دولي

«وكالات» : أعلنت قالت قناة المنار اللبنانية، التابعة لحزب الله، أمس الأربعاء، أن 4 مدنيين سقطوا قتلى وأصيب 9 آخرون في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.

وذكرت القناة في نبأ عاجل أن القتلى هم سيدة وفتى وطفل في بلدة الصوانة، كما سقط قتيل و9 جرحى مدنيين في عدشيت، إضافة إلى حدوث «أضرار كبيرة».

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت منزلا في صور بجنوب لبنان. وقالت إن سيارات الإسعاف توجهت لموقع الغارة في بلدة الشهابية.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأربعاء، أن امرأة قُتلت وأصيب 7 آخرون في هجوم صاروخي بشمال إسرائيل، في حين أعلن الجيش أنه رد على مصادر إطلاق الصواريخ.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن «8 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان واستهدفت صفد والجليل الأعلى».

وذكرت صحيفتا «تايمز أوف إسرائيل» و»هآرتس» أن الهجوم الصاروخي استهدف منطقة صفد بشمال إسرائيل، نقلا عن وكالة أنباء «العالم العربي».

وأفادت «هآرتس» نقلا عن الجيش الإسرائيلي أن الهجوم الصاروخي من لبنان على الشمال «استهدف قاعدة عسكرية».

وقالت قناة (آي 24 نيوز) إن 3 من الجرحى حالتهم متوسطة و4 إصاباتهم بسيطة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في منطقة المنارة الحدودية وفي نطوعه بالشمال، وأنه رد بقصف مناطق على الحدود.

ومن جانبها، نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أمس الأربعاء، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اعتبر الهجوم الصاروخي على منطقة صفد بالشمال بمثابة «إعلان حرب».

وأضافت الصحيفة أن بن غفير دعا في منشور على منصة «إكس» لتغيير جذري في كيفية إدارة إسرائيل لميزان القوى على الحدود اللبنانية.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر، تشهد الحدود اللبنانية-الإسرائيلية تبادلاً يومياً للقصف بين حزب الله وإسرائيل، ما أثار خشية دولية من توسّع نطاق التصعيد ودفع مسؤولين غربيين إلى زيارة بيروت والحض على التهدئة.

ويعلن الحزب استهداف مواقع ونقاط عسكرية إسرائيلية، دعماً لغزة و»إسناداً لمقاومتها».

ويردّ الجيش الإسرائيلي بقصف جوي ومدفعي يقول إنه يستهدف «بنى تحتية» للحزب وتحركات مقاتلين قرب الحدود.

ومنذ بدء التصعيد، قتل 228 شخصاً في جنوب لبنان غالبيتهم مقاتلون من حزب الله و27 مدنياً، ضمنهم 3 صحافيين، وفق حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس. وفي إسرائيل، أحصى الجيش مقتل 9 جنود و6 مدنيين.

ودفع التصعيد عشرات آلاف السكان على جانبي الحدود إلى النزوح من منازلهم.

واحتلت إسرائيل أجزاء من هضبة الجولان في حرب حزيران/يونيو 1967، وأعلنت ضمّها إلى أراضيها في 1981، في خطوة لم تعترف بها الأمم المتحدة.

ونشبت حرب غزة عقب هجوم غير مسبوق شنّته حماس على مستوطنات في جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصًا، معظمهم مدنيّون، حسب أرقام رسميّة إسرائيليّة. وردّت إسرائيل بحملة قصف مركّز أتبعتها بهجوم برّي واسع في القطاع.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الأربعاء ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 28576 قتيلاً غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر.

وقالت الوزارة إن 103 أشخاص قتلوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما بلغ عدد الجرحى منذ بدء الحرب 68291.

من ناحية أخرى دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الأربعاء، حركة حماس إلى أن تنجز «بسرعة» صفقة تبادل في قطاع غزة، لتجنب «كارثة أخرى»، بحسب ما أوردت وكالة وفا الفلسطينية.

وقال عباس «نطالب حركة حماس بسرعة إنجاز صفقة الأسرى، لتجنيب شعبنا الفلسطيني ويلات وقوع كارثة أخرى لا تُحمد عقباها، ولا تقل خطورة عن نكبة عام 1948، ولتجنب هجوم الاحتلال على مدينة رفح، الأمر الذي سيؤدي إلى وقوع آلاف الضحايا والمعاناة والتشرد لأبناء شعبنا».

وطالب عباس «الإدارة الأميركية والأشقاء العرب، بالعمل بجدية على إنجاز صفقة الأسرى بأقصى سرعة، وذلك لتجنيب أبناء الشعب الفلسطيني ويلات هذه الحرب المدمرة».

من ناحية أخرى توجه نحو مئة من أقارب الأسرى الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة إلى لاهاي الأربعاء لتقديم شكوى ضد حركة حماس أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»، حسبما أعلن ممثلون عنهم.

وتُقدِّر إسرائيل أنّ نحو 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، من بينهم 29 يُعتقد أنهم لقوا حتفهم، من أصل نحو 250 شخصا اختطفوا في 7 أكتوبر خلال هجوم حماس على جنوب إسرائيل.

وسمحت هدنة استمرت أسبوعاً في نوفمبر بإطلاق سراح 105 أسرى في مقابل 240 معتقلاً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية.

من جهة أخرى قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر الثلاثاء إن الولايات المتحدة تراجع تقارير تفيد بأن إسرائيل ألحقت أضرارا بالمدنيين في حربها في غزة معتمدة في ذلك على مجموعة خطوط إرشادية تستهدف ضمان التزام الدول التي تحصل على أسلحة أميركية بالقانون الإنساني الدولي في عملياتها العسكرية.

