دولي

«وكالات» : شنّت إسرائيل السبت عمليات قصف إضافية على غزة مع تأكيدها مواصلة الحرب ضد حركة حماس بعيد صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو إلى زيادة كبيرة وفورية في المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.

في المقابل، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أمس السبت أن مقاتليها أجهزوا على أربعة جنود إسرائيليين من نقطة صفر بمخيم جباليا شرق قطاع غزة.

وكانت القسام ذكرت في وقت سابق أن مقاتليها يخوضون اشتباكات مع قوات إسرائيلية متوغلة في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وذكرت القسام على تليغرام أن مقاتليها استخدموا خلال الاشتباكات عبوات العمل الفدائي وقذائف «الياسين 105» المضادة للدروع والقذائف المضادة للأفراد والتحصينات، و»أوقعوا خلالها عددًا كبيرًا من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح».

وقالت كتائب القسام الجمعة إنها أوقعت 5 جنود إسرائيليين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة بين قتيل وجريح بعد استهدافهم بقذيفة مضادة للتحصينات والاشتباك معهم.

في السياق، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس صباح السبت مقتل 18 شخصا في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط القطاع «خلال الليلة الماضية».

وأكدت أن الجيش الإسرائيلي يواصل «القصف المكثف» لمختلف أنحاء القطاع، مشيرة الى مقتل أكثر من 400 شخص في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي ليل الجمعة تدمير مجمع أنفاق «استراتيجي» ومقرات لحماس في مدينة غزة بشمال القطاع.

يأتي ذلك بعيد صدور قرار مجلس الأمن الرقم 2720 الذي يدعو «كل الأطراف الى إتاحة وتسهيل الإيصال الفوري والآمن ومن دون عوائق لمساعدة إنسانية واسعة النطاق» إلى غزة، واتّخاذ إجراءات «عاجلة» بهذا الصدد و»تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية».

ويطالب النص أيضا باستخدام «كل طرق الدخول والتنقل المتاحة في كل أنحاء قطاع غزة» لتوصيل الوقود والغذاء والمعدات الطبية إلى القطاع.

وصدر القرار بتأييد 13 من الأعضاء وامتناع الولايات المتحدة وروسيا.

لكن تأثيره على الأرض يبقى موضع تساؤل، إذ أن المساعدات التي تدخل قطاع غزة بكميات محدودة لا تقارن بالحاجات المتعاظمة لسكانه البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة نزحت غالبيتهم العظمى في ظل الحرب والدمار الذي طال غالبية مقومات الحياة اليومية.

وفي حين أن قرارات المجلس ملزمة، لا يمنع ذلك بعض الدول من عدم احترامها.

ويقترح القرار نظاما تحت رعاية «منسّق» أممي مسؤول عن «تسريع» عملية التسليم من خلال «التشاور» مع الأطراف، ما يعني أن إسرائيل ستحتفظ بالإشراف التشغيلي على توصيل المساعدات.

وخلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة حتى الآن 20057 قتيلا، معظمهم من النساء والأطفال، وأكثر من 50 ألف جريح، وفق أحدث حصيلة لحكومة حماس.

وأدت الحرب الى دمار واسع في غزة، وأحالت أحياء بكاملها ركاما. كما بلغ الوضع الإنساني مستويات كارثية بعدما شددت إسرائيل حصارها على القطاع بعيد اندلاع الحرب، وقطعت إمدادات المياه والكهرباء والوقود والمواد الغذائية.

ورغم السماح بدخول قوافل إغاثية، تؤكد منظمات دولية أن هذه الكميات تبقى أدنى بكثير من حاجات السكان.

وعلى مدى الأسابيع الماضية، كانت المساعدات الإنسانية تدخل حصرا عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

وفي الآونة الأخيرة، أعلنت إسرائيل فتح معبر كرم أبو سالم بين أراضيها والقطاع بشكل «مؤقت». وتقوم إسرائيل بتفتيش كل المساعدات قبل أن تجيز إدخالها.

ويواجه نصف مليون شخص، أي قرابة ربع السكان، خطر الجوع بحسب تقرير صادر هذا الأسبوع عن برنامج أممي يرصد مستويات الجوع في العالم. وفي الأسابيع الستة المقبلة، قد يجد جميع سكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة، أنفسهم في الوضع نفسه.

إلى ذلك، فإن تسعة فقط من مستشفيات غزة البالغ عددها 36 لا تزال تعمل جزئيا، وفق منظمة الصحة العالمية.

