دولي

«وكالات» : وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 161 مدنيا في سوريا على يد أطراف النزاع كافة خلال أكتوبر الماضي، نحو نصفهم من الأطفال والنساء.

ورصد تقرير للشبكة صدر أمس الأربعاء أن النظام السوري قتل من مجمل الضحايا 61 مدنيا بينهم 23 طفلا و9 نساء، في حين قتلت القوات الروسية 9 مدنيين بينهم 4 أطفال و4 نساء، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية 5 مدنيين بينهم طفل، كما تعرض 86 مدنيا بينهم 6 أطفال و31 امرأة للقتل على يد جهات أخرى.

وبالمجمل، ذكر التقرير أن 34 طفلا و44 امرأة قضوا في سوريا على يد أطراف النزاع.

كما وثق التقرير وقوع 4 مجازر على يد الحلف الروسي السوري خلال الشهر الماضي، وبلغت حصيلة ضحايا المجازر الموثقة في أكتوبر المنصرم 73 مدنيا بينهم 12 طفلا و35 امرأة.

وأظهر التقرير أن محافظة حمص تصدرت بقية المحافظات بنسبة تقارب 35 في المئة من حصيلة جميع الضحايا الموثقة في الشهر الماضي، تلتها محافظة إدلب بنسبة تقارب 30 في المئة، حيث قضى جميع الضحايا هناك على يد قوات الحلف السوري الروسي.

وبلغت نسبة ضحايا محافظتي حمص وإدلب ما يقارب 66 في المئة من مجمل حصيلة الضحايا، أي أن أكثر من نصف الضحايا قد تم توثيقهم في هاتين المحافظتين.

ووثق التقرير مقتل شخصين تحت التعذيب على يد قوات النظام السوري الشهر الماضي، مضيفا أن نسبة ضحايا التعذيب على يد قوات النظام السوري بلغت ما يقارب 47 في المئة من مجموع ضحايا التعذيب على يد جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة في العام الجاري.

وكان شهر أغسطس الماضي شهد الحصيلة الأعلى لضحايا التعذيب خلال العام الجاري على يد أطراف النزاع كافة في سوريا، إذ بلغت نسبة الأشخاص الذين قضوا تحت التعذيب فيه 27 في المئة من المجموع الكلي لضحايا التعذيب هذا العام.

كما شهد الشهر الماضي استمرارا في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق مقتل شخصين بالألغام، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية العام الجاري 101، بينهم 25 طفلا و8 نساء.

وأفاد التقرير بأن النظام السوري استخدم المتفجرات عن بعد لاستهداف مناطق سكنية مكتظة بهدف إيقاع أكبر عدد ممكن من القتلى، بمخالفة واضحة للقانون الدولي.

وطالبت الشبكة الحقوقية المجتمع الدولي بالعمل على إعداد خرائط تكشف مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية لتسهيل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.

وشددت الشبكة على ضرورة محاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بسوريا بحسب القوانين الدولية وإحالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.