«وكالات» : بدأت محكمة درنة الابتدائية، أمس الخميس، محاكمة 16 مسؤولا عن كارثة الفيضانات المدمّرة التي ضربت المدينة في سبتمبر الماضي، وأودت بحياة آلاف الأشخاص ودمّرت البنية التحتية.
وكانت النيابة العامة، قررت رفع الدعوى الجنائية في مواجهة 16 مسؤولاً عن حادثة فيضان درنة، معظمهم في إدارة الموارد المائية والسدود، من بينهم رئيس صندوق إعمار مدينة درنة وعضو اللجنة المالية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها.
ويواجه هؤلاء، تهما بسوء الإدارة والتقصير في العمل، وإهمالهم في اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، مما أسهم في حدوث فيضانات أودت بحياة آلاف الأشخاص إضافة لخسائر اقتصادية جسيمة.
وفي 10 سبتمبر، اجتاح إعصار «دانيال» عدة مناطق شرق ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة بالإضافة إلى مناطق أخرى، بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر، مخلفا آلاف القتلى والمفقودين بجانب أضرار مادية كبيرة.
وبعد مرور أكثر من 3 أشهر ونصف على كارثة الفيضانات التي ضربت مدينة درنة، لا تزال هناك الكثير من الاحتياجات للسّكان الذين نزح الآلاف منهم إلى المدن القريبة، بعد انهيار منازلهم، حيث يعيش الكثيرون من دون بيوت ومن دون أبسط الخدمات الأساسية، وظهرت شكوك بشأن عدم نية السلطات البدء في إعادة إعمار المدينة.
وأثرّ الانقسام السياسي والخلاف على الحكومة في الغرب والشرق على جهود إعادة إعمار المدينة، حيث تتنافس قيادات البلاد على صلاحيات إدارة أموال مشاريع إعادة البناء، إذ يؤكدّ كل طرف على شرعيته وأحقيته بالإشراف على إعادة البناء في المناطق المنكوبة من الفيضانات.