من ناحية أخرى أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس السبت أنه ضرب أهدافا لحزب الله اللبناني بما في ذلك البنية التحتية العملياتية ومجمع عسكري.

بالتزامن، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أمس السبت بأن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت أطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية بجنوب لبنان.

وكانت إسرائيل أطلقت ليل الجمعة قنابل مضيئة في سماء القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى نهر الليطاني، واستمر الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق قرى قضاء صور والساحل البحري بالتحليق طيلة الليل الفائت.

وأفادت مصادر ، الجمعة، بمقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 4 آخرين نتيجة قصف واشتباكات في جنوب لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه قصف موقعا عسكريا وبنى تحتية تابعة لحزب الله في لبنان بعد إطلاق قذائف تجاه إسرائيل.

كما بين أنه خلال عملية إخلاء المصابين من الجيش الإسرائيلي بعد إطلاق صاروخ عليهم من الجنوب، حدث اشتباك بين مسلحي حزب الله والجيش الإسرائيلي على الحدود.

تزامناً مع ذلك، انطلقت، الجمعة، صفارات الإنذار في مقر المقر العام لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ببلدة الناقورة الحدودية بجنوب البلاد إثر قصف إسرائيلي استهدف المنطقة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية.

وأعلنت اليونيفيل هذا الشهر أن موقعا لها في جنوب لبنان تعرض للقصف، وحذرت من تزايد احتمالات «حدوث خطأ في التقدير يمكن أن يؤدي إلى نزاع أوسع» على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

كما أكد قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، الأسبوع الماضي، أن الوضع في جنوب لبنان «متوتر» و»خطير» مع تصاعد التوتر بين حزب الله وإسرائيل.

يشار إلى أن حزب الله يشن هجمات صاروخية شبه يومية على إسرائيل منذ اندلاع الصراع بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة في السابع من أكتوبر، بينما تقصف إسرائيل جنوب لبنان بالمدفعية وتشن غارات جوية، ما أسفر عن مقتل العشرات من مقاتلي حزب الله والمدنيين.

من جهة أخرى رداً على دعوى قضائية رفعتها ضدها عائلات الأسرى الإسرائيليين، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الجمعة، أنه لا مجال للعثور على المحتجزين لدى حماس في غزة وأنها لن تعرض موظفيها للخطر وسط إطلاق النار المتواصل في القطاع، وذلك وسط انتقادات تلقتها المنظمة الدولية من الحكومة الإسرائيلية بالتقصير في دورها بمداواة المحتجزين في مناطق النزاع.

ورفع عشرات الأشخاص، ممن أسروا أو تجمعهم قرابة بمن احتجزتهم حماس من إسرائيل في 7 أكتوبر، دعوى قضائية ضد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في محكمة إسرائيلية، بحجة أن المنظمة لم تف بالتزامها بمساعدة ضحايا الصراع المسلح والعنف والحفاظ على حياتهم وكرامتهم، وفق ما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز».

وتأتي الدعوى القضائية في الوقت الذي يتعرض فيه الصليب الأحمر لضغوط سياسية متزايدة من الإسرائيليين وقادتهم، بمن فيهم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لبذل المزيد من الجهد لإقناع حماس بالسماح لعمال الإغاثة والمسعفين بزيارة الأسرى المتبقين.

كما دعا نتنياهو الصليب الأحمر إلى ممارسة الضغط العلني على حماس للسماح لها بالوصول إلى الأسرى، لكن رئيسة المنظمة، ميريانا سبولجاريك، قالت: «كلما زاد الضغط الشعبي الذي سنمارسه، أغلقوا الباب أكثر».

وتقول الدعوى المرفوعة أمام محكمة في القدس، الخميس، إن الصليب الأحمر فشل في زيارة الأسرى للاطمئنان على صحتهم وتزويدهم بالأدوية ثم إبلاغ أقاربهم بشأن حالتهم الصحية. وتؤكد الشكوى أيضا أن الصليب الأحمر «لم يفعل ولا يفعل ما يكفي لإطلاق سراحهم».

وتم تقديم الشكوى المدنية نيابة عن المحتجزين السابقين وأقاربهم من قبل مركز شورات هادين للقانون الإسرائيلي، وهي مجموعة إسرائيلية لحقوق الإنسان، وتطالب بتعويض قدره 2.8 مليون دولار.

من جانبه، قال جيسون سترازيوسو، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن المنظمة لم تطلع على الدعوى القضائية بعد، مضيفا أن مسؤولي الصليب الأحمر لا يعرفون مكان احتجاز الأسرى في غزة ولا يمكنهم زيارتهم دون ضمان مرور آمن من حماس والجيش الإسرائيلي بسبب القتال الدائر.

