دولي

«وكالات» : اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ميليشيا الحوثي بممارسة التضليل ومحاولة إغراق وسائل الإعلام وإلهاء الرأي العام بالأكاذيب حول ملف ‎المرتبات، للتغطية على تسببها بوقف دفع الرواتب عقب الانقلاب على الشرعية ونهب الاحتياطي النقدي من البنك المركزي بصنعاء.

وأضاف أن «الحكومة التزمت بدفع رواتب كافة موظفي الدولة، مقابل توريد ميليشيا الحوثي عائدات ميناء الحديدة المالية لحساب خاص في البنك المركزي بالمحافظة، تنفيذاً لاتفاق ستوكهولم إلا أن الحوثيين نهبوا تلك الإيرادات».

كما أشار إلى أن «الحكومة قامت من طرف واحد في العام 2019، بدفع رواتب ما يزيد عن 120 ألف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، بما في ذلك القطاع الصحي، والقضاء، و50 بالمائة من موظفي التعليم العالي والجامعات، والقطاع المدني في محافظة الحديدة، والمتقاعدين المدنيين».

ولفت إلى ان مليشيا الحوثي صعدت منذ الهدنة الأممية 2022 عمليات النهب المنظم للايرادات العامة، والايرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، كما قامت ببيع النفط والغاز الإيراني «المجاني» الذي تتلقاه من طهران في الأسواق المحلية بأسعار مضاعفة، وضاعفت جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص، وقطاع الاتصالات.

وتشير التقديرات بحسب الوزير الإرياني إلى أن إجمالي الإيرادات التي تحصلت عليها ميليشيات الحوثي. خلال الأعوام 2022_ 2023 (اربعة تريليون و620 مليار ريال)، وهي ثلاثة أضعاف إيرادات الدولة اليمنية قبل الانقلاب في العام 2014 والبالغة (تريليون و739 مليار ريال).

وطالب الإرياني المجتمع بممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لوقف نهبها المنظم لإيرادات الدولة وسياسات التجويع والافقار الممنهج بحق اليمنيين، والعمل على تخصيصها لصرف مرتبات الموظفين بانتظام وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية للعام 2014، بدلا من توجيهها لصالح ثراء قياداتها وما يسمى «المجهود الحربي».

من ناحية أخرى أكد وزير النقل اليمني، عبدالسلام حُميد، أن اليمن ودول البحر الأحمر تخلصت من كابوس خزان «صافر» المتهالك الذي ظل يؤرق العالم خلال السنوات الماضية.

وقال وزير النقل اليمني، في تصريح صحافي، السبت، إن الأمم المتحدة حققت إنجازاً كبيراً لحماية المياه الإقليمية اليمنية عقب نحو 9 سنوات من رفض وتعنت الميليشيات الحوثية الانقلابية، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز يأتي بجهود مشتركة مع الحكومة اليمنية الشرعية ومؤسساتها المختصة للتخلص من هذه الكارثة.

وأشار حُميد إلى أن ما كان يثير القلق لدى القائمين على حماية البيئة البحرية هو رفض تلك الميليشيات السماح بصيانة ذلك الخزان الذي كان بمثابة «القنبلة الموقوتة» الذي كان ستمتد مخاطرها المباشرة إلى نحو 275 ميلاً بحرياً تمتد من منطقة ميدي شمالاً إلى ميون جنوباً، وبعيداً عن التفاصيل الخاصة عن الآثار والأضرار المحتملة لخزان صافر في حال انفجاره على القطاع السمكي والزراعي، وتدمير التنوع البيولوجي للجزر الواقعة في البحر الأحمر.

وأضاف: «عملية النقل التي تكللت بالنجاح تمت خلال 18 يوماً بدأت يوم 25 يوليو الفائت، وبذلت فيها الجهود لأكثر من 350 ساعة عمل شارك فيها أكثر من 145 شخصاً من المختصين والفنيين والمشرفين».

وأكد وزير النقل اليمني أن وزارات ومؤسسات الحكومة الشرعية لم تتردد في تقديم كل التسهيلات والجهود المساندة بما فيها جهود اللجنة الوطنية لمواجهة آثار خزان صافر المحتملة التي عقدت نحو عشرين اجتماعاً لمناقشة الخطط وتدريب المختصين وتنسيق الجهود مع الجهات الدولية إدراكاً للمخاطر المحدقة بالوطن.

وكانت الأمم المتّحدة قد أعلنت انتهاء عملية سحب حمولة ناقلة النفط «صافر» المتداعية قبالة ميناء الحُديدة اليمني الاستراتيجي في البحر الأحمر، مشيرةً إلى سحب أكثر من مليون برميل نفط منها، وبالتالي زوال الخطر الوشيك بحصول تسرّب.