جنود إسرائيليين السبت الماضي، كما أفادت بإعادة جثمانه إلى بلاده.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (حكومية) إن «(الجندي) المصري الذي نفذ الهجوم على الحدود هو محمد صلاح (22 عاما) من القاهرة» مرفقة بيانها بصورة له.

كما تداولت عدة مواقع وقنوات صورة الشرطي المصري، في حين لم يصدر على الفور تعليق من الجانب المصري بهذا الشأن، كما لم يتسن التأكد من صحة الصورة أو هوية صاحبها من مصدر مستقل.

وفي وقت سابق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة أن إسرائيل ما زالت تحتجز جثمان منفذ الهجوم، وقالت إن السلطات الإسرائيلية تستعد لتسليم الجثمان إلى السلطات المصرية خلال الأيام المقبلة.

ولاحقا، قالت القناة الإسرائيلية 12 إن إسرائيل أعادت أمس جثة الشرطي المصري منفذ هجوم العوجة إلى بلاده.

في سياق متصل، أعلن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أن نتائج التحقيقات العسكرية في عملية العوجة ستصدر بعد أسبوع.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نشرت نتائج تحقيق أولي للجيش في الهجوم الذي وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولون آخرون في حكومته بالخطير.

وأظهرت نتائج التحقيق الأولى أن الشرطي المصري خطط لكل خطوة مسبقا وكان يعرف المنطقة جيدا، بما في ذلك موقع المراقبة الذي قتل فيه اثنين من الجنود الثلاثة، بحكم عمله حارس حدود.

كما توصل التحقيق إلى أن منفذ العملية سار ليلا مسافة 5 كيلومترات من موقعه بالأراضي المصرية وتوغل مسافة 1.5 كيلومتر تقريبا داخل الأراضي الإسرائيلية قبل أن يقتل الجنديين (مجند ومجندة) فجرا، ثم يشتبك ظهر أمس نفسه مع قوة إسرائيلية ويقتل جنديا ثالثا قبل أن يلقى مصرعه.

في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم العثور على مصحف في حقيبة منفذ العملية وسكينا عسكرية و6 أمشاط رصاص. وقالت إن الجيش يعتقد أن الدافع وراء هذه العملية قد يكون دينيا.

وفي المقابل، أوضح المتحدث العسكري المصري عقب العملية أن الجنود الإسرائيليين قتلوا في اشتباك أثناء مطاردة رجل أمن مصري مهربي مخدرات عند معبر العوجة.

بيد أن رواية المتحدث العسكري المصري أثارت اعتراضات في الجانب الإسرائيلي الذي يتحدث عن عملية مدبرة.

من ناحية أخرى اقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات جيش الاحتلال بلدة كفل حارس شمال الضفة الغربية.

وجاب المستوطنون شوارع البلدة مرددين هتافات عنصرية ضد العرب، وقام عدد منهم بالاعتداء على السكان وأدوا الرقصات والأغاني الاستفزازية والهتافات المعادية وسط البلدة.

وفي السياق ذاته أصيب عشرات الشبان في أعقاب تصديهم لمجموعات من المستوطنين اقتحموا قرية برقة شمال الضفة الغربية، حيث أطلق عليهم جنود الاحتلال قنابل الغاز والرصاص المغلف بالمطاط، وفقا للهلال الأحمر الفلسطيني.

كما اعتقل جيش الاحتلال 22 فلسطينيا خلال مداهمات نفذتها قواته لعدة محافظات في الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن شابا وفتى أصيبا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدتي دير الغصون وعنبتا في طولكرم شمال الضفة.

من جهته، قال نادي الأسير الفلسطيني إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 22 فلسطينيا، بينهم 15 من قرية واحدة.

وأضاف النادي غير الحكومي في بيان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت فجر الإثنين، حملة اعتقالات واسعة طالت 22 فلسطينيا من الضفة، من بينهم 15 من بلدة المغير شرقي رام الله.

وكشف نادي الأسير عن ارتفاع عدد حالات الاعتقال منذ مطلع العام الجاري إلى أكثر من 3370 حالة.

وتتعرض قرية المغير للحصار من قبل قوات الاحتلال منذ نحو 24 يوما اعتقل خلالها 45 مواطنا، أفرج لاحقا عن غالبيتهم.

ونقلت وكالة وفا عن رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا أن الاحتلال يسعى من خلال حصار القرية إلى قطع التواصل مع أراضي المغير الموجودة شرق شارع «ألون» الاستيطاني، حيث تقع أكثر من 70% من أراضي القرية، وتلك الأراضي مطلة على الأغوار الفلسطينية المستهدفة بما عُرفت بخطة ضم الأغوار، وتعتبر امتدادا لها، وفيها عمليات إقامة البؤر الاستيطانية الرعوية.

وأضاف أبو عليا أن القرية تعرضت أكثر من مرة لتحريض المستوطنين وأعضاء كنيست على الاحتلال الممنهج، فضلا عن مطالبات بترحيل أهل القرية واقتحامها، وهو ما شجع المستوطنين على شن الاعتداءات التي حصلت أكثر من مرة في الأشهر القليلة الماضية.

يرافق ذلك، كما يؤكد أبو عليا، تهديد مباشر من مخابرات الاحتلال للشبان عبر رسائل نصية واتصالات هاتفية.

وفي سياق متصل، تعقد لجنة مختصة في المجلس الأعلى للتخطيط والبناء الاستيطاني الأسبوع المقبل جلسة أخيرة للاستماع للاعتراضات على بناء نحو 3400 وحدة استيطانية في المنطقة المعروفة باسم «إي ون» (E1) شرق مدينة القدس المحتلة.

وتسبق هذه الخطوة إصدار المجلس قراره بالموافقة أو الرفض على البناء في هذه المنطقة الواقعة بين مدينتي أريحا والقدس، وكانت إسرائيل قد أرجأت التصديق على هذا المشروع مرات عدة بسبب معارضة شديدة من الإدارة الأميركية.

من جهة أخرى عقد مجلس الوزراء الأمني المصغر في الحكومة الإسرائيلية (الكابينت) اجتماعا نادرا الأحد في غرفة قيادة تحت الأرض لمحاكاة اتخاذ القرار خلال حرب محتملة على عدة جبهات.

وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في بيان مصور من الغرفة المحصنة لقيادة العمليات في مقر القيادة العسكرية، «نحن ملتزمون بالعمل ضد مساعي إيران النووية وضد الهجمات الصاروخية على إسرائيل، واحتمال فتح هذه الجبهات في آن واحد».

وأضاف نتنياهو أن احتمال الدخول في حرب متعددة الجبهات يتطلب من القادة الإسرائيليين «التفكير إن أمكن التفكير مسبقا» في قراراتها الرئيسية.

وفي وقت سابق اتهم نتنياهو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتقصير في مراقبة أنشطة إيران النووية، مشيرا إلى أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة تخاطر بأن تصبح هيئة مُسيسة وبالتالي تفقد أهميتها.

وجاءت الانتقادات في أعقاب تقرير أصدرته الوكالة الأسبوع الماضي أشار إلى أن إيران قدمت إجابة مُرضية فيما يتعلق باكتشاف جزيئات يورانيوم مشتبه فيها، وأنها أعادت تركيب بعض معدات المراقبة التي وُضعت في البداية بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 والذي يتوقف العمل به الآن.

وقال نتنياهو إن «إيران تواصل الكذب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وإن «رضوخ الوكالة للضغط الإيراني وصمة في سجلها».

وأضاف «إذا أصبحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية منظمة سياسية، فإن نشاطها الرقابي في إيران وتقاريرها عن النشاط النووي الإيراني سيكونان بلا أهمية».

وكانت الوكالة قد ذكرت يوم الأربعاء الماضي أنه بعد التحقيق وعدم إحراز تقدم على مدى السنوات السابقة، قدمت إيران إجابة مُرضية فيما يتعلق بالعثور على جزيئات يورانيوم في أحد المواقع الثلاثة المشمولة بالتحقيق.