«وكالات» : في رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن إنشاء دولة فلسطين ذات سيادة على حدود عام 1967 هو الشرط الأساسي لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال بوتين، في الرسالة التي نقلها مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، أمس الثلاثاء، إن النزاع الدموي أصبح سبباً لمعاناة لا حد لها يعيشها السكان المدنيون في فلسطين.
واعتقد أنه بات من المهم بشكل خاص، إعادة التأكيد على موقف روسيا الثابت المؤيد لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولة ذات سيادة خاصة في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أشار الرئيس الروسي إلى أن هذا الأمر بالذات يعتبر شرطاً رئيسياً لتحقيق تسوية فلسطينية إسرائيلية شاملة وعادلة وطويلة الأجل، وفقا لوكالة «تاس».
من جهة أخرى أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، الرفض التام لأي سيناريو يتعلق بالوصاية على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الجارية منذ 7 أكتوبر الفائت بين إسرائيل وحركة حماس.
كما قال إن «السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير هي الممثل الشرعي للشعب»، مضيفاً أن مجلس الأمن عاجز عن الوفاء بالتزاماته تجاه الضفة الغربية و قطاع غزة.
إلى ذلك، أوضح أن جميع الفصائل هي قوى وطنية ضمن النسيج الوطني، مبيناً «لا خلافات بين الفصائل الفلسطينية بالوقت الراهن» .
وكان دبلوماسياً أوروبياً أكد، في وقت سابق من الشهر الجاري، استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون مع السلطة الفلسطينية بشأن حكم القطاع بعد الحرب.
وقال الدبلوماسي، إن السلطة الفلسطينية هي الجهة الشرعية الوحيدة بالنسبة للاتحاد الأوروبي لإدارة غزة.
كما أضاف أن الاتحاد الأوروبي مستعد لمواكبة السلطة الفلسطينية أمنياً غداة حرب غزة.
كذلك أردف أن مستوى الدمار في غزة قد يقتضي إدارة انتقالية تحت إشراف الأمم المتحدة.
وكانت وثيقة، كشفت أن عدة دول أوروبية بحثت خيار تدويل إدارة غزة بعد الحرب، مقترحة تشكيل تحالف دولي يديرها بالتعاون مع الأمم المتحدة.
واقترحت الوثيقة التي أعدتها ألمانيا ووزعتها على عدد من الدول الأوروبية، تولي تحالف دولي تأمين غزة بعد الحرب.
كما أشارت إلى أن هذا التحالف سيتولى أيضاً تفكيك أنظمة الأنفاق وتهريب الأسلحة إلى غزة.
إلى ذلك، شككت الوثيقة في قدرة إسرائيل على القضاء على حماس بالوسائل العسكرية.
ودعت إلى تجفيف منابع دعم حركة حماس مالياً وسياسياً.
كما نبهت إلى أنه لا يمكن ضمان استقرار غزة في الأمد المتوسط سوى من خلال إعادة إطلاق مسيرة السلام، ما يتطلب ضلوع الأطراف الرئيسية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية.
كذلك ألمحت واشنطن مراراً إلى وجود عدة مقترحات قيد الدرس.
وكانت العديد من الخيارات طرحت على طاولة الدول الغربية لمستقبل القطاع الفلسطيني الساحلي الذي يسكنه 2.3 مليون نسمة، من بينها احتمال تواجد قوات حفظ سلام أو حتى قوات عربية.
كما كشف مسؤولون مصريون خلال اليومين الماضيين، أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز، طرح على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اقتراحاً بأن تدير مصر الأمن في غزة حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من تولي المسؤولية، لكن السيسي رفضه.
بدوره، ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم 9 نوفمبر، إلى أن بلاده لا تنوي احتلال القطاع، إنما التأكد من وجود قوة مؤقتة قادرة على لجم أي طارئ أمني، وتحدث عن قطاع منزوع السلاح وحكومة مدنية مؤقتة.
من جانب آخر فيما يتواصل النقاش بشأن اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس، أعلنت الحركة الفلسطينية أن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة قد يتم تمديدها في المستقبل القريب لمدة يومين آخرين.
وجاء في بيان للحركة نشر بحسابها على موقع «تلغرام»، أمس الثلاثاء، أن مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني أكد أن إسرائيل أضافت أسماء 50 امرأة فلسطينية محتجزة في السجون إلى قائمة سابقة بأسماء من سيتم إطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح رهائن.
كما أضاف البيان: «سيتم الاتفاق على هذه القائمة خلال الساعات المقبلة، فيما سيتم تمديد الاتفاق على الهدنة الإنسانية لمدة يومين آخرين».
وكانت حركة حماس أكدت الاثنين الاتفاق مع قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي بدأت يوم الجمعة الفائت، لمدة يومين إضافيين (الثلاثاء والأربعاء) «بنفس الشروط السابقة».
في حين أفضى وقف النار المؤقت الذي امتد 4 أيام، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القطاع إلى إطلاق سراح 68 أسيراً إسرائيلياً، فضلا عن عمال من جنسيات أخرى مقابل 150 فلسطينياً من النساء والأطفال القابعين منذ أشهر وسنوات في السجون الإسرائيلية.
كما أتاح المجال لدخول المزيد من شاحنات الإغاثة إلى القطاع المكتظ بالسكان.
يذكر أن إسرائيل فرضت على القطاع الخاضع أصلا لحصار منذ وصول حماس إلى السلطة عام 2007، «حصارا مطبقا» منذ التاسع من أكتوبر، وقطعت عنه الماء والغذاء والكهرباء والدواء والوقود، إثر هجوم حماس.
فيما تضرر أو دمر أكثر من نصف المساكن في القطاع بسبب الغارات الإسرائيلية العنيفة، وفق الأمم المتحدة. وأجبر نحو 1,7 مليون فلسطيني من أصل 2,4 مليون على النزوح من منازلهم شمال القطاع إلى جنوبه.
من جهة أخرى يبدو أن النقاش حول المرحلة المقبلة من اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس، مستمر على قدم وساق، وبشكل مكثف.
فقد وصل مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز أمس الثلاثاء، إلى الدوحة للقاء مدير الاستخبارات الإسرائيلية ديفيد بارنيا، وبحث «المرحلة المقبلة» من اتفاق الهدنة في غزة، وفق ما أوضحت مصادر مطلعة.
وستعقد في العاصمة القطرية اجتماعات سرية بين بيرنز ورئيس المخابرات الإسرائيلية ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بهدف التوسط في صفقة موسعة بين إسرائيل وحماس، حسبما أكد ثلاثة أشخاص مطلعين على الزيارة.
إذ يتركز اهتمام بيرنز على حث كل من حماس وإسرائيل على توسيع نطاق مفاوضاتهما بشأن ملف الأسرى، والتي اقتصرت حتى الآن على النساء والأطفال فقط، بحيث يشمل الاتفاق إطلاق سراح رجال وعسكريين أيضاً، وفق ما نقلت صحيفة واشنطن بوست.
كما يسعى أيضًا إلى تمديد وقف إطلاق النار لفترة أطول مع الأخذ في عين الاعتبار الطلب الإسرائيلي القاضي بأن تطلق حماس ما لا يقل عن 10 أشخاص يومياً، حسبما قال مطلعون على الأمر شرط عدم الكشف عن هويتهم.
بالإضافة إلى ذلك، يضغط رجل الاستخبارات الأميركي الذي يحظى بثقة الرئيس جو بايدن من جهة، والموساد من جهة ثانية، من أجل الإفراج عن المحتجزين الأميركيين لدى حماس في غزة، والذين يقدر عددهم بما بين 8 و9.
بدورها تعمل كل من القاهرة والدوحة من أجل تمديد الهدنة المؤقتة التي بدأت يوم الجمعة الماضي واستمرتـ 4 أيام، ثم مددت يومين حتى اليوم الأربعاء (29 نوفمبر)، لفترة 3 أيام إضافية، وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع القابع تحت الغارات الإسرائيلية منذ هجوم حماس المباغت على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي.
وكان الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أوضح بوقت سابق أمس أن بلاده لا تستبعد إمكانية إجراء مفاوضات حول إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة «حماس». وقال خلال مؤتمر صحفي في الدوحة: «ستتم مناقشة مسألة عناصر الجيش الإسرائيلي، ولكن في وقت لاحق»، مشيراً الى أن «أن التفاوض يقتصر حالياً على الإفراج عن المدنيين وليس ضمن الأولويات التفاوض على العسكريين».
كما أكد الإفراج عن 20 محتجزاً في غزة خلال اليومين القادمين. وشدد على أن الدوحة تركز على تمديد وقف إطلاق النار إلى ما بعد الأربعاء، بناء على قدرة حماس على مواصلة إطلاق سراح 10 محتجزين يومياً.
كذلك، كشف مصدر مصري مطلع أن مسؤولين مصريين وقطريين وأميركيين وإسرائيليين يجتمعون في الدوحة للبناء على اتفاق تمديد الهدنة.
وكانت الفصائل الفلسطينية لا سيما حماس احتجزت ما يقارب 240 إسرائيلياً من ضمنهم جنود وضباط إسرائيليون، فضلاً عن أجانب.
إلا أن اتفاق الهدنة الذي أتى بعد أسابيع من الوساطات المصرية القطرية الأميركية، أفضى حتى الآن إلى إطلاق سراح 150 فلسطينياً من النساء والأطفال المحتجزين في السجون الإسرائيلية، مقابل الإفراج عن 69 إسرائيلياً من النساء والأطفال أيضاً، فضلاً عن عمال أجانب.
من ناحية أخرى بعد إجلاء آلاف الإسرائيليين من شمال إسرائيل، جراء المواجهات والاشتباكات المتقطعة، ألمح الجيش الإسرائيلي إلى أن عودتهم ستأخذ وقتاً.
وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي أمس الثلاثاء إن رئيس الأركان هرتسي هاليفي أبلغ رؤساء السلطات المحلية في المنطقة الشمالية خلال لقاء جمعه بهم أن خططاً ستوضع لعودة سكان هذه المنطقة إليها.
لكنه أكد في الوقت عينه أن «الواقع هناك لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب» في إشارة إلى الصراع الذي تفجر في السابع من أكتوبر الماضي.
كما أضاف هاليفي قائلا: «اتخذنا قرارا صعبا بإجلاء السكان من المنطقة الشمالية... وسنخطط مع رؤساء السلطات لعودتهم وتوقيتها، من خلال الحوار وبناء على الإدراك بأننا لن نستطيع العودة للواقع الذي كان يسود هنا قبل نشوب الحرب».
إلى ذلك، أكد أن القوات الإسرائيلية ستستمر بالقتال في غزة، معلناً «جاهزيتها للتعامل مع التطورات المستجدة في ساحات أخرى بما فيها المنطقة الشمالية»، وفق تعبيره.
ومنذ تفجر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إثر الهجوم الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية محيطة بالقطاع، يسود توتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية فضلا عن مواجهات شبه يومية بين القوات الإسرائيلية وحزب الله، ما دفع السلطات الإسرائيلية إلى إجلاء آلاف السكان.
كما دفعت المواجهات آلاف اللبنانيين إلى النزوح من قراها في جنوب البلاد، في حين خسرت ميليشيات حزب الله المدعومة إيرانياً أكثر من 65 من عناصرها.
وهددت السلطات الإسرائيلية مراراً بتحويل بيروت إلى غزة ثانية في حال تمادى حزب الله في قصفه، محملة الحكومة اللبنانية مسؤولية ضبط الحدود.
في حين أكدت حكومة تصريف الأعمال ووزارة الخارجية اللبنانية على السواء أن لبنان لا يريد الحرب ولا يسعى إليها كما لا يتحملها، معتبرة أن قرار الحرب والتصعيد على الحدود الجنوبية بيد إسرائيل.
بينما تصاعدت المخاوف الدولية من أن تخرج تلك المناوشات عن حدود قواعد الاشتباك المعتادة، وتتوسع الحرب الإسرائيلية الفلسطينية إلى صراع إقليمي أشمل، ما قد يفتح الباب لتدخل مجموعات مسلحة أخرى مدعومة من إيران سواء في العراق أو سوريا واليمن.
من جانب آخر وسط الخروقات التي شهدتها الهدنة المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بمناطق عدة في شمال وجنوب قطاع غزة، الثلاثاء، صرح الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، أن «احتكاكاً ميدانياً» وقع شمال غزة جراء انتهاك إسرائيلي لاتفاق الهدنة.
وقال في بيان منشور على قناته على تليغرام إنه «نتيجة لخرق واضح» من قِبل إسرائيل لاتفاق التهدئة شمال قطاع غزة، حدث احتكاك ميداني وتعامل عناصر «القسام» مع هذا الخرق.
كما أضاف أن «القسام» ملتزمة بالهدنة ما التزمت إسرائيل بها، داعياً الوسطاء للضغط على تل أبيب «للالتزام بكافة بنود الهدنة على الأرض وفي الأجواء».
يشار إلى أنه بوقت سابق الثلاثاء أطلقت القوات الإسرائيلية النار والقنابل الدخانية غرب مدينة غزة، وفي مخيم الشاطئ شمال القطاع، وحي الشيخ رضوان، وفق ما أفاد مصادر.
وكانت حركة حماس قد أكدت الاثنين الاتفاق مع قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي بدأت الجمعة الفائت وانتهت الثلاثاء، لمدة يومين إضافيين «بنفس الشروط السابقة».
في حين أفضى وقف النار المؤقت الذي امتد 4 أيام، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القطاع إلى إطلاق سراح 68 أسيراً إسرائيلياً، فضلاً عن عمال من جنسيات أخرى مقابل 150 فلسطينياً من النساء والأطفال القابعين منذ أشهر وسنوات في السجون الإسرائيلية.
كما أتاح المجال لدخول المزيد من شاحنات الإغاثة إلى القطاع المكتظ بالسكان.
من ناحية أخرى مع تدفق المساعدات إلى قطاع غزة منذ مساء الجمعة وبدء الهدنة وتمديدها، أكد المتحدث باسم وكالة الغوث الدولية (الأونروا)، أمس الثلاثاء، أن المساعدات الإنسانية تشكل فارقا في قطاع غزة لكنها ليست كافية.
كما قال كاظم أبو خلف في مقابلة مع «العربية»، أن القطاع الفلسطيني على شفير كارثة إذا لم يتم تدارك الأمر.
وتابع «كمية الوقود قليلة جداً وصلت الجنوب»، مشيرا إلى أن كمية تكاد لا تذكر وصلت إلى الشمال.
وقال «ما يدخل من المساعدات لا يكفي إزاء حجم الدمار الهائل في كل المرافق الحيوية والمستشفيات في القطاع».
كما أكد المتحدث باسم «الأونروا»، أن المخاوف من انتشار الأوبئة في غزة جدية وحقيقية، مشيرا إلى أن وجود آلالاف الجثث تحت الأنقاض ينذر بكارثة صحية.
وكانت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية قالت أمس الثلاثاء إن عددا أكبر من سكان غزة معرضون للموت بسبب الأمراض مقارنة بالقصف وذلك إذا لم يتم دعم النظام الصحي في القطاع ليعود لطبيعته بسرعة.
كما كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد رحب بسريان الهدنة الإنسانية في غزة، ودخول المساعدات للقطاع، معتبرا ذلك «خطوة في الطريق الصحيح»، لكنه أكد على أن هناك حاجة للقيام بالمزيد.
من جهة أخرى في ظل تعرض سكان غزة للثلاثي المرعب (القصف والحصار والمرض)، قالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء إن عددا أكبر من سكان غزة معرضون للموت بسبب الأمراض مقارنة بالقصف وذلك إذا لم يتم دعم النظام الصحي في القطاع ليعود لطبيعته بسرعة.
وأضافت المتحدثة مارغريت هاريس «في نهاية المطاف، سنرى عددا أكبر من الناس يموتون بسبب الأمراض مقارنة بالقصف إذا لم نتمكن من إعادة بناء هذا النظام الصحي».
ووصفت الانهيار الذي شهده مستشفى الشفاء في شمال غزة بأنه «مأساة» وعبرت عن قلقها إزاء احتجاز القوات الإسرائيلية بعض طواقمه الطبية.
وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد رحب بسريان الهدنة الإنسانية في غزة، ودخول المساعدات للقطاع، معتبرا ذلك «خطوة في الطريق الصحيح»، لكنه أكد على أن هناك حاجة للقيام بالمزيد.
وقال غيبريسوس في حسابه على منصة «إكس»: «مستمرون في الدعوة إلى وقف مستدام لإطلاق النار لإنهاء معاناة المدنيين».
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، إن المنظمة تعمل على تنفيذ المزيد من عمليات الإجلاء من المستشفيات في شمال غزة في أقرب وقت ممكن مع بدء سريان الهدنة، معبرا عن مخاوفه حيال سلامة من يزالون في مستشفى الشفاء.
وأضاف «نحن قلقون للغاية بشأن سلامة ما يقدر بنحو 100 من المرضى وأعضاء الطواقم الطبية الذين ما زالوا في مستشفى الشفاء».
