«وكالات» : أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه لن يقبل تمديد ولايته، وأنه سيتنحى عن منصبه يوم 31 يوليوالجاري، في حين ستعقد حكومة تصريف الأعمال اللبنانية غدا الخميس جلسة تبحث مستجدات الوضعين المالي والنقدي.
وقال رياض سلامة -الذي قاد المصرف المركزي لمدة 30 عاما- في مقابلة تلفزيونية الأربعاء «رح (سوف) أطوي صفحة من حياتي».
وكانت وزارة العدل اللبنانية أعلنت أنها ستقدم طلبا أمام مجلس شورى الدولة لتسمية مدير مؤقت للمصرف المركزي، تفاديا لأي فراغ محتمل بعد انتهاء ولاية سلامة.
وبقيت الخلافات والانقسامات بين السياسيين بشأن تعيين من يخلف سلامة أو السماح لنائبه الأول بالقيام بمهامه حسبما ينص القانون، بما يعكس خلافا أوسع ترك أيضا منصب رئيس البلاد شاغرا كما ترك البلاد من دون حكومة فاعلة في ظل تولي حكومة تصريف أعمال منذ ما يزيد على عام.
ويعارض حزب الله والتيار الوطني الحر تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، بينما يقود رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جهود تعيين من يخلف سلامة.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن ميقاتي ونائبه سعادة الشامي ووزير المالية يوسف خليل اجتمعوا -الأربعاء- مع نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، وهم وسيم منصوري وبشير يقظان وسليم شاهين وألكسندر مراديان.
وهدد الأربعة في وقت سابق من هذا الشهر بالاستقالة إذا لم تتم تسمية من سيخلف سلامة، مما يهدد بفراغ كامل في المناصب العليا في مصرف لبنان المركزي في وقت تتفاقم فيه أزمات الاقتصاد.
ويتم اختيار من يشغلون المناصب الكبرى في مصرف لبنان المركزي وفقا لنظام المحاصصة الطائفية الذي يحدد أيضا المناصب العليا في البلاد.
فحاكم المصرف يجب أن يكون كاثوليكيا مارونيا، بينما يجب أن يحصل النواب الأربعة -وهم واحد من الشيعة وواحد من السنة وواحد من الدروز وواحد من الأرمن الكاثوليك- على موافقة الزعماء السياسيين الذين يمثلون طوائفهم.
ودعا ميقاتي مجلس الوزراء لعقد اجتماع غدا الخميس لمناقشة مسألة تسمية حاكم جديد لمصرف لبنان.
وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها تعيين من يشغل هذا المنصب، ويتفق التيار الوطني الحر مع ذلك ويقول إنه يريد تعيين مراقب قانوني مسيحي ليدير مصرف لبنان.
وألقت اتهامات موجهة لسلامة من الداخل والخارج باختلاس أموال عامة بظلالها على فترة ولايته الممتدة منذ 30 عاما، وينفي سلامة التهم الموجهة إليه.
ويُحّمل كثير من اللبنانيين سلامة -إلى جانب النخب الحاكمة- مسؤولية الانهيار المالي الذي بدأ عام 2019، بينما يقول سلامة إنه كبش فداء لهذا الانهيار الذي أعقب ممارسات تتسم بالفساد والهدر في الإنفاق على مدى عقود من النخبة الحاكمة.
