«وكالات» : قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه يقوم بضخ كميات ضخمة من المياه في أنفاق بغزة بهدف تدمير شبكة الأنفاق المترامية تحت الأرض والتي يستخدمها عناصر حماس لشن هجمات على إسرائيل.
وأعلن الجيش في بيان أن «ذلك جزء من مجموعة وسائل ينشرها الجيش الإسرائيلي للقضاء على التهديد الذي تمثله شبكة الأنفاق تحت الأرضية لحماس».
وأفادت دراسة نشرها معهد «مودرن وور إنستيتيوت» في الأكاديمية العسكرية الأميركية ويست بوينت في 17 أكتوبر، أن هناك 1300 نفق تمتد على مسافة أكثر من 500 كيلومتر في القطاع الفلسطيني.
وتعهد الجيش الأميركي بتدميرها عقب الهجوم المباغت غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية وأدى إلى مقتل أكثر من 1140 شخصاً. وخُطف نحو 250 شخصاً خلال هجوم حماس، أطلِق سراح مئة منهم في نهاية نوفمبر خلال هدنة، في مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين. وبحسب السلطات الإسرائيلية، ما زال هناك 132 أسيراً محتجزين في قطاع غزة من بينهم 28 يعتقد أنهم قتلوا.
ورداً على ذلك، تعهّدت إسرائيل بـ»القضاء» على حماس وباشرت قصفاً مدمراً على قطاع غزة أتبع بعملية برية منذ 27 أكتوبر، ما تسبب بمقتل 26751 شخصاً غالبيتهم من النساء والأطفال.
ويقول الجيش الإسرائيلي إن العديد من الأسرى الذين خطفتهم حماس في 7 أكتوبر كانوا أو ما زالوا محتجزين في شبكة واسعة من الأنفاق منتشرة تحت قطاع غزة.
وفي ديسمبر، أفادت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجيش يدرس احتمال إغراق الأنفاق بمياه البحر التي تضخ من البحر الأبيض المتوسط.
لكن خبراء حذروا من أن هذا الخيار خطير ويشكل أخطاراً كبيرة على المدنيين المحاصرين في غزة.
ونبّهت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هاستينغز في ديسمبر من أن ذلك «سيسبب أضراراً جسيمة للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي في غزة المتداعية أصلاً».
وأضافت «هناك أيضاً خطر انهيار مبانٍ وطرق بسبب الضغط المتزايد وتسرب مياه البحر إلى غزة».
من جهته، قال الجيش الثلاثاء إنه يقوم بذلك مع الأخذ في الاعتبار عدم «الإضرار بالمياه الجوفية في المنطقة».
وأوضح أن «ضخ المياه تم فقط في مسارات الأنفاق والمواقع المناسبة».
وأشار إلى أن «هذه الأداة هي واحدة من مجموعة قدرات طورها الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية في السنوات الأخيرة لاستخدامها في العمليات ضد البنى التحتية لحماس تحت الأرض في قطاع غزة».
وصمّمت شبكة الأنفاق أسفل المنطقة الساحلية بداية كوسيلة للالتفاف على الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ العام 2007.
ومنذ حرب العام 2014 بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل، وُسّعت شبكة الأنفاق واستخدمتها حماس بشكل متكرر لتسهيل إطلاق صواريخها.
من ناحية أخرى أعلن المركز الفلسطيني للإعلام، أمس الأربعاء، أن غارات جوية وقصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا استهدف شمال قطاع غزة.
وذكرت وكالة شهاب الإخبارية على تليغرام أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت مستشفى العودة في حي تل الزعتر شمال القطاع.
وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن القوات الإسرائيلية قصفت مخيم النصيرات وسط القطاع.
وقالت وزارة الصحة في غزة أمس الأربعاء إن 26 ألفا و900 فلسطيني قتلوا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي.
وذكرت الوزارة في بيان أن عدد المصابين بلغ 65 ألفا و949 منذ اندلاع الحرب. وأشار البيان إلى مقتل 150 فلسطينيا وإصابة 313 آخرين جراء الهجمات الإسرائيلية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وإلى ذلك، أفادت صحيفة جيروزاليم بوست، أمس الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل 3 من عناصره في معارك بشمال قطاع غزة وجنوبه.
وذكرت الصحيفة أن نقيبا من قوات الاحتياط وضابط صف قتلا في معارك جنوب غزة يوم الاثنين، بحسب وكالة أنباء «العالم العربي».
وأضافت أن ضابطا برتبة رائد من قوات الاحتياط لقي حتفه في معارك شمال غزة الثلاثاء.
ومن جهة أخرى، قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه يقوم بضخ كميات ضخمة من المياه في أنفاق بغزة بهدف تدمير شبكة الأنفاق المترامية تحت الأرض، التي يستخدمها عناصر حماس لشن هجمات على إسرائيل، نقلا عن صحيفة «الشرق الأوسط».
وأفادت دراسة نشرها معهد «مودرن وور إنستيتيوت» بالأكاديمية العسكرية الأميركية «ويست بوينت» في 17 أكتوبر ، أن هناك 1300 نفق تتجاوز 500 كيلومتر أسفل القطاع الفلسطيني.
من جانب آخر نقلت وكالة «رويترز» عن «مصادر مطلعة» قولها إن حركة حماس تدرس خطة من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ستؤمن الإفراج عن أغلب الأسرى الإسرائيليين، لكنها لا تلزم إسرائيل بإنهاء حربها مع حماس.
ويعتمد نجاح الخطة على إذا ما كانت حماس ستوافق أم لا على المرحلة الأولى من دون الموافقة على إنهاء الحرب بصفة دائمة، وهو مطلب جوهري لحماس حتى الآن. وأعد الخطة رؤساء أجهزة المخابرات في الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر ورئيس الوزراء القطري أيضاً، بحسب «رويترز».
وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس وزراء قطر، الاثنين، إنهم لا يعلمون رد حماس ولا يمكنهم التنبؤ به.
وقالت حماس لـ»رويترز» في بيان الثلاثاء إن المقترح سيشمل ثلاث مراحل منها الإفراج عن الأسرى الذين تحتجزهم الحركة وعن سجناء فلسطينيين في إسرائيل. وأكد البيان بعض تفاصيل إطار عمل قدمه مصدران مطلعان على المقترح إلى «رويترز».
وذكر البيان أن النساء والأطفال وكبار السن والمصابين سيُفرج عنهم في المرحلة الأولى وأن الخطة أُرسلت إلى غزة للحصول على رأي قادة حماس هناك. وأضاف البيان: «بعدها ستلتئم قيادة حماس لنقاش الورقة، وإبداء رأيها النهائي بها».
وما زال أكثر من 100 من الأسرى الإسرائيليين محتجزين، وذلك بعد أن أُفرج عن عدد مماثل في هدنة سابقة في نوفمبر تضمنت الإفراج عن العشرات من الفلسطينيين.
وتخضع للمناقشة منذ أواخر ديسمبر نسخ من إطار عمل وقف إطلاق النار المكون من عدة مراحل، لكن إسرائيل لم توقع على النسخة المبدئية حتى اجتماع دافيد برنياع مدير جهاز المخابرات الإسرائيلي «الموساد» مع نظيريه الأميركي والمصري ورئيس وزراء قطر في باريس يوم الأحد.
وقالت مصادر مصرية إن قطر ومصر والأردن ستضمن التزام حماس بأي اتفاق، بينما ستفعل الولايات المتحدة وفرنسا الأمر نفسه مع الجانب الإسرائيلي.
يأتي هذا بينما أعلن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس الثلاثاء أنه سيزور القاهرة لبحث الخطة، ويقول هنية إن حماس منفتحة على جميع الأفكار التي ستؤدي إلى إنهاء هجوم إسرائيل على غزة.
وقال مصدر مطلع على محادثات باريس ومصدر آخر على دراية عميقة بالمحادثات ونتائجها إن المرحلة الأولى من الخطة ستشمل وقف القتال مؤقتاً والإفراج عن الأسرى من كبار السن والمدنيات والأطفال. وذكر المصدران أنه سيجري استئناف إرسال الشحنات الكبيرة من الأغذية والأدوية إلى قطاع غزة الذي يواجه أزمة إنسانية طاحنة.
واختلف المصدران على مدة المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، لكنهما قالا إنها سيُحدد لها شهر على الأقل.
وقال المصدران إن المرحلة الثانية ستشهد الإفراج عن المجندات الإسرائيليات وزيادة أخرى في توصيل المساعدات وإعادة الخدمات والمرافق إلى غزة، وإن المرحلة الثالثة ستشهد الإفراج عن جثث الجنود الإسرائيليين القتلى مقابل تحرير السجناء الفلسطينيين.
وذكر بيان حماس أن المرحلة الثانية ستتضمن أيضاً الإفراج عن مجندين إسرائيليين.
وورد في البيان: «ستتوقّف العمليات العسكرية من الجانبين خلال المراحل الثلاث». وأضاف البيان: «لم تحدد أعداد المطلوب الإفراج عنهم من الطرف الفلسطيني، ويترك الأمر لعملية التفاوض في كل مرحلة، مع استعداد الجانب الإسرائيلي للإفراج عن أصحاب المحكوميات العالية».
وقال المصدران إنه على الرغم من عدم تعهد إسرائيل بوقف دائم لإطلاق النار، فإن الهدف المنشود من النهج المتألف من مراحل هو المرحلة الرابعة التي ستنتهي فيها الحرب وستفرج فيها حماس عن جميع جنود الجيش الإسرائيلي الذكور المحتجزين مقابل إفراج إسرائيل عن مزيد من السجناء الفلسطينيين فيها.
وذكر مسؤول مطلع على المفاوضات: «هناك توافق على مبدأ إطار العمل، لكن التفاصيل الدقيقة لكل مرحلة لا تزال بحاجة إلى تحديدها».
وأضاف المسؤول أن حماس إذا وافقت على مقترح إطار العمل، فقد تمر أيام أو أسابيع للاتفاق على التفاصيل اللوجستية لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى والسجناء.
وقال مصدر مطلع على المحادثات التي سبقت الهدنة في نوفمبر إنه خلال تلك المحادثات انقطعت عدة مرات سلسلة الاتصالات غير المباشرة بين قادة حماس في أنفاق غزة والمسؤولين الإسرائيليين بسبب انقطاع الكهرباء وسط القتال العنيف.
والمحادثات الحالية خلف الكواليس تجري جنباً إلى جنب مع خلاف علني يبدو فيه أن كلاً من طرفي الصراع يريد الضغط على الآخر من خلال إصدار بيانات تستبعد العديد من التسويات المحتملة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء إن إسرائيل لن تخرج من غزة أو تحرر الآلاف من السجناء الفلسطينيين، بينما ذكرت حركة الجهاد أنها لن تشترك في أي تفاهم بشأن السرى إلا بضمان وقف إطلاق نار شامل وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.
وهدد إيتمار بن غفير الشريك المنتمي إلى أقصى اليمين في ائتلاف نتنياهو الثلاثاء بالانسحاب من الحكومة إذا حدثت أي محاولة لدخول اتفاق «غير محسوب» مع حماس بشأن الأسرى.
ولم يتضح ما إذا كانت المواقف المعلنة تعكس التطورات الجارية في الغرف المغلقة.
وقال رئيس وزراء قطر الاثنين في ندوة نظمها مجلس الأطلسي بواشنطن عبر الإنترنت إن الإطار الذي اتفقت عليه أطراف باريس يعتمد على بنود المقترح الأول الذي قدمته إسرائيل والمقترح المقابل من حماس.
وأوضح: «حاولنا دمج المقترحات للتوصل إلى أرضية تتوافق عليها جميع الأطراف».
من جهته نوه المصدر ذو الدراية العميقة بالمقترح إلى أنه لا يزال من الممكن تعديله. وقال لـ»رويترز»: «يمكن تغيير عدد الأيام أو الأسرى، لكن النهج الحالي للتفاوض يسمح بتحقيق المكاسب لجميع الأطراف وفقاً لما يهمها».
وأضاف المصدر ذو الدراية المتعمقة أن المناقشات في باريس كانت «مثمرة»، لكن الاتفاق لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تلقت حماس وإسرائيل ضمانات قوية من الوسطاء.
وقال المصدر إن الاحتفاظ بالأسرى الذكور من الجنود الإسرائيليين حتى النهاية، قد يعطي شعوراً لحماس بامتلاكها بعض النفوذ على الجيش الإسرائيلي.
من جهة أخرى كشف تقرير نشرته صحيفة «جيروزاليم بوست» عن معالم خطة سرية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تهدف إلى تشكيل حكومة عسكرية في غزة، وتتطلع إلى قيام دولة فلسطينية مستقبلية خلال 4 سنوات.
وجاء في تفاصيل الخطة التي وصفتها الصحيفة بـ»مناورة نتنياهو الاستراتيجية» أن نتنياهو يسعى لتشكيل حكومة عسكرية إسرائيلية بغزة تشرف على المساعدات لفترة انتقالية، بحيث يكون لإسرائيل الحق بشن عمليات عسكرية في غزة، كما يحصل في الضفة الغربية.
كما تتضمن الخطة إنشاء سلطة جديدة من دون حماس أو أنصار محمود عباس، وإجراء تغييرات وإصلاحات في السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية.
كما كشفت الصحيفة أن خطة نتنياهو تسعى لتشكيل تحالف يضم دولا عربية، لدعم تشكيل سلطة فلسطينية جديدة بحيث إذا نجحت الخطة ضمن جدول زمني محدد، فإن إسرائيل ستعترف بدولة فلسطينية.
وذكرت الصحيفة أن هذه الخطة السرية، التي وضعها في إسرائيل، تمت مشاركتها أيضا مع شخصيات رسمية أميركية، مضيفة أنه من المهم الإشارة إلى أن هذه الخطة هي جزء من استراتيجية إسرائيل الأوسع لليوم التالي، إلى جانب العديد من المبادرات الأخرى.
واختتمت الصحيفة بالقول: «يبقى السؤال: هل يستطيع نتنياهو أن يتجه نحو إجراء تاريخي ينهي الصراع في غزة ويمهد الطريق لقيام دولة فلسطينية مستقبلية إلى جانب اتفاق سلام تاريخي مع المملكة العربية السعودية؟ ويبدو أن الاحتمالات معاكسة لذلك، نظرا لتاريخ نتنياهو في التخلي عن مبادرات مماثلة قبل أن تؤتي ثمارها».
من ناحية أخرى قال وزير الخارجية النرويجي لرويترز، أمس الأربعاء، إن بلاده تحث الدول التي قطعت تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على النظر في عواقب قرارها على سكان غزة.
والنرويج من أكبر المانحين للوكالة التابعة للأمم المتحدة.
وأعلنت النرويج يوم الأحد أنها ستواصل تمويلها للأونروا بعد اتهامات بأن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، على عكس عدد من الدول التي أوقفت التمويل مؤقتا.
