دولي

«وكالات» : قالت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، الأربعاء، إن الغارات الإسرائيلية على مخيم جنين في الضفة الغربية يمكن تصنيفها جريمة حرب.

وأوضح بيان للمجموعة أن عمليات القوات الإسرائيلية بالضفة المحتلة، التي تقتل وتسبب إصابات خطيرة للسكان، وتدمر منازلهم وبنيتهم التحتية، وتشرد الآلاف بشكل تعسفي، ترقى إلى مستوى الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والمعايير المتعلقة باستخدام القوة، وقد تشكل جريمة حرب.

واعتبر هؤلاء الخبراء أن الممارسات الإسرائيلية تفتقد للمبررات القانونية بموجب القانون الدولي، وأعربوا عن قلقهم البالغ حيال الأسلحة والتكتيكات العسكرية التي تستخدمها القوات الإسرائيلية ضد سكان مخيم جنين.

وأشار البيان إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 12 فلسطينيا بينهم 5 أطفال، وأصابت أكثر من 100 آخرين، خلال يومي الاثنين والثلاثاء.

وفي السياق، لفت البيان إلى أن هذه الهجمات واحدة من أكبر العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ سنوات، كما صنفها بأنها الأشرس بالضفة منذ تدمير مخيم جنين عام 2002.

وشدد على أن الفلسطينيين بالأراضي المحتلة أشخاص محميون بموجب القانون الدولي، ولديهم جميع حقوق الإنسان، مضيفا أنه لا يمكن أن تتعامل سلطات الاحتلال مع الفلسطينيين على أنهم يشكلون تهديدا أمنيا جماعيا، خاصة في الوقت الذي تقوم فيه بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعمل على تشريد سكانها.

ودعا الخبراء الأمميون إلى محاسبة إسرائيل بموجب القانون الدولي على احتلالها غير الشرعي وعلى أعمال العنف التي ترتكبها، وأوضحوا أن الإفلات من العقاب الذي تتمتع به تل أبيب لا يؤدي إلا إلى تأجيج واستمرار دائرة العنف المتكررة.

يذكر أن إسرائيل أطلقت الاثنين الماضي عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة جنين ومخيمها بداعي ملاحقة مسلحين، استمرت لنحو 48 ساعة، وأسفرت عن استشهاد 12 فلسطينيًا وإصابة نحو 120 آخرين بينهم 20 في حالة حرجة.

من ناحية أخرى فرقت الشرطة الإسرائيلية بالقوة آلاف المتظاهرين الذين تجمعوا وسط تل أبيب الأربعاء، ضمن احتجاجات على التعديلات القضائية، واندلعت مواجهات بين الشرطة والمحتجين، مما أسفر عن إصابة عدد منهم.

وأغلق مئات المتظاهرين شارع إيالون الرئيسي وسط تل أبيب، ورددوا هتافات منددة بحكومة بنيامين نتنياهو ومحذرة من «الدوس على الديمقراطية».

وأطلق المتظاهرون الألعاب النارية تجاه الشرطة، واعتقلت الشرطة متظاهرين بدعوى إثارة الشعب.

واستدعيت شرطة حرس الحدود للمساعدة في تفريق المتظاهرين، كما تم استخدام سيارات المياه العادمة التي حاول المحتجون عرقلة تقدمها عبر وضع الحجارة في طريقها.

وفي الأثناء، قام سائق سيارة إسرائيلي باختراق موقع تجمع المتظاهرين، وذلك بعد أن أغلقوا شوارع رئيسية وسط تل أبيب. وبثت وسائل إعلام عبرية، مقطعا مصورا يظهر سيارة اقتحمت موقع التظاهر محاولة دهس متظاهرين، في حين قامت الشرطة باعتقال السائق.

وفي القدس الغربية، شوهد خيالة يتبعون للشرطة الإسرائيلية وهم يضربون المتظاهرين بعنف في محاولة لإجلائهم وفتح ميدان باريس في المدينة.

كما اندلعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الذين اخترقوا أحد الحواجز الأمنية قرب منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس.

وفي حيفا أغلق نحو ألفي متظاهر مفرق «حوريف» ورددوا هتافات منددة بالتعديلات القضائية.

من جهة أخرى، قال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد إنه سيستقيل من منصبه بسبب التدخل السياسي لأعضاء بحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة، الذين قال إنهم يريدون استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين المناهضين للحكومة.

وفي بيان تلفزيوني، قال إيشد إنه لا يستطيع أن يفعل ما تنتظره منه ما أسماها «الفئة الوزارية» التي قال إنها خالفت جميع القواعد وتدخلت بشكل صارخ في عملية صنع القرار المهني.

وأضاف «كان بإمكاني تلبية هذه التوقعات بسهولة باستخدام القوة غير المعقولة التي كانت ستملأ غرفة الطوارئ في «إيخيلوف» (مستشفى تل أبيب) نهاية كل احتجاج» مؤكدا «لأول مرة خلال 3 عقود في الخدمة واجهت واقعا عبثيا لم يكن مطلوبا مني فيه حفظ الهدوء والنظام بل العكس تماما».

واستنادا لمنظمي الاحتجاجات، فإن قرار الحكومة بإجراء التعديلات سيحرم الإسرائيليين من حرية الرأي والتعبير ويحد من الحياة الديمقراطية، في حين تقول الحكومة الإسرائيلية إنها تهدف لإصلاح جهاز القضاء.

والثلاثاء، صادقت لجنة الدستور في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يحد من رقابة المحكمة العليا على الحكومة، ضمن حزمة تشريعات لخطة حكومية مثيرة للجدل.

ويدور الحديث عن مشروع قانون «الحد من المعقولية» الذي يقلص من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) في نسف قرارات حكومية على ضوء احتمال تضاربها مع المعقولية.

ومن المقرر طرح مشروع القانون على الجلسة العامة للكنيست الأسبوع المقبل للتصويت عليه في 3 قراءات ليصبح قانونا نافدا.

وفي 27 مارس الماضي، أعلن نتنياهو تعليق مشاريع قوانين «إصلاح القضاء» من أجل التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة، ومنذ ذلك الوقت، تجرى مباحثات بين المعارضة والائتلاف الحكومي دون أن تسفر عن أي نتيجة تذكر.

وتقول المعارضة إن هذه المشاريع «تهدف إلى إضعاف القضاء -خاصة المحكمة العليا الإسرائيلية- وتحوّل إسرائيل إلى دولة دكتاتورية»، وظلت منذ 26 أسبوعا تنظم احتجاجات أسبوعية غير مسبوقة للمطالبة بوقف هذه المشاريع.