دولي

«وكالات» : صرح الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، أن القوات الإسرائيلية في غزة ستصل مدينة رفح جنوب القطاع قريباً.

وقال غانتس إن الحرب ضد حركة حماس قد تستمر 10 سنوات، معترفاً بالحاجة الملحة لضمان إطلاق سراح المحتجزين في القطاع، وفق ما نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، الأحد.

كما أضاف: «هناك وقت لتدمير حماس، (لكن) لم يعد هناك وقت للرهائن، هم الأولوية الآن».

يذكر أن حماس شنت في السابع من أكتوبر الفائت هجوماً مباغتاً تسلل خلاله عناصرها إلى قواعد عسكرية إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجموا مستوطنات حدودية في غلاف غزة، ما أدى إلى مقتل نحو 1140 شخصاً، غالبيتهم من المدنيين، حسب مصادر إسرائيلية رسمية.

كما احتُجز خلال الهجوم نحو 250 شخصاً رهائن، ونُقلوا إلى غزة، وأطلق سراح حوالي 100 منهم خلال هدنة في نهاية نوفمبر. ووفق إسرائيل، لا يزال 132 منهم في غزة، ويُعتقد أن 27 منهم لقوا حتفهم.

ورداً على الهجوم، توعدت إسرائيل بـ»القضاء» على حماس، وتشن منذ ذلك الحين حملة كثيفة من القصف والغارات المدمرة أرفقتها بهجوم بري اعتباراً من 27 أكتوبر الفائت، أسفر حتى الآن عن مقتل 26422 فلسطينياً، معظمهم من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.

كذلك نزح أكثر من 80% من سكان القطاع إلى الجنوب، حيث تكدسوا في مخيمات غير مؤهلة أو حتى في الحدائق والطرقات والشوارع. إذ تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 1.9 مليون شخص أو نحو 85% من السكان، اضطروا إلى مغادرة منازلهم. ولجأ كثيرون إلى رفح أو إلى مناطق أخرى في جنوب هذه المنطقة الصغيرة، بينما كررت وزارة الصحة المحلية أنها لا تملك بنية تحتية لاستيعابهم.

من ناحية أخرى حذر المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أمس الاثنين، من توقف خدمات الوكالة الأممية في قطاع غزة خلال شهر.

وقال المتحدث «إذا لم يتم استئناف التمويل فلن نتمكن من مواصلة خدماتنا وعملياتنا في أنحاء المنطقة، بما في ذلك غزة بعد نهاية فبراير».

من جهته، طالب الاتحاد الأوروبي الإثنين بتدقيق «عاجل» في عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وقال المتحدث باسم التكتل إريك مامر «إننا نطلب منهم (الأونروا) الموافقة على إجراء تدقيق من قبل خبراء مستقلين تختارهم المفوضية الأوروبية».

إلى هذا، التحقت رومانيا والنمسا، أمس الاثنين، بنحو 9 دول أخرى سبقتها في وقف التمويل لتلك المنظمة التابعة للأمم المتحدة، بعد ادعاءات إسرائيلية بأن 12 من موظفيها شاركوا في هجوم حماس المباغت على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة قبل 4 أشهر.

وبذلك تنضم رومانيا والنمسا إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وأستراليا وكندا واليابان، وفرنسا، ودول أخرى في وقف التمويل لوكالة الإغاثة هذه التي تشكل مصدرا مهما لدعم سكان غزة.

علماً أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، كان أعلن، أنه فصل 9 من الموظفين «المتهمين» بغية التحقيق معهم، لكنه شدد في الوقت عينه على ضرورة الاستمرار في دعم الوكالة.

كما نبه إلى أن أكثر من مليوني شخص في غزة يعتمدون على المنظمة من أجل البقاء على قيد الحياة، لافتاً إلى أن حوالي 3 آلاف موظف أساسي من أصل 13 ألفا في غزة لا يزالون «يعملون على منح مجتمعاتهم شريان حياة يمكن أن ينهار في أي وقت الآن بسبب نقص التمويل».

لكن إسرائيل أعلنت رغم ذلك أنها ستمنع الوكالة التي تأسست عام 1949 من مواصلة العمل في غزة بعد انتهاء الحرب.

من جهة أخرى اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) دعوة الائتلاف الحاكم في إسرائيل خلال مؤتمر الأحد لضم الضفة الغربية وغزة «كشفا للنوايا المبيتة لتطبيق جريمة التهجير والتطهير العرقي ضد شعبنا، واستخفافا بالقرارات الأخيرة لمحكمة العدل الدولية التي طالبته باتخاذ كافة التدابير لوقف الإبادة الجماعية في غزة».

وفي بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، دعت حركة حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم وإدانة هذا المؤتمر، باعتباره قائما على فكرة التطهير العرقي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الشعب الفلسطيني تطبيقا لمقررات محكمة العدل الدولية.

وقد شارك 12 وزيرا إسرائيليا -بعضهم من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو– وأكثر من 15 عضو كنيست في مؤتمر بشأن إعادة المستوطنات إلى غزة، وسط دعوات المشاركين من أنصار اليمين المتطرف إلى «تهجير» الفلسطينيين من القطاع المحاصر.

وقال وزير الأمن إيتمار بن غفير في كلمة خلال المؤتمر «أخاطبك من هذه المنصة يا رئيس الوزراء، لقد حان وقت العودة إلى الديار في غوش قطيف وشمال شمرون، حان وقت تشجيع هجرة الفلسطينيين، وحان وقت الانتصار».

ونددت الخارجية الفلسطينية بالمؤتمر، وقالت في بيان «إن الاجتماع الاستعماري بالقدس تحدٍ سافر لقرار محكمة العدل الدولية، وتحريض علني على تهجير الفلسطينيين بالقوة».

يذكر أن الأمم المتحدة تعتبر الاستيطان بالأراضي المحتلة غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى وقفه لكن دون جدوى، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

من جهة أخرى أعلن حزب الله اللبناني إطلاق صواريخ من طراز «بركان» استهدفت «ثكنة برانيت» الإسرائيلية، وأكد تحقيق إصابة مباشرة. وأقرت إذاعة جيش الاحتلال بإصابة جنديين جراء سقوط قذيفتين صاروخيتين من جنوب لبنان باتجاه تلك الثكنة الكائنة في الجليل.

وقال حزب الله في بيان له إن مقاتليه قصفوا بصواريخ بركان ثكنة برانيت، كما قصفوا فجر أمس موقعي حدب يارون وبركة ريشا، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وكان مقاتلو حزب الله قد هاجموا بصاروخين من نوع «فلق واحد» قاعدة خربة ماعر، واستهدفوا موقع الراهب ومحيط ثكنة هونين، كما قصفوا بالصواريخ تجمّعات للجنود الإسرائيليين في موقع تل شعر ومحيط موقع بركة ريشا وفي ثكنة راميم.

من جانبها شنت مقاتلات إسرائيلية 10 غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان وقصفت المدفعية محيط بلدة يارون، حسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية التي ذكرت أن «القصف المدفعي المعادي استهدف محيط منطقة رأس الناقورة».

وقالت الوكالة «إن أطراف بلدة عيتا الشعب والضهيرة تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي، وكذلك محيط بلدة رميش في القطاع الأوسط».