وقال سترازيوسو، وفق ما نقلته الصحيفة: «حتى لو كنا نعرف مكان احتجازهم، فمن المحتمل جدا أن يؤدي الظهور على عتبة الباب بشكل غير معلن إلى تعريضهم للخطر، ولن نفعل ذلك أبدا ما لم يتم التوصل إلى اتفاقات».

وأكد أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا يمكنها توصيل الأدوية لنفس السبب.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم المنظمة في القدس، أليونا سينينكو، إن جهود المنظمة للوصول إلى الأسرى كانت تتم خلف أبواب مغلقة ولم تكن واضحة للعامة، وفق ما ذكرته «نيويورك تايمز».

وقالت سينينكو: «لقد مر الأشخاص الذين تم احتجازهم كرهائن وعائلاتهم بتجربة مروعة، ومن السهل فهم غضبهم وإحباطهم».

واعترفت المحامية التي تمثل العائلات، نيتسانا دارشان لايتنر، أن الدعوى كانت غير عادية.

وتنص الشكوى على أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحتل مكانة فريدة بموجب القانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف، ما يمنحها تفويضا وواجبا أخلاقيا لزيارة المحتجزين والتحقق من سلامتهم والعمل من أجل إطلاق سراحهم، وتشير الدعوى القضائية إلى أن المنظمة لم تتصرف كما كان «متوقعا بشكل معقول».

وقالت لايتنر إن «الصليب الأحمر لا يتواجد في فراغ» وإن «هناك طرقا يمكن للمنظمة من خلالها الضغط على حماس من خلال الأمم المتحدة، ومن خلال ما يقرب من 196 دولة تمولها، ومن خلال السلطة الفلسطينية. إنهم يلعبون دورا هاما».

وفي حين أن اتفاقية جنيف تمكّن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من القيام بذلك، لزيارة أسرى الحرب وضحايا العنف في مناطق النزاع، قالت المنظمة إنها لا تستطيع اقتحام الأماكن التي يُحتجز فيها الأسرى.

وقال نتنياهو إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه، في أواخر نوفمبر، لتبادل الرهائن مع سجناء فلسطينيين يتضمن بندا ينص على قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتسليم أسرى إلى إسرائيل لزيارة جميع المحتجزين المتبقين في قطاع غزة، لكن هذا الجانب من الصفقة لم يتم تأكيده من قبل الأطراف الأخرى، وفق ما ذكرته الصحيفة الأميركية.

وتعتقد إسرائيل أن 129 شخصا، معظمهم من الرجال، ما زالوا محتجزين لدى حركة حماس.

من جانب آخر أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أمس السبت أن إسرائيل تحتجز أكثر من 8000 فلسطيني بينهم نحو 1200 إلى 1400 من قطاع غزة تم اعتقالهم عقب هجوم السابع من أكتوبر الماضي الذي نفذته حركة حماس وتلاه قصف إسرائيلي عنيف على غزة لم ينتهِ حتى اللحظة.

وطالب المرصد بضرورة تشكيل فريق دولي لزيارة السجون التي تحتجز فيها إسرائيل المعتقلين الفلسطينيين في ظل انتهاكات الاعتقالات الجماعية والتعذيب وسوء معاملة والوفيات والاختفاء القسري.

وأكد المرصد أيضاً أن السلطات الإسرائيلية زادت بشكل كبير من استخدامها للاعتقال الإداري للفلسطينيين، ووسعت نطاق إجراءات الطوارئ التي تسهل المعاملة غير الإنسانية والمهينة للمعتقلين، كما أنها لم تحقق في حالات التعذيب والوفيات أثناء الاحتجاز للفلسطينيين التي حدثت على مدار الأسابيع الـ 11 الماضية.

وذكر المرصد أن شهادات المعتقلين المفرج عنهم ومحامي حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الصور وأدلة الفيديو، تظهر الظروف القاسية وبعض أشكال التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها المعتقلون الفلسطينيون على يد القوات الإسرائيلية.

وأضاف أن هذه المشاهد تظهر تعرضهم للضرب المبرح والإذلال المتعمد، لكن مثل هذه الممارسات قد لا يتم الإبلاغ عنها بسبب عدم تمكن المعتقلين من الوصول إلى التمثيل القانوني، وخوفهم من الانتقام، وعدم إمكانية وصول هيئات المراقبة الدولية إلى مراكز الاحتجاز والسجون.