«وكالات» : ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، أمس الثلاثاء، أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون قال إنه يجب منح الفلسطينيين أفقا سياسيا لتشجيع السلام في الشرق الأوسط.
ونقلت (بي.بي.سي) عن الوزير قوله، إنه يتعين أن «نظهر للشعب الفلسطيني تقدما لا رجعة فيه» نحو حل الدولتين.
وأردف «عندما يحدث ذلك سوف ندرس، مع الدول الحليفة، مسألة الاعتراف بدولة فلسطينية بما في ذلك الاعتراف بها في الأمم المتحدة.. قد تكون هذه واحدة من الأمور التي تساعد على عدم التراجع في العملية».
وقال كاميرون إن هناك مسارا ممكنا يتفتح، وإن التقدم في إيجاد حل سياسي يمكن أن يعني السلام.
ونقلت (بي.بي.سي) عن كاميرون قوله إنه سوف يتعين أن تكون هناك «سلطة فلسطينية جديدة بقادة تكنوقراط قادرين على حكم غزة»، وإن الثلاثين عاما الماضية كانت «قصة فشل» لإسرائيل لأنها فشلت في توفير الأمن لمواطنيها.
وفي سياق ذي صلة، أعلن مصدر فلسطيني أن هناك توافقا على تفاصيل المرحلة الأولى من صفقة تبادل جديدة محتملة للأسرى بين إسرائيل وحماس.
ودخلت صفقة التبادل الجديدة المقترحة بين إسرائيل وحركة حماس مرحلة جديدة الاثنين، بعد تسرب معلومات عن اتفاق مفاوضين من إسرائيل وأميركا ومصر وقطر، في اجتماع بباريس، على إطار لها يتضمن هدنة في حرب غزة. وفيما قالت قطر إنها ستعرض على حماس الصفقة المقترحة، أعلنت إسرائيل تحفظها عن شروط واردة فيها، ما يوحي بأن الأيام المقبلة ستشهد تسارعاً لجهود حل العقد الأخيرة التي تمنع اكتمالها.
ووفقا للمصدر فإنه من المقرر أن يتمَ إطلاقُ سراح إسرائيلي واحد يوميا مقابل 30 فلسطينيا في الصفقة المحتملة، مشددا على أن تفاصيل المرحلة الثانية سيتم التفاوض بشأنها خلال تطبيق المرحلة الأولى.
المصادر الفلسطينية أشارت أيضا إلى أن المرحلة الثالثة من الصفقة ستكون متعلقة بضباط إسرائيليين محتجزين في غزة على أن تنسحب إسرائيل خارج مدن القطاع وتتمركز عند نقاط حدودية، وفق الصفقة المحتملة.
ميدانيا وبينما شارفت الحرب في غزة على إتمام شهرها الرابع وفيما يتوالى التصعيد بالضفة الغربية، اقتحمت، أمس الثلاثاء، قوة إسرائيلية مستشفى ابن سينا في جنين وقتلت ثلاثة من قادة كتائب القسام وسرايا القدس، حسب ما أفاد إعلام فلسطيني.
وذكر المركز الفلسطيني للإعلام أن بين القتلى محمد أيمن الغزاوي، الذي وصفه بأنه أحد مؤسسي كتيبة جنين في كتائب القسام.
ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي تحييد «خلية إرهابية لحماس» كانت تختبئ داخل مستشفى ابن سينا بالضفة الغربية.
وفيما تدور معارك عنيفة في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة ويتواصل القصف المدفعي الكثيف على الشمال، يعمل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على إقناع المانحين بمواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في خضم الأزمة التي تشهدها.
وأفاد إعلام فلسطيني بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي وصفته بالمكثف شمال قطاع غزة أمس الثلاثاء، وفي وقت سابق صباح أمس، أفاد بأن انفجارا لم تحدد طبيعته وقع في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ولم يتضح حتى الآن موقع الانفجار أو نتائجه.
وليل الاثنين الثلاثاء، أفاد شهود بأن ضربات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في جنوب قطاع غزة ووسطه، وتحدث الهلال الأحمر الفلسطيني من جهته عن إطلاق نيران مدفعية في محيط مستشفى الأمل في خان يونس.
وأدى الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي إلى مقتل أكثر من 1140 شخصا معظمهم مدنيون، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.
وردا على ذلك توعدت إسرائيل بـ»القضاء» على حماس التي تحكم غزة منذ 2007، وشنت عملية عسكرية واسعة أسفرت عن مقتل 26637 شخصا غالبيتهم نساء وأطفال وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.
ودعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال «الإبادة الجماعية» في غزة.
من ناحية أخرى تعهد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أمس الثلاثاء، بمنح حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شبكة أمان تمنع انهيارها في حال توصلت لصفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، جاء ذلك بعد أن قرر حزب وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير الانسحاب من الحكومة بهدف انهيارها.
وقال لابيد في بيان «ستحصل الحكومة على شبكة أمان لأي صفقة من شأنها إعادة الرهائن إلى ديارهم»، وأضاف «العقد بين الدولة ومواطنيها، ينص على أن الدولة مسؤولة عن حياتهم، ليس فقط من أجل صحتهم أو تعليم أطفالهم، بل من أجل الحياة بأبسط معانيها ومنع موتهم».
وتابع: «تم خرق هذا العقد في 7 أكتوبر وليس لدينا طريقة لإعادة موتانا إلى الحياة، لكن علينا إعادة المختطفين إلى منازلهم، وإلا فسوف ينهار شيء أساسي للغاية في علاقتنا مع بعضنا البعض».
وقال لابيد إنه بعد 116 يوما من الحرب التقى بالعشرات من أهالي المختطفين، لافتاً إلى أنه وعدهم قائلاً «قد وعدتهم وأكرر وعدي.. سنعطي الحكومة شبكة أمان لأي صفقة تعيد المختطفين إلى منازلهم وعائلاتهم».
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير هدد في وقت سابق أمس بالانسحاب من الحكومة في حال إبرامها صفقة لا ترضيه مع حركة حماس.
وحصل حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف بزعامة بن غفير، من خلال تحالف مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على 14 مقعدا في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي وهي قوة سياسية ستؤدي في حال انسحابها من الحكومة إلى حل الائتلاف الحاكم والتوجه لانتخابات مبكرة.
ويحظى حزب «هناك مستقبل» الذي يقوده لابيد بـ24 مقعدا في الكنيست وهو قادر على منح شبكة الأمان داخل الكنيست إذا ما قرر حزب بن غفير الانسحاب.
من جانب آخر أعلن مصدر فلسطيني أن هناك توافقا على تفاصيل المرحلة الأولى من صفقة تبادل جديدة محتملة للأسرى بين إسرائيل وحماس.
ودخلت صفقة التبادل الجديدة المقترحة بين إسرائيل وحركة حماس مرحلة جديدة الاثنين، بعد تسرب معلومات عن اتفاق مفاوضين من إسرائيل وأميركا ومصر وقطر، في اجتماع بباريس، على إطار لها يتضمن هدنة في حرب غزة. وفيما قالت قطر إنها ستعرض على حماس الصفقة المقترحة، أعلنت إسرائيل تحفظها عن شروط واردة فيها، ما يوحي بأن الأيام المقبلة ستشهد تسارعاً لجهود حل العقد الأخيرة التي تمنع اكتمالها.
ووفقا للمصدر فإنه من المقرر أن يتمَ إطلاقُ سراح إسرائيلي واحد يوميا مقابل 30 فلسطينيا في الصفقة المحتملة، مشددا على أن تفاصيل المرحلة الثانية سيتم التفاوض بشأنها خلال تطبيق المرحلة الأولى.
المصادر الفلسطينية أشارت أيضا إلى أن المرحلة الثالثة من الصفقة ستكون متعلقة بضباط إسرائيليين محتجزين في غزة على أن تنسحب إسرائيل خارج مدن القطاع وتتمركز عند نقاط حدودية، وفق الصفقة المحتملة.
وقال المصدر إن قيادات حماس في الخارج أبدت موافقة على ما يتم بحثه من تفاصيل، لكنها «تنتظر ردا من قادة الحركة في قطاع غزة للمضي قدما نحو الخطوة التالية».
وأكد رئيس حركة حماس إسماعيل هنية، أن الحركة تلقت المقترح المتداول باجتماع باريس حول وقف العدوان والإفراج عن الأسرى، وأنها بصدد دراسته وتقديم ردها عليه على قاعدة أن الأولوية هي لوقف الحرب على غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية كليا إلى خارج القطاع.
وقال هنية في بيان صحافي، الثلاثاء: إن الحركة منفتحة على مناقشة أي مبادرات أو أفكار جدية وعملية شريطة أن تفضي إلى وقف شامل للعدوان، وتأمين عملية الإيواء لأهلنا وشعبنا الذين أجبروا على النزوح بفعل إجراءات إسرائيل ومن دمرت مساكنهم، وإعادة الإعمار ورفع الحصار وإنجاز عملية تبادل جدية للأسرى تضمن حرية أسرانا الأبطال وتنهي معاناتهم.
وأوضح أن قيادة الحركة تلقت الدعوة لزيارة القاهرة من أجل التباحث حول اتفاق الإطار الصادر عن اجتماع باريس ومتطلبات تنفيذه وفق رؤية متكاملة تحقق لشعبنا المجاهد مصالحه الوطنية في المدى المنظور.
وكشفت شبكة تلفزيون «إن بي سي» الأميركية، أن مفاوضين من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر اتفقوا في الاجتماع، الذي عقد في باريس، على إطار عمل لإنجاز صفقة جديدة لتبادل الأسرى والمحتجزين.
ونقلت عن مصدر مطلع أن الاتفاق يشمل وقفاً تدريجياً لإطلاق النار في غزة أو هدنة تصل إلى 45 يوماً، وإيصال المساعدات لسكان القطاع، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين. وأضافت أن الإطار الذي توصل إليه مفاوضو الدول الأربع يشمل إطلاق المحتجزين الأميركيين والإسرائيليين المتبقين في غزة على مراحل، والبدء بالنساء والأطفال، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى تنص على الإفراج عن 35 محتجزاً لدى حماس.
من جهتها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مجلس الحرب يفترض أن يكون قد ناقش الصفقة الليلة الماضية. وأوضحت أن الصفقة المعروضة تشمل إطلاق سراح ما بين 100 و250 أسيراً فلسطينياً مقابل كل محتجز إسرائيلي لدى «حماس»، لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفى ذلك، وقال إن «التقارير المتعلقة بصفقة الأسرى غير دقيقة، وتحتوي على شروط غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل».
من جهة أخرى اعتبرت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء أن الجدل القائم حول عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعدما اتهمت إسرائيل بعض موظفيها بالتورط في هجوم حماس في 7 أكتوبر، «يصرف الانتباه» عن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة حيث قُتل 26751 شخصًا منذ بداية الحرب.
وقال الناطق باسم المنظمة كريستيان ليندماير خلال إحاطة صحافية يومية في جنيف «لا يجب أن تمرّ الأفعال الإجرامية دون عقاب. لكن النقاش الحالي لا يؤدي إلّا إلى صرف الانتباه عمّا يحدث فعليًا كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة في غزة».
وأضاف «دعونا لا ننسى المشاكل الحقيقية على الأرض».
وأعلنت نحو 12 دولة تعليق تمويلها للأونروا عقب اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة الأممية بالضلوع في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.
وذكّر ليندماير بأن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس قد دعا المانحين إلى «عدم تعليق تمويلهم للأونروا في هذه الفترة الحرجة جدًا» لأن ذلك «لن يؤدّي إلّا للإضرار بسكان غزة الذين هم في أمس الحاجة للمساعدة».
وأسف ليندماير لأن يكون هذا النقاش حول الأونروا «رغم أهميته يصرف الانتباه عن القتلى البالغ عددهم 27 ألف تقريبًا 70 في المئة منهم من النساء والأطفال».
وتابع الناطق «يصرف ذلك الانتباه عن أن شعبًا كاملًا محروم من الوصول إلى مياه الشرب والغذاء والملاجئ. يصرف ذلك الانتباه عن أن الكهرباء ممنوعة من الوصول إلى غزة منذ أكثر من مئة يوم».
وأشار إلى أن ذلك «يصرف الانتباه كذلك عن أن شعبًا كاملًا يتعرض لقصف متواصل حتى في مناطق حُددت على أنها آمنة قبل فترة».
واندلعت الحرب بعد هجوم غير مسبوق شنته حماس في 7 أكتوبر في إسرائيل وأدى إلى مقتل نحو 1140 شخصا معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية. وخطف نحو 250 شخصا خلال الهجوم وافرج عن حوالي مئة نهاية نوفمبر خلال هدنة. ولا يزال 132 رهينة محتجزين بينهم 28 تفترض اسرائيل انهم قتلوا.
وردا على ذلك، توعدت إسرائيل بـ»القضاء» على حماس التي استولت على السلطة في غزة عام 2007، وشنت عملية عسكرية واسعة النطاق خلفت 26751 قتيلا وأكثر من 65 ألف جريح غالبيتهم من المدنيين، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس.
ودمر القصف الإسرائيلي أحياء بأكملها في غزة، مما دفع 1,7 مليون فلسطيني من أصل 2,4 مليونا إلى الفرار من منازلهم.
من ناحية أخرى أظهرت صور التقطت الاثنين قيام السلطات المصرية بأعمال ترميم جديدة في السياج الفاصل بين مصر وقطاع غزة شرقي رفح.
وتظهر الصور قيام معدات ثقيلة بنقل الرمال وتقوية أبراج المراقبة والسور الخرساني على طول الحدود مع القطاع.
وكان مسؤولون إسرائيليون أطلقوا اتهامات للجانب المصري بغض الطرف عن تهريب الأسلحة عبر المنطقة الحدودية الفاصلة مع قطاع غزة.
لكن الجانب المصري نفى ذلك على لسان المتحدث باسم الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، الذي قال إن مصر اتخذت خطوات للقضاء على الأنفاق الحدودية مع غزة بشكل نهائي، إذ أُنشئت منطقة عازلة بطول 5 كيلومترات من مدينة رفح المصرية وحتى الحدود مع غزة، ودُمر أكثر من 1500 نفق، كما قامت مصر بتقوية الجدار الحدودي مع القطاع الممتد لـ14 كيلومترا، عبر تعزيزه بجدار خرساني.
وكانت مصر قد نفت اتهامات وجهها لها فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية حيث قال إن القاهرة هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح.
ووصفت مصر الاتهامات الإسرائيلية بأنها «مزاعم وأكاذيب»، وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان إن تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية يتضحان من أن كل المسؤولين الإسرائيليين، أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.
ورفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ أكثر من 3 أشهر، خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وقال محامي إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية كريستوفر ستاكر خلال الجلسة التي عقدت في 12 يناير/كانون الثاني الجاري، للاستماع لمرافعة فريق الدفاع عن إسرائيل، إن الوصول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح تسيطر عليه مصر، وليس على إسرائيل أي التزام في ذلك بموجب القانون الدولي.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في بيان حينها نشر على موقع الهيئة وأبرزته وسائل إعلام محلية، إن «دولة الاحتلال عندما وجدت نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بجرائم ضد الإنسانية، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة».