وواجهت إدارة بايدن انتقادات لاستمرارها في توريد الأسلحة إلى إسرائيل مع تصاعد ادعاءات تقول إن الأسلحة الأميركية الصنع تستخدم في الهجمات التي أسفرت عن مقتل أو إصابة مدنيين.

وقال ميلر للصحفيين إن العملية جارية بموجب دليل الاستجابة للأضرار المدنية الصادرة عن وزارة الخارجية لتقييم الحوادث في الصراع الحالي.

وقال ميلر «ليس المقصود من هذه العملية أن تكون آلية استجابة سريعة.... بل يراد بها إجراء تقييم منهجي للحوادث التي تلحق الضرر بالمدنيين وتطوير استجابات مناسبة للحد من احتمال تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل ولجعل الشركاء ينفذون عمليات عسكرية وفقا للقانون الإنساني الدولي».

وقال مسؤولو الصحة في غزة إن الهجوم الإسرائيلي الذي أعقب ذلك على القطاع أدى إلى مقتل أكثر من 28 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 68 ألفا.

يبين الدليل عملية يحقق مسؤولو وزارة الخارجية من خلالها في حوادث معينة تعرض المدنيون فيها لأذى محتمل بسبب الأسلحة الأميركية.

ولم يحدد ميلر متى بدأت العملية كما لم يذكر عدد الحوادث التي يتم النظر فيها. لكن مصدرا مطلعا على العملية قال إن الوزارة تبحث ما لا يقل عن 50 حادثة تم الإبلاغ عنها لإلحاق الأذى بالمدنيين.

وهذه العملية منفصلة عن التقييمات التي تجريها وزارة الخارجية في بعض الأحيان لتحديد ما إذا كانت هناك فظائع، مثل الجرائم ضد الإنسانية أو حتى الإبادة الجماعية، قد ارتكبت في صراع ما.

وأصدر الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي مذكرة جديدة للأمن القومي تلزم الدول التي تتلقى مساعدات أمنية أميركية بتقديم تأكيدات بأنها ستلتزم بالقانون الدولي ولن تقيد وصول المساعدات خلال الصراعات.

كما تلزم المذكرة وزارتي الخارجية والدفاع بتقديم تقارير إلى الكونغرس حول ما إذا كانت الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة قد استخدمت بطريقة لا تتفق مع القانون الدولي أو مع أفضل الممارسات الراسخة لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين.

من ناحية أخرى أجبرت قوات الاحتلال آلاف النازحين على إخلاء مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وسط تحذيرات من حدوث مذبحة في رفح إن أصرت إسرائيل على القيام بعملية عسكرية.

وتفرض القوات الإسرائيلية حصارا صارما على مجمع ناصر منذ أسابيع، وطالبت بإخلائه من النازحين الذين أجبرتهم الحرب على الفرار من منازلهم واللجوء إلى المستشفى.

ويطلق جيش الاحتلال النار على كل من يتحرك داخل أو خارج المستشفى، مما أدى لاستشهاد وإصابة عدد كبير من الموجودين داخله.

من جهتها، حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من الوضع الإنساني الكارثي الذي يتعرض له النازحون والأطقم الطبية والجرحى بمستشفى ناصر بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي السياق نفسه، طالبت منظمة «أطباء بلا حدود» بممر آمن للمحاصرين في مجمع ناصر.

وقالت المنظمة إنه قلقة للغاية بشأن الوضع في المجمع، ودعت القوات الإسرائيلية إلى ضمان سلامة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين.

كما أشارت إلى أنه يجب منح من يرغب في مغادرة المجمع الطبي ممرا آمنا للخروج.

في غضون ذلك، يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف غرب مدينة خان يونس ونسف مزيد من المنشآت والمربعات السكنية في أنحاء متفرقة من المحافظة.

وقد تعرضت الأحياء الجنوبية لمدينة غزة وشرق مخيم المغازي وسط القطاع لقصف كثيف.

وفي دير البلح، قصفت قوات الاحتلال مناطق عدة منذ الساعات الأولى صباح أمس، كما شنت الطائرات الحربية هجمات متتالية على منطقة الزوايدة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين.

وأفاد مراسل الجزيرة باستقبال مستشفى الأقصى جثامين شهداء وعشرات المصابين بعد غارات استهدفت منازل للمدنيين في مناطق متفرقة بالمدينة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 28 ألفا و576 شهيدا، و68 ألفا و291 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 11 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 103 شهداء و145 مصابا خلال 24 ساعة.

في سياق آخر، قال مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن العمليات العسكرية في رفح يمكن أن تؤدي إلى مذبحة في غزة.

ودعا غريفيث إلى إنهاء الحرب، قائلا إن المجتمع الدولي حذر من العواقب الخطيرة لاقتحام رفح، وأضاف أنه لا يمكن لحكومة إسرائيل أن تستمر في تجاهل النداءات.

كما أكد أنه ليس لدى سكان رفح سوى قليل من الطعام، وبالكاد يحصلون على الرعاية الطبية ولا مكان آمنا يذهبون إليه.

وشدد غريفيث على أنه لأكثر من 4 أشهر، ظل العاملون في المجال الإنساني يقومون بما هو شبه مستحيل لمساعدة الأشخاص المحتاجين، على الرغم من المخاطر التي يواجهونها هم أنفسهم والصدمات التي تعرضوا لها.