دولي

قررت فلسطين،أمس الأحد، مقاطعة اجتماع اقتصادي مع إسرائيل مقرر الإثنين، واتخاذ إجراءات أخرى بخصوص العلاقة معها، رفضا لقرار حكومة مرتقب من شأنه تسريع البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة.

ذلك الإعلان جاء في تغريدة لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية (جهة التواصل الرسمية مع إسرائيل) حسين الشيخ، ردا على اعتزام الحكومة الإسرائيلية المصادقة أمس الأحد على قرار يخول وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالموافقة على مخططات الاستيطان بما يعني تسريع وتيرته.

ومنتقدا القرار المرتقب، قال الشيخ: «قررنا مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا بين الطرفين والذي كان مقررا عقده اليوم (الإثنين)».

وأضاف: «ستدرس القيادة الفلسطينية جملة إجراءات وقرارات أخرى للتنفيذ وتتعلق بالعلاقة مع إسرائيل».

ورجحت قناة «كان» العبرية (رسمية) أن تصادق الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الأسبوعي الأحد على قرار «يختصر بشكل كبير» عملية الحصول على تصاريح لبناء الوحدات الاستيطانية».

و»سيسمح القرار ببناء المزيد من الوحدات (الاستيطانية)، بحيث سيتم الترويج للبناء تقريبا دون موافقة المستوى السياسي، وتكون الموافقة المبدئية على تصريح التخطيط تحت سلطة الوزير سموتريتش»، وفقا للقناة.

كما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية «عزم الحكومة الإسرائيلية المصادقة على ما جاء في الاتفاق الائتلافي بين (حزبي) الليكود والصهيونية الدينية، بخصوص منح الوزير العنصري الفاشي سموتريتش صلاحية المصادقة الأولية على أي مخططات للبناء الاستيطاني وتقليص إجراءات تعميق الاستيطان وتوسيعها في الأرض الفلسطينية المحتلة».

وحذرت الخارجية، في بيان، من أن تفويض الوزير الإسرائيلي بتلك المهمة يمثل «تصعيدا خطيرا لاستكمال ضم الضفة الغربية، وتسهيل تمرير المشاريع الاستيطانية بهدوء ودون ضجيج وبمراحل مختصرة قد لا تُثار في وسائل الإعلام».

الوزارة دعت إلى «تحرك دولي وأمريكي حقيقي وممارسة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لثنيها عن اتخاذ هذا القرار  ووقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية التي تقوض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتستخف بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة».

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي أنشطة غير قانونية وتطالب دون جدوى بوقفها، محذرةً من أنها تهدد احتمال معالجة الصراع بناء على مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

كما دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عبر بيان الأحد، المجتمع الدولي إلى «اتخاذ خطوات عاجلة لوقف المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية»، محذرة من «المزيد من التصعيد».

دعوة «حماس» جاءت تعقيبا على اعتزام المجلس الأعلى للتخطيط والبناء الإسرائيلي نشر عطاءات لبناء 4560 وحدة استيطانية في العديد من مستوطنات الضفة الغربية، وفقا للقناة السابعة التابعة للمستوطنين الأحد.

وبحسب حركة «السلام الآن» اليسارية الإسرائيلية (غير حكومية) على موقعها الإلكتروني، يعيش نحو 700 ألف مستوطن في 146 مستوطنة و146 بؤرة استيطانية عشوائية مقامة على أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

من جانبها دانت الحكومة الأردنية أمس الأحد قرار الاحتلال الاسرائيلي بتسريع إجراءات بناء المستوطنات وتوسيعها تمهيدا لطرح عطاءات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الاردنية سنان المجالي في بيان أن التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم خرق صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية داعيا المجتمع الدولي الى التحرك الفوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية.

ووصف الممارسات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي من بناء للمستوطنات وتوسيعها ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين بأنها» ممارسات لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة وتمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني وتقويضا لأسس السلام وفرص حل الدولتين».

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد صادقت أمس على تعديل قانون يختصر مراحل إقرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية من خلال منح وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش صلاحيات التصديق على قرارات البناء الاستيطاني دون الحاجة لموافقة وزير الدفاع وفقا للاجراءات المعمول بها.