«وكالات» : أفاد ممثل الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، أمس الأربعاء، أنه لا ينبغي صدور قرار بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة فوراً.
وقال ريتشارد فيسيك، القائم بأعمال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأميركية أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تنظر في شرعية الاحتلال الإسرائيلي «أي تحرك نحو انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وغزة يتطلب مراعاة الاحتياجات الأمنية الحقيقية لإسرائيل».
وأضاف أن هناك دعما دوليا كبيرا لحل يؤدى إلى إقامة دولة فلسطينية، مضيفاً «لذلك يجب اتخاذ مسار ملموس باتجاه دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب بأمان وسلم مع إسرائيل».
لكنه أشار إلى أن هناك خيارات صعبة من أجل تحقيق الأمن والسلام الفعليين.
وأضاف ممثل واشنطن أمام محكمة العدل الدولية، أن الولايات المتحدة لا تقول إنه لا دور للمحكمة الدولية في إبداء رأيها الاستشاري في موضوع الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، داعيا المحكمة لعدم الأخذ باقتراح البعض بالنظر بأفعال طرف واحد فقط.
كما بين أن بلاده عبرت مرارا عن رفضها لأي محاولة أحادية لتغيير الوضع القائم للأراضي بالقوة في أي مكان بالعالم.
وبدأت المحكمة في وقت سابق هذا الشهر، الاستماع لمرافعات ما يزيد على 50 دولة، وتستمر جلسات الاستماع حتى يوم 26 فبراير.
والثلاثاء، أجمعت عشر دول، من بينها جنوب إفريقيا، على انتقاد سلوك إسرائيل في الأراضي المحتلة، وحثت العديد منها المحكمة على إعلان أن الاحتلال غير قانوني.
هذا ومن المقرر أن تدلي روسيا وفرنسا بمرافعاتهما أمس الأربعاء.
وأدت موجة العنف الأخيرة في قطاع غزة، والتي أعقبت هجمات حركة حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل، إلى تعقيد الصراع المتجذر في الشرق الأوسط، كما ألحقت الضرر بالجهود الرامية إلى إيجاد طريق نحو السلام.
ومن المتوقع أن يستغرق القضاة ما يقرب من ستة أشهر لإصدار رأيهم المتعلق بالطلب، الذي يسألهم أيضا النظر في الوضع القانوني للاحتلال وعواقبه على الدول.
ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع لكنها أرسلت ملاحظات مكتوبة. ولطالما دفع القادة الإسرائيليون بأن الأراضي الفلسطينية كانت محتلة رسمياً، ويقولون إن إسرائيل استولت عليها من الأردن ومصر خلال حرب عام 1967 وليس من دولة فلسطين ذات السيادة.
من ناحية أخرى كشفت وثائق اطلعت عليها الأمم المتحدة أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على قافلة أممية تحمل إمدادات غذائية في وسط غزة يوم الخامس من فبراير/شباط الجاري، قبل أن تمنع الشاحنات من التوجه إلى شمال القطاع.
وأوضح تقرير أعدته وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، واطلعت عليه شبكة «سي.إن.إن» أيضا، أن القافلة كانت متوقفة عند نقطة احتجاز للجيش الإسرائيلي لأكثر من ساعة عندما تم استهدافها.
فيما لم يصب أحد في القافلة بأذى، لكن معظم محتوياتها وخاصة دقيق القمح الذي كانت هناك حاجة ماسة إليه لإعداد الخبز دمرت.
من جانبها قالت جولييت توما، المتحدثة باسم الأونروا، لشبكة «سي إن إن» إن قافلة تحمل مواد غذائية متجهة إلى شمال قطاع غزة. ما نسميه المناطق الوسطى، تعرضت للقصف. وأصيبت إحدى الشاحنات المحملة بالإمدادات بنيران البحرية الإسرائيلية».
وكانت القافلة المكونة من 10 شاحنات مساعدات ومركبتين مدرعتين تحمل شارة الأمم المتحدة، قد بدأت رحلتها في الساعات الأولى من يوم 5 فبراير.
كذلك أوضحت الأونروا أن الرحلات تتم في وقت مبكر من أمس لتجنب تعرض محتويات الشاحنات للمداهمة على طول الطريق.
وكان توماس وايت مدير شؤون الأونروا في غزة قال في الخامس من فبراير إن قافلة أغذية تعرضت لنيران البحرية الإسرائيلية، بينما كانت بصدد التحرك لدخول شمال قطاع غزة.
فيما أكد مفوض الوكالة الأممية فيليب لازاريني حينها إن قوافل المساعدات لا تزال تتعرض لإطلاق النار في غزة رغم إرسال إخطارات بشأنها وتنسيق كل تحركاتها.
يذكر أن إسرائيل شنت قصفها واجتياحها البري لقطاع غزة بعد الهجوم الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1200 شخص، واحتجاز أكثر من 250 آخرين كأسرى. وقتل أكثر من 29 ألف شخص في الهجمات الإسرائيلية على القطاع، بحسب وزارة الصحة في غزة.
وفي أعقاب الغارة التي وقعت في 5 فبراير، قررت الأونروا وقف إرسال القوافل إلى شمال غزة. وكانت المرة الأخيرة التي تمكنت فيها الوكالة من توصيل الغذاء شمال وادي غزة، وهو شريط من الأراضي الرطبة التي تقسم القطاع، كانت في 23 يناير.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 300 ألف شخص ما زالوا يعيشون في شمال غزة، من دون الحصول على مساعدات تذكر.
فيما قد تم بالفعل تحديد سوء التغذية الحاد لدى 16.2 في المئة من الأطفال هناك، وهو ما يتجاوز العتبة التي تعتبر حرجة، وفقاً للأمم المتحدة.
من جهة أخرى للمرة الأولى منذ عدة أسابيع، ظهرت الليلة الماضية مؤشرات على تفاؤل حذر في إسرائيل بشأن إمكانية إحراز تقدم في المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.
فقد كشفت مصادر مطلعة بأن تغييرا ما قد حدث نتيجة لتجدد الجهود الأميركية التي دفعت نحو فتح انفراجة في الاتصالات التي يقودها رئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، ويشارك فيها أيضا مستشار الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك، حسب صحيفة «هآرتس الإسرائيلية»
أتى هذا التفاؤل الخجول فيما سافر وفد من حماس إلى القاهرة برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.
حيث من المتوقع أن يجري محادثات رسمية، أمس الأربعاء، مع كبار مسؤولي المخابرات المصرية.
فيما يرتقب أن يزور ماكغورك، مصر أمس أيضا، من أجل بحث ملف الأسرى، فضلا عن الهجوم الإسرائيلي المرتقب على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وكانت حماس أكدت مراراً خلال الفترة الماضية، أنها لن ترضى بأي صفقة لا تشمل وقفاً كلياً لإطلاق النار في غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من القطاع.
في حين عرضت إسرائيل إطلاق كافة الأسرى المحتجزين منذ السابع من أكتوبر الماضي، مقابل وقف هجومها على رفح.
يذكر أن آخر اتفاق لتبادل الأسرى بين الجانبين عقد في أواخر نوفمبر الماضي (2023)، وأفضى حينها إلى الإفراج عن نحو 100 أسير إسرائيلي ممن احتجزتهم حماس يوم السابع من أكتوبر، مقابل إطلاق سراح ما يقارب 300 أسير فلسطيني.
في حين لا يزال 132 أسيراً إسرائيلياً في غزة، يُعتقد أن 29 منهم لقوا حتفهم، حسب التقديرات الإسرائيلية.
من جانب آخر أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن لا أحد يريد أن يرى استمرار القتال «لفترة أطول من اللازم»، في قطاع غزة.
وأضاف خلال جلسة المساءلة الأسبوعية، أمس الأربعاء، أن الحكومة تفعل «كل ما في وسعها» لتحقيق هدنة إنسانية مما يسمح بإطلاق سراح الرهائن وتقديم المساعدات الإنسانية، بحسب ما نقلت شبكة «بي بي سي» البريطانية.
إلى ذلك، حذر سوناك من المطالبات بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، كما حذر من أن الهدنة التي تنهار «في غضون أيام أو أسابيع» لن تكون في «مصلحة أحد»، بحسب ما نقلت «تليغراف».
بدوره، أثار ستيفن فلين، زعيم الحزب الوطني الأسكتلندي في وستمنستر، هذه القضية حيث قال: «الليلة ستتاح لهذا المجلس الفرصة للانضمام إلى غالبية المجتمع الدولي والقول لقد طفح الكيل، وأن القتل في غزة يجب أن يتوقف، وأنه يجب إطلاق سراح الرهائن».
وأضاف «أفضل طريقة للقيام بذلك هي إرسال رسالة واضحة وموحدة مفادها أننا ندعم وقفاً فورياً لإطلاق النار. من المؤكد أننا جميعا، بغض النظر عن انتماءاتنا السياسية، يمكن أن نتفق على هذه القضية بالذات».
وسيصوت النواب في وقت لاحق أمس على دعوات الحزب الوطني الاسكتلندي لوقف فوري لإطلاق النار. وقد قدمت الحكومة تعديلاً يدعو إلى «هدنة إنسانية فورية».
من جهة أخرى أيد الكنيست الإسرائيلي، أمس الأربعاء، إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرافض لإقامة دولة فلسطينية «من جانب واحد» بعد تزايد الدعوات الدولية لإحياء الجهود من أجل التوصل إلى حل الدولتين للصراع المستمر منذ عقود.
وقال حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو في بيان، إن 99 من أصل 120 مشرعا صوتوا لصالح الإعلان الذي أقرته الحكومة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
ويقول الإعلان الإسرائيلي أيضا إن أي اتفاق دائم مع الفلسطينيين يجب أن يتم التوصل إليه من خلال مفاوضات مباشرة بين الجانبين، وليس من خلال إملاءات دولية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد قال إن إسرائيل لن تقبل ما وصفها بإملاءات دولية تطالب بفرض إقامة دولة فلسطينية بشكل أحادي.
وأضاف نتنياهو، في مؤتمر صحافي يوم الاثنين الماضي، أن أي تسوية سياسية مع الفلسطينيين يجب أن تتم فقط من خلال مفاوضات مباشرة بين الأطراف دون أي شروط مسبقة، على حد قوله.
كما أضاف «مثل هذا الاعتراف بعد هجوم 7 أكتوبر، سيكون بمثابة مكافأة غير مسبوقة للإرهاب، وسيمنع أي اتفاق سلام حقيقي».
وكانت حكومة نتنياهو صوّتت بالإجماع على رفض أي خطوة تقوم بها أي دولة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.
من ناحية أخرى بينما تستمر الغارات والتوغلات والقصف الإسرائيلي في قطاع غزة منذ 4 أشهر، ركزت إسرائيل خلال الأيام الماضية ضرباتها على وسط القطاع وجنوب مدينة غزة، بالإضافة طبعا إلى خان يونس ورفح في الجنوب.
ولكن يبدو أن الجيش الإسرائيلي ينفذ خطة تقضي بتوسيع طريق في وسط غزة لتسهيل عملياته العسكرية، كجزء من خططه للحفاظ على السيطرة الأمنية على القطاع لبعض الوقت، حتى بعد انتهاء الحرب وفقا لمسؤولين دفاعيين
إذ يقسم هذا الممر الواقع جنوب مدينة غزة، والذي يمتد حوالي 5 أميال من الحدود الإسرائيلية إلى الساحل، القطاع إلى قسمين، شمالا وجنوباً، على طول شريط شرقي غربي تحتله القوات الإسرائيلية منذ بداية الحرب المستمرة، وفق ما نقلت «وول ستريت جورنال».
وسيسمح هذا الممر للجيش الإسرائيلي بمواصلة التحرك بسرعة وبشكل آمن، حتى بعد انسحاب معظم القوات من القطاع، علماً أن القوات الإسرائيلية تسيطر بالفعل حالياً على الطرق الرئيسية بين الشمال والجنوب في غزة.
كما يمكن لهذا الطريق أيضا أن يخلق بشكل فعال حزامًا عسكريًا قد يمنع عودة حوالي مليون نازح فروا نجو الجنوب خلال الأشهر الماضية، إلى شمال غزة، وفقًا لمحللين.
وفي السياق، قال أحد المسؤولين العسكريين إن القوات الإسرائيلية ستتولى حراسة الطريق لمنع وقوع هجمات مسلحة.
علماً أن مسؤولين إسرائيليين كانوا أكدوا سابقا أنهم لا يعتزمون السماح للنازحين بالعودة حتى اكتمال العمليات العسكرية في شمال القطاع والتوصل إلى اتفاق لإعادة ما يقدر بنحو 130 أسيرا إسرائيليا تحتجزهم حماس منذ 7 أكتوبر.
فيما قالت ميري آيسين، العقيد المتقاعد في الجيش الإسرائيلي، عن المدة التي تعتزم فيها إسرائيل استخدام هذا الممر الشرقي الغربي: «أستطيع أن أسميها مؤقتة لكن طويلة الأمد، وبالتأكيد ستمتد لعام 2024 بأكمله».
من جهته، رأى جاكوب ناجل، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، أن الطريق سيخلق فجوة واضحة بين شمال غزة وجنوبها. وقال إنه من غير المرجح أن يتم بناء أي جدار بجوار الطريق.
لكنه أضاف أنه يمكن أن يكون له نقاط عبور مختلفة بين الشمال والجنوب سيتم حراستها.
ويخطط المهندسون الإسرائيليون لتدمير المنازل والمباني التي لا تزال صامدة على طول جوانب الطريق، ويقومون بالفعل بوضع قاعدة جديدة من الحصى لتوسيع الممر وجعله أكثر فائدة للجيش، وفقًا للقطات بثتها القناة 14 الإسرائيلية يوم السبت الماضي.
فيما أظهرت صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها في شهر فبراير/شباط من قبل شركة ماكسار تكنولوجيز، وهي شركة تشغيل أقمار صناعية مقرها كولورادو، ما يبدو أنه طريق ترابي متعرج يقسم غزة عبر المزارع والمناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة.
يأتي بناء هذا الطريق وتوسيعه في الوقت الذي يقوم فيه الجيش الإسرائيلي أيضًا ببناء منطقة عازلة يبلغ طولها حوالي كيلومتر واحد داخل حدود غزة مع إسرائيل، حيث يُمنع الفلسطينيون من دخولها مستقبلا.
ومن المقرر أن يتم استخدام الطريق بين الشرق والغرب وتسيير دوريات فيه حتى اكتمال العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، والتي قد تستمر لأشهر أو حتى سنوات، وفقًا للمسؤولين الإسرائيليين، الذين يقولون إنهم ليس لديهم أي نية لاحتلال غزة بشكل دائم ولكنهم يخططون للحفاظ على «الأمن».
يشار إلى أن العديد من المسؤولين الأميركيين، فضلا عن دول غربية وعربية حذرت إسرائيل مرارا وتكرارا من تغيير حدود غزة أو تقسيم أراضيها، وأعربوا علناً عن معارضتهم لإنشاء أي منطقة عازلة في القطاع المكتظ بالسكان والمحاصر منذ سنوات خلت.
