دولي

«وكالات» : كثفت إسرائيل التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي GPS وسط مخاوف من انتقام إيراني لاغتيال القائد بالحرس الثوري، محمد رضا زاهدي، في دمشق، الاثنين، وفق إعلام عبري، الخميس.

وقالت صحيفة هآرتس: «تكثفت في الأسبوع الماضي عمليات التشويش على نظام تحديد المواقع GPS التي تقوم بها إسرائيل منذ اندلاع الحرب (على غزة)، وامتدت في الأيام الأخيرة إلى تل أبيب والقدس (وسط)».

وأضافت: «حتى الآن، كانت اضطرابات نظام تحديد المواقع محسوