دولي

عواصم - «،كالات» : أكد وزراء الخارجية العرب دعمهم «لتولي دولة فلسطين مسئوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس»، بحسب إعلام مصري رسمي أمس الخميس.

هذا التأكيد تضمنه قرار صدر في ختام أعمال الدورة 161 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري الذي انعقد في القاهرة الأربعاء، تحت عنوان «القضية الفلسطينية والصراع العربي-الإسرائيلي»، وفقا لوكالة الأنباء المصرية الرسمية.

ووفقا للقرار «أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، دعمه لتولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، ضمن رؤية سياسية شاملة تستند إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين».

​​​​​​وشدد على «رفضه بشكل قاطع الخطط الإسرائيلية لما يُسمى باليوم التالي للحرب» الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

ومرارا، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه أن تتولى السلطة الفلسطينية المسؤولية عن غزة بعد الحرب.

ودعا الوزراء العرب مجلس الأمن الدولي إلى «تبني قرار ملزم لوقف العدوان الإسرائيلي والتهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني، وضمان تدفق المساعدات الإغاثية إلى كامل قطاع غزة».

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، بحسب بيات فلسطينية وأممية.

وتُصر إسرائيل على مواصلة الحرب رغم مثولها، للمرة الأولى منذ قيامها عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم «إبادة جماعية» بحق الفلسطينيين.

فيما دعا الوزراء العرب الولايات المتحدة إلى «العمل بجد وإخلاص مع الأطراف المعنية لتنفيذ الالتزام بحلّ الدولتين على خطوط الرابع من يونيو 1967، واستحقاق الشعب الفلسطيني لدولة مستقلة ذات سيادة قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا».

كما دعوا واشنطن إلى «الضغط على إسرائيل لوقف أعمالها الأحادية التي تُدمّر حل الدولتين».

وبشأن وضع فلسطين في المؤسسات الدولية، أكد الوزراء العرب ضرورة «دعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية».

وفي نوفمبر 2012، منحت الأمم المتحدة فلسطين صفة «دولة مراقب غير عضو» بعد تصويت تاريخي.

كذلك دعا الوزراء «الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية، بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة».

ومن أصل 193 دولة عضو في الجمعية العام للأمم المتحدة، اعترفت 139 منها بدولة فلسطين.

من جانب أخر أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، أمس الخميس، إدانتها «استمرار سياسة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي كان آخرها المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة».

وأكدت المنظمة، في بيان صحافي أوردته على موقعها الإلكتروني ، أن «الاستيطان الإسرائيلي باطل وغير شرعي وغير قانوني بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334».

ودعت المجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤولياته في وضع حد لكل الجرائم والانتهاكات التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشريف».

ومن جانبه، عبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أمس الخميس عن إدانته واستنكاره الشديدين لقرار إسرائيل المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. ونشرت الأمانة العامة لمجلس التعاون بياناً قالت فيه إن البديوي أكد على أن هذا القرار «يثبت عدم احترام قوات الاحتلال الإسرائيلية للقوانين والمعاهدات الدولية والقرارات الأممية»، عادَّاً إياه «محاولة لتهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية والقدس»، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وحذر الأمين العام من أن مثل هذه القرارات تؤثر سلباً على الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم، وتقلل من فرص عملية السلام وتعرقل جميع الجهود الرامية لها. كما أكد على التزام دول المجلس بدعم الشعب الفلسطيني «وصولاً لحقوقه الكاملة والقائمة على ثوابت مبادئ حل القضية الفلسطينية، المتضمنة في مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة، بإنشاء دولتهم المستقلة والمعترف بها دولياً على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

كما أدانت مصر قرار الحكومة الإسرائيلية بالتصديق على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، فى تصرف يعكس الإمعان في سياسة الاستيطان غير الشرعى، ومخالفة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأحكام القانون الدولى.

واعتبرت مصر أن مواصلة إسرائيل ممارسات ضم والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، لن تنال من الوضعية القانونية والتاريخية والديموغرافية لتلك الأراضي، مطالبة بضرورة التوقف عن تلك الممارسات التى تقوض جهود التسوية العادلة للقضية الفلسطينية، وتحاول الافتئات على مفاوضات الوضع النهائي.

ودعت  مصر، في بيان صحافي صادر عن وزارة الخارجية أمس الأول الأربعاء، إلى تبنى الأطراف الدولية موقفاً قوياً يرفض سياسة الاستيطان الإسرائيلية، ويؤكد عدم شرعيتها. كما طالبت مجلس الأمن بتحمل مسئوليته فى وقف الانتهاكات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى ضد الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية له وحماية حقوقه غير القابلة للتصرف، ودعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

كما دعا الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، إسرائيل للعدول عن خطتها لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، مؤكدا أنه قرار غير قانوني ويهدد حل الدولتين.

وأدان الاتحاد الأوروبي في بيان، قرار إسرائيل بناء 3426 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، لافتاً إلى أن هذا القرار يتعارض تماما مع الجهود الجارية للحد من التوترات في المنطقة.

هذا ومن جانبه، قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، اليوم الخميس، إن بلاده شرعت في اجتماع مع ممثلين من وزارة الخارجية الإسرائيلية وعدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول أخرى للتأكيد على الحاجة الملحة لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف رئيس الوزراء في حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «يجب حماية حياة الأطفال في غزة وصحتهم».

تأتي هذه التصريحات مع تعالي الأصوات الدولية المطالبة بتحسين وصول المساعدات إلى القطاع وسط تقارير تحذر من مجاعة وتؤكد وفاة أطفال نتيجة سوء التغذية والجفاف.

ودعا رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاغان تشاباغين، أمس الأربعاء، إلى السماح فورا بمرور المساعدات الإنسانية إلى غزة بلا عوائق، مؤكدا أن الوضع هناك يبعث على القلق البالغ.

وقال تشاباغين على منصة «إكس»: «أدعو مجددا بصفة عاجلة لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل سريع ودون عوائق إلى المحتاجين وتخفيف هذه المعاناة الإنسانية التي لا يمكن تحملها».

كما دعت وزارة الخارجية التركية أمس الأول الأربعاء سلطات الكيان الإسرائيلي الحتل إلى ضرورة وقف أنشطة الاحتلال فورا في الأراضي الفلسطينية منتقدة موافقتها على خطة بناء 3500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كيتشيلي في تدوينة على حسابه في منصة (اكس) إن «الخطة التي وافقت عليها السلطات الإسرائيلية أمس الأول (الأربعاء) لبناء 3500 وحدة في الضفة الغربية تعني المزيد من التوسع في احتلال الأراضي الفلسطينية وبالتالي يجب أن يتوقف هذا الإجراء فورا».

وأكد كتشيلي أن «الجرائم التي ترتكبها إسرائيل يجب أن يتم تعريفها بأدق المصطلحات من أجل منعها من المزيد من انتهاك القانون الدولي».

ورأى أنه لا يكفي أن يطلق المجتمع الدولي على أنشطة الاحتلال في الضفة الغربية اسم «الاستيطان غير القانوني» مبينا أن الأمر «هو استيلاء إسرائيل بالقوة على الأراضي المملوكة قانونيا للشعب الفلسطيني».

من جهة أخرى رحبت فلسطين،أمس الخميس، بقرار جنوب أفريقيا بالتقدم بطلب عاجل إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ تدابير مؤقتة إضافية لتأمين سلامة الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان»نرحب بقرار جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة بالتقدم بطلب عاجل إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ تدابير مؤقتة إضافية وتعديل أمر المحكمة الصادر في 26 كانون الثاني 2024 والقرار اللاحق الصادر في 16 شباط 2024، من أجل ضمان سلامة وأمن 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة المحتل لا سيما فيما يتعلق بالمجاعة المتعمدة وسياسة التجويع».

ولفت الوزارة إلى أن الشعب الفلسطيني لم يعد يتعرض للخطر المحدق من الموت جوعاً، بل بات يموت جوعاً بالفعل.​​​​​​​

وأضافت «إسرائيل تتعمد ارتكاب مجازر بحق المدنيين الفلسطينيين الذين يسعون للحصول على المساعدات الإنسانية المحدودة للغاية».

واتهمت إسرائيل بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية وتتحدى التدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية مع سبق الإصرار، وبلا هوادة.

وأشارت الخارجية إلى أن الإبادة الجماعية التي تتكشف في قطاع غزة تتطلب قيام محكمة العدل الدولية بالتعديل الفوري والعاجل لأوامرها السابقة بشأن التدابير الاحترازية، المؤقتة، واتخاذ تدابير احترازية إضافية، بما في ذلك الوقف الفوري للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وأعلنت محكمة العدل الدولية الأربعاء إن جنوب أفريقيا قدمت طلبًا عاجلا لتحديد تدابير احترازية إضافية وتعديل أمر المحكمة الصادر في 26 يناير/ عام 2024، وقرارها اللاحق الصادر في 16 فبراير/شباط الماضي، في القضية المرفوعة ضد إسرائيل، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ومعاقبة (ارتكاب) جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأوضحت محكمة العدل أن جنوب أفريقيا ذكرت في طلبها الجديد، أنها مضطرة للعودة إلى المحكمة في ضوء الوقائع الجديدة والتغييرات في الوضع على الأرض في غزة، لا سيما حالة المجاعة المنتشرة.

وهذا الطلب الثالث الذي تقدمه جنوب إفريقيا بحق إسرائيل إلى المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء تل أبيب حربها المدمرة على قطاع غزة قبل 5 أشهر.

وردا على القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر 2023، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير 2024، تل أبيب باتخاذ «تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة»، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما. كما أمرت المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير خلال شهر من صدور القرار بشأن مدى تطبيقها هذه التدابير.

من جانب أخر  قالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، إن الأمم المتحدة لا تمتلك القدرة على فرض السلام، مؤكدة أنها لو كانت تملك ذلك لتم إنقاذ أرواح الفلسطينيين.

جاء ذلك في كلمة لها، أمس الأول الأربعاء، خلال فعالية تضامنية مع فلسطين، نظمها حزب «المؤتمر الوطني الإفريقي» الحاكم في جنوب إفريقيا.

ودعت باندور إلى إصلاح عاجل للأمم المتحدة «التي لم تعد فاعلة بما يكفي لضمان الأمن والاستقرار في العالم وخاصة فلسطين».

وأشارت أن الأمم المتحدة يجب أن تذهب إلى ما هو أبعد من مراقبة السلام وأن تمتلك القدرة على فرض السلام.

وتابعت: «ولو كانت تمتلك ذلك لكانت القدرة على فرض السلام موجودة على الأرض اليوم ولتم إنقاذ الأرواح في فلسطين».

وجددت تأكيدها على ضرورة إرسال الدول القوية ذات الجيوش الكبيرة التي تزود إسرائيل بالسلاح، جنودها إلى حدود رفح لضمان نقل المساعدات المحملة على متن 700 شاحنة إلى غزة.

وفي وقت سابق دعت باندور جنود الدول «الصديقة لإسرائيل» لمرافقة قوافل المساعدات من أجل كسر الحصار الإسرائيلي وضمان مرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الفلسطيني.

من جانب أخر أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، أمس الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى «30 ألفا و800 شهيد».

وأفادت في تقريرها الإحصائي لليوم الـ153 من الحرب بـ»ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 30 ألفا و800 شهيد و72 ألفا و298 إصابة» منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضافت أن «قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 83 شهيدا و142 مصابا، خلال الـ24 ساعة الماضية».

وشددت الوزارة على أنه «لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم».

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة ضد قطاع غزة رغم مثولها للمرة الأولى منذ قيامها عام 1948 أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة؛ بتهمة ارتكاب جرائم «إبادة جماعية» بحق الفلسطينيين.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية تسببت الحرب الإسرائيلية بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل حوالي 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.