«وكالات» : أكد رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، على أن أي حل من الخارج للصراع الدائر في البلاد «لن يصمد»، مضيفاً أنه لا يمكن لأي جهة أن تفرض على السودان أي إجراءات.
وقال البرهان في كلمة مصورة أمام ضباط وضباط صف نشرها المجلس على صفحته على فيسبوك «أي حل من خارج السودان لن يستمر ولن يصمد. لا أحد يقدر أن يفرض علينا حاجة».
وأضاف البرهان أن المجلس لا يتحدث مع أي وسطاء، سواء في جوبا عاصمة جنوب السودان أو بالعاصمة المصرية القاهرة.
وتابع قائلاً «منظمة الإيغاد (الهيئة الحكومية للتنمية) من وجهة نظرنا لا تعنينا وغير معنية بالشأن السوداني».
وفي إشارة إلى مبادرة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك لحل الأزمة في البلاد، ذكر البرهان أن على وحمدوك المجيء إلى السودان والحديث مع القوى السياسية، بدلاً من الحديث مع أطراف خارج البلاد.
وأعلنت التنسيقية في وقت سابق الثلاثاء أن وفداً بقيادة حمدوك سيتوجه الأربعاء إلى جوبا تلبيةً لدعوة من جنوب السودان «في إطار برنامج الجولات الخارجية للتنسيقية لحشد وتكامل الجهود الدولية والإقليمية للمساعدة في تغليب الحل السلمي لإنهاء الحرب في السودان ومعالجة الوضع الإنساني الكارثي».
وكانت وزارة الخارجية السودانية قد أعلنت في وقت سابق هذا الشهر تجميد عضوية البلاد في منظمة الإيغاد.
وعزت الوزارة هذا القرار إلى ما اعتبرته تجاهل المنظمة لقرار السودان الذي نقل إليها رسميا بوقف انخراطه وتجميد تعامله معها في أي موضوعات تخص الوضع الراهن في البلاد.
من ناحية أخرى أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أنها ستقدم مبلغا يصل إلى 5 ملايين دولار لمن يساهم في القبض على متعاون سابق مع الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير المتهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
ويتعلق هذا الإعلان بأحمد هارون، أحد المتعاونين السابقين مع عمر البشير والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور في غرب السودان بين عامي 2003 و2004، بحسب وزارة الخارجية الأميركية.
وقال الناطق باسم الوزارة ماثيو ميلر في بيان: «من المهم العثور على هارون وتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية للرد على الاتهامات الموجهة إليه».
وأضاف أن «هناك صلة واضحة ومباشرة بين الإفلات من العقاب على الانتهاكات المرتكبة في ظل نظام البشير، بما فيها تلك التي يتهم هارون بارتكابها، وأعمال العنف الدائرة في دارفور».
وفي أبريل الماضي وبعيد اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أعلن هارون أنه هرب من سجن كوبر في الخرطوم مع مسؤولين سابقين آخرين في نظام البشير.
وكان هارون وزيرا في نظام البشير وكذلك حاكما لولاية جنوب كردفان السودانية.
ومتحدثا عبر دائرة تلفزيونية أمام مجلس الأمن الدولي، الاثنين، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إنه توصل إلى «استنتاجات واضحة» مفادها أن «هناك سببا للاعتقاد بأن جرائم ينص عليها نظام روما الأساسي تُرتكب حاليا في دارفور».
كما أعرب كريم خان عن قلقه من أن الصراع في دارفور يمكن أن يسقط في غياهب النسيان بسبب العدد المتزايد من الصراعات في كل أنحاء العالم. وقال للمجلس «إذا حدث هذا ستكون هذه ثاني مرة يتعرض شعب دارفور للظلم... وعلينا بشكل جماعي ألا نسمح بحدوث ذلك».
