«وكالات» : منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لم يغب اسم «مجمع الشفاء الطبي» عن عناوين الأخبار، خصوصا بعد اتهامات إسرائيلية بتواجد عناصر من حركة حماس داخل الصرح.
وفي جديد التطورات أن أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، قتله 90 فلسطينيا والتحقيق مع 300 في المجمع الأشهر، كذلك اعتقال 160 آخرين ونقلهم إلى إسرائيل للتحقيق.
فقد اقتحم الجيش الإسرائيلي، الاثنين، مجمع الشفاء الطبي للمرة الثانية خلال الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال في بيان، إن قواته تخوض مع جهاز الأمن العام القتال في منطقة مستشفى الشفاء، زاعما أن قوات تابعة للوحدة 13 للكوماندوز البحري ومجموعة القتال التابعة للواء 401 تحت قيادة الفرقة 162، قضت على مدار آخر 24 ساعة على مسلحين، وعثرت على وسائل قتالية، وفق زعمه.
ولم يكن هذا الإعلان غريباً، فمنذ بداية الحرب تحول المجمع الطبي إلى محور العمليات البرية، بعد أن اقتحمه الجيش الإسرائيلي مراراً، مبرراً ذلك باستخدام أقبية المستشفى من قبل حركة حماس، وهو ما نفته الحركة تماماً.
فقدمت إسرائيل أدلة حول استخدام المجمع كمركز للقيادة العسكرية من قبل حركة حماس، حتى شككت بروايتها تقارير أميركية اعتمدت على تحليل البيانات مفتوحة المصدر وصور الأقمار الصناعية والمواد التي نشرها الجيش الإسرائيلي علنا، فاستنتجت حينها أن هذه الأدلة الإسرائيلية لا ترقى إلى مستوى الاتهامات.
يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات إسرائيلية المجمع، منذ بداية الحرب على غزة في الـ7 من أكتوبر 2023، إذ اقتحمته في الـ16من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد حصاره لمدة أسبوع، ثم انسحبت منه بعد 8 أيام، جرى خلالها تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعدات طبية، بالإضافة إلى مولد الكهرباء.
وزعمت إسرائيل حينها أنها عثرت على نفق طوله 55 مترا، متهمة أنه لحركة حماس.
كما لفت الجيش الإسرائيلي وقتها إلى أنه تم العثور على النفق في منطقة المستشفى تحت مستودع يحوي أسلحة.
وفي 22 من نوفمبر الماضي، ظهر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، برفقة صحافيين في جولة لمشاهدة ما تبقى من مجمع الشفاء الطبي وسط ركام هائل غطى المكان نتيجة القصف، فيما بدا على بعد أمتار قليلة نفق ضيق، بحسب وكالة فرانس برس.
كما أكد الجيش الإسرائيلي أن المستشفى يضم مركز قيادة عسكريا لحماس، الأمر الذي تنفيه الحركة.
وكثفت القوات الإسرائيلية ضرباتها على المنظومة الصحية في غزة، ما أخرج معظم المستشفيات والمرافق الطبية عن الخدمة في القطاع المحاصر.
فيما بررت إسرائيل ضرباتها في كل مرة بوجود أنفاق أو قواعد أو مخازن أسلحة لحركة حماس داخل تلك المرافق الصحية، وهو ما تنفيه الحركة الفلسطينية بشكل دائم، والأدلة كذلك.
من جهة أخرى أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، الثلاثاء، أن بنيامين نتنياهو أكد تصميمه على التحرك عسكرياً في رفح، مع إيجاد حلول إنسانية للمدنيين.
وفي وقت سابق، أعلن نتنياهو أنه سوف يرسل وفدا إلى واشنطن لمناقشة العملية البرية المرتقبة في رفح الفلسطينية.
كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن تدمير الكتائب المتبقية من مقاتلي حماس في رفح غير ممكن بدون دخول المدينة بريا.
ونقلت صفحة رئيس الوزراء على «فيسبوك» قوله «لدينا جدل مع الأميركيين بشأن ضرورة الدخول إلى رفح، وليس بخصوص ضرورة القضاء على حماس، وإنما ضرورة الدخول إلى رفح».
وأضاف «لا نجد أي طريقة للقضاء على حماس عسكريا دون تدمير هذه الكتائب المتبقية، نحن عازمون على القيام بذلك».
بالتزامن مع ذلك، صرح وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن واشنطن لم تر خطة لضمان سلامة السكان المدنيين الفلسطينيين في حالة حدوث عملية عسكرية إسرائيلية في منطقة مدينة رفح جنوب قطاع غزة، لكنه أكد مواصلة تزويد تل أبيب بمزيد من الأسلحة.
وقال في مؤتمر صحفي بقاعدة رامشتاين العسكرية في ألمانيا، عقب نتائج الاجتماع الدوري لمجموعة تنسيق إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا: «لقد كنا واضحين بشأن ضرورة إعطاء الأولوية لحماية المدنيين، وأنه لا ينبغي تنفيذ عملية عسكرية دون خطة واضحة وقابلة للتنفيذ لإجلاء هؤلاء المدنيين من منطقة القتال وضمان دعمهم بعد الإخلاء».
كما أكد أوستن الذي تم بث كلمته على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الأميركية: «لم نر مثل هذه الخطة بعد، لكننا سنكون قادرين قريباً على إجراء اتصالات مع القيادة الإسرائيلية بشأن هذه القضية».
يشار إلى أن ملف اجتياح رفح، التي تعج بالنازحين بعدما دفعتهم القوات الإسرائيلية من الشمال نحو جنوب القطاع، كان أشعل توتراً غير مسبوق بين بايدن ونتنياهو.
بل أفضى بايدن «سراً» إلى عدد من النواب والسيناتورات بأنه دعا حليفه إلى «اجتماع مصيري وحاسم».
إلا أنه رغم تلك الخلافات، فقد أكدت واشنطن أكثر من مرة أنها تدعم إسرائيل و»حقها في الدفاع عن نفسها»، وفق تعبيرها.
بدورها حذرت الأمم المتحدة إلى جانب العديد من المنظمات الدولية من غزو رفح لا سيما أن ما يقارب 1.4 مليون فلسطيني لجأوا إليها بعدما تقطعت بهم السبل.
كما نبهت إلى أنه لا مكان آمناً في كامل القطاع، في رد على أن إسرائيل قد تعد خططاً لنقل سكان رفح إلى مناطق آمنة.
من جانب آخر أعلنت كندا، الثلاثاء، عن إيقاف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، وهو ما علقت عليه تل أبيب بالقول «التاريخ سيحاسبكم».
وقالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، الثلاثاء إن حكومة بلادها ستوقف صادرات الأسلحة المستقبلية إلى إسرائيل.
كما أضافت الوزيرة لصحيفة (ستار) «هذا حقيقي»، وذلك على الرغم من أن اقتراحا أقره مجلس العموم الاثنين يدعو إلى أن مثل هذا الإجراء غير ملزم».
بدوره، عبر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن أسفه لقرار كندا تعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، معتبرا أيضا أن هذه الخطوة «تقوض حق إسرائيل في الدفاع عن النفس».
وكانت أوتاوا قالت الأسبوع الماضي إنها أوقفت تصدير العتاد العسكري غير الفتاك إلى إسرائيل، اعتبارا من يناير.
تأتي هذه التطورات بعدما مرر البرلمان الكندي الاثنين اقتراحا غير ملزم يدعو المجتمع الدولي إلى العمل على الوصول إلى حل الدولتين، لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بما يتماشى مع سياسة الحكومة.
وكانت الأقلية اليسارية من حزب الديمقراطيين الجدد، الذي يساعد الليبراليين بزعامة رئيس الوزراء جاستن ترودو في البقاء بالسلطة، قد قدمت هذا الاقتراح بسبب عدم رضاها عما تعتبره إخفاقا في اتخاذ إجراءات كافية لحماية السكان المدنيين في غزة.
ومرر البرلمان الاقتراح المعدل بواقع 204 أصوات مقابل 117 بعد أن صوت لصالحه معظم الوزراء في الحكومة الليبرالية، ومن بينهم وزيرة الصحة النفسية اليهودية يارا ساكس. واعتمد الاقتراح أيضا لهجة أشد ضد حركة حماس.
وعارض الاقتراح بعض أعضاء البرلمان من الليبراليين، مثل أنتوني هاوسفاذر، وبن كار، والوزير الاتحادي السابق ماركو مينديسينو.
ودعت النسخة الأصلية للاقتراح كندا إلى «الاعتراف رسميا بدولة فلسطين»، وهي خطوة لم تتخذها أي دولة عضو في مجموعة الدول السبع.
وبعد مفاوضات خلف الكواليس بين حزب الديمقراطيين الجدد والليبراليين جرى استبعاد هذه الصياغة واستبدالها بصياغة أخرى تدعو المجتمع الدولي إلى العمل باتجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين.
لكن المشرعين الليبراليين والمعارضين بمجلس العموم اشتكوا من عدم علمهم بالصياغة الجديدة وطالبوا بإتاحة الفرصة لمناقشتها. وجرى تعليق التصويت.
كما طالب الاقتراح الأصلي بتعليق تجارة المنتجات العسكرية والتكنولوجيا مع إسرائيل. ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار ووضع حد لعمليات نقل الأسلحة غير القانونية إلى حماس، وطالب الحركة الفلسطينية بإطلاق سراح جميع الرهائن الذين احتجزتهم خلال هجمات السابع من أكتوبر.
وبينما شدد ترودو على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، انتقد بشدة الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة بعد هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.
من ناحية أخرى فيما تتواصل المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس من أجل وقف النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى بين الجانبين، أكدت بريطانيا أن الوصول إلى هدنة أمر ضروري، بشرط إخراج قادة الحركة من القطاع وتفكيك بنيتها التحتية.
وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، أمس الأربعاء، إن «وقف القتال أمر ضروري للسماح بإطلاق سراح الرهائن من القطاع».
لكنه شدد في الوقت عينه على أن «هناك حاجة أولا إلى استيفاء الكثير من الشروط من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار».
وقال كاميرون لرويترز في مقابلة خلال زيارة لتايلاند «ما يجب أن نحاول القيام به بشكل حاسم هو تحويل هذا التوقف إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار».
كما أضاف أن ذلك لن يتحقق «إلا إذا تم استيفاء مجموعة كبيرة من الشروط... منها إخراج قادة حماس من غزة، وتفكيك البنية التحتية الإرهابية»، حسب قوله. علماً أن الحركة أكدت سابقاً أن هذا الشرط مرفوض.
أتت تلك التصريحات فيما شهدت المباحثات التي جرت في الدوحة بعض التقدم، لاسيما بعدما قدم الوفد الإسرائيلي اقتراحا رسميا ردا على مطالب حماس فيما يتعلق بصفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية مساء الثلاثاء.
كما ذكرت أن الاقتراح الإسرائيلي تضمن «إشارات إلى عدة معايير، بما في ذلك عودة السكان إلى شمال قطاع غزة ومسألة إطلاق سراح السجناء الأمنيين الفلسطينيين».
ويبدو أن «المفاوضين الإسرائيليين في الدوحة حاولوا أولاً التوصل إلى تفاهم بشأن إطلاق سراح السجناء الأمنيين الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح نحو 40 إسرائيليا» حسب الهيئة.
إلا أنه من المتوقع أن تستمر المباحثات عدة أسابيع، وربما تكون هناك جولات إضافية.
لاسيما أن مسألة عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة لا تزال تشكل عقدة العقد.
وفي السياق، قال مسؤول إسرائيلي رفيع إن «إصرار حماس على عودة النازحين إلى شمال القطاع قد يجهض المفاوضات». وأردف قائلا «سنعرف خلال أيام قليلة، بعد رد حماس على الطرح الإسرائيلي، ما إذا كانت الحركة مهتمة بالصفقة أم أنها تتباطأ».
كذلك تتمثل نقطة الخلاف الأخرى في طلب حماس أن تنطوي المرحلة التالية من الاتفاق، والتي يمكن أن تشمل الإفراج عن جنود إسرائيليين، على وقف دائم لإطلاق النار.
يذكر أنه منذ ديسمبر الماضي تعثرت المباحثات بين الجانبين ما حال دون أن تصل إلى صياغة لتفاصيل اتفاق فعلي.
إلا أن الجهود الحالية أحرزت تقدماً طفيفاً منذ الأسبوع الماضي، حين ردت حماس على إطار لاتفاق بشأن تبادل الأسرى، اقترحه الوسطاء الولايات المتحدة وقطر ومصر.
من جهة أخرى وسط إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على التحرك عسكرياً في رفح للقضاء على عناصر حركة حماس، ذكر مسؤولون أميركيون أن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس عدة بدائل للهجوم البري الإسرائيلي على المدينة المكتظة بالسكان وستقترحها على وفد إسرائيلي رفيع المستوى يزور واشنطن الأسبوع المقبل، وفق ما نقله موقع (أكسيوس) الإخباري الثلاثاء.
وقال المسؤولان إن البيت الأبيض طلب عقد الاجتماع في محاولة لتجنب «صدام وشيك» بين الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث رسم كل من بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «خطوطا حمراء» حول العملية الإسرائيلية في رفح بجنوب قطاع غزة، والتي تستضيف أكثر من مليون نازح فلسطيني.
كما بين أحد المسؤولين أن «هناك مخاوف من أن تنهار المفاوضات بشأن صفقة الأسرى، وبعد ذلك يمضي الإسرائيليون قدما في غزو رفح، الأمر الذي سيكون بمثابة نقطة انهيار في العلاقات الأميركية الإسرائيلية».
وذكر المسؤولان أن البيت الأبيض أدرك أنه لا يكفي مطالبة الإسرائيليين بعدم دخول رفح، وأن هناك حاجة إلى تقديم بديل أميركي.
كذلك، أضافا أن أحد الأفكار البديلة التي تبحثها الإدارة هي تأجيل العملية العسكرية في رفح والتركيز على استقرار الوضع الإنساني في شمال غزة، حيث أصبحت المجاعة «وشيكة»، وفقا لتقرير تدعمه الأمم المتحدة صدر يوم الاثنين. وذكر أكسيوس أن هذه الخطة ستتضمن أيضا بناء ملاجئ للمدنيين الذين يتم إجلاؤهم من رفح.
وذكر مسؤول أن الهدف سيكون تقليل احتمال وقوع خسائر بشرية كبيرة في صفوف المدنيين أثناء الهجوم البري.
كما قال المسؤولون الأميركيون إن هناك فكرة أخرى تتمثل في التركيز في المرحلة الأولى على تأمين الجانب المصري من الحدود مع غزة كجزء من خطة مشتركة بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل لتدمير الأنفاق تحت الحدود وإنشاء بنية تحتية لمنع تهريب الأسلحة إلى غزة، بحسب «أكسيوس».
وفي وقت سابق، أعلن نتنياهو أنه سوف يرسل وفدا إلى واشنطن لمناقشة العملية البرية المرتقبة في رفح الفلسطينية.
كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن تدمير الكتائب المتبقية من مقاتلي حماس في رفح غير ممكن بدون دخول المدينة بريا.
في المقابل، تعارض إدارة بايدن العملية الإسرائيلية في رفح، وقالت إنها تشعر بالقلق من عدم وجود خطة قابلة للتنفيذ من شأنها حماية المدنيين.
