«وكالات» : جددت الحكومة اليمنية استعدادها لإنهاء معاناة جميع الأسرى والمحتجزين، وفق قاعدة الكل مقابل الكل.
جاء ذلك في تغريدة لرئيس فريقها المفاوض بشأن ملف المحتجزين يحيى كزمان، تعليقاً على دعوة رئيس لجنة التفاوض المشتركة لدول التحالف اللواء الركن ناصر بن ثنيان.
وأكد رئيس الفريق الحكومي المفاوض في ملف تبادل الأسرى والمحتجزين، يحيى كزمان، أن الحكومة اليمنية حريصة على تبادل جميع الأسرى مع ميليشيا الحوثي، وفق مبدأ «الكل مقابل الكل».
وأضاف: «نكرر تأكيدنا بأن مبدأ إطلاق الكل مقابل الكل هو مطلبنا منذ البداية، وندعو الحوثيين إلى الاستجابة لهذه الدعوات وسرعة إنهاء معاناة الأسرى والمحتجزين وفي مقدمتهم المخفيون قسرا».
وقال كزمان «نشيد بدور أشقائنا في المملكة العربية السعودية، ونثمن حرصهم الدائم لإنهاء معاناة الأسرى والمحتجزين».
وجاءت تصريحات المسؤول الحكومي عقب دعوة أطلقها اللواء ناصر الثنيان، رئيس لجنة التفاوض المشتركة لدول التحالف العربي لجميع الأطراف اليمنية من أجل إبرام اتفاق شامل ينهي ملف الأسرى والمحتجزين في اليمن، وفقاً لمبدأ الكل مقابل الكل.
وعبر اللواء الثنيان، عن تطلعه أن تشهد جولة المفاوضات المقبلة توصل جميع الأطراف لإطلاق جميع الأسرى والمحتجزين والكشف عن المفقودين، بما يعزز بناء الثقة ويؤكد رغبة الجميع في التوجه نحو السلام.
ووفقاً لعضو الوفد الحكومي المشارك في مفاوضات ملف الأسرى والمحتجزين، عبد الله أبو حورية، فإن المفاوضات، التي من المزمع أن ترعاها الأمم المتحدة، ستواصل النقاشات في هذه الجولة على أساس «مبدأ الكل مقابل الكل»، وأن الإفراج عن السياسي محمد قحطان سيكون أول المواضيع التي يطرحها الفريق الحكومي.
وتتهم الحكومة اليمنية جماعة الحوثي بمحاولة إجهاض النقاشات من خلال الانتقائية في الأسماء أو المطالبة بأسماء معتقلين غير موجودين لدى القوات الحكومية، وهو ما يعطل جولات التفاوض وإطلاق مزيد من الأسرى والمحتجزين.
وأسفرت الجولات السابقة من التفاوض برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية لـ»الصليب الأحمر» عن إطلاق دفعتين من الأسرى والمعتقلين لدى أطراف النزاع اليمني؛ حيث بلغ عدد المفرج عنهم في الدفعة الأولى أكثر من 1000 شخص، بينما بلغ عدد المفرج عنهم في الدفعة الثانية نحو 900 معتقل وأسير.
من جهة أخرى انتقدت مسؤولة رفيعة المستوى في الأمم المتحدة، القرار الذي اتخذته محكمة خاضعة لجماعة الحوثيين ويقضي بإعدام الناشطة الحقوقية فاطمة العرولي، على خلفية «تهم ملفقة».
وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان؛ ماري لاولور في تغريدة على حسابها في منصة «إكس»، لقد «روعني سماع أنه في 5 ديسمبر الجاري حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء على المدافعة عن حقوق الإنسان اليمنية فاطمة العرولي بالإعدام بتهم ملفقة».
وأضافت أن هذا الحكم الذي جاء نتاج لمحاكمة غير عادلة وبعد 15 شهراً من الحبس الانفرادي، يمثل انتهاك واضح للقانون الدولي.
وكانت ما تسمى المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة الخاضعة للحوثيين قد أصدرت، الثلاثاء الماضي، قرارا يقضي بإعدام الناشطة العرولي بـ»تهمة التخابر مع التحالف»، بعد إجراءات محاكمة وصفتها منظمات حقوقية محلية ودولية بأنها «مسيسة» و»جائرة».
وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لجماعة الحوثيين قد احتجزت الناشطة العرولي في أغسطس 2022، أثناء مرورها في حاجز تفتيش بمنطقة الحوبان بمحافظة تعز، وأخفتها قسراً طيلة ثمانية أشهر تقريباً، بمعزل عن العالم الخارجي في مركز اعتقال جهاز الأمن والمخابرات في صنعاء التابع لها.
وبعد نحو عام من احتجازها، وتحديداً في 31 يوليو 2023، أخضعتها الجماعة لمحاكمة غير عادلة، مُنع فيها محاميها من تمثيلها أكثر من مرة رغم محاولتها متابعة هذا الأمر، كما وجهت لها تهم «التخابر «، قبل أن تصدر المحكمة الحوثية، الثلاثاء الماضي، قرارا يقضي بإعدامها.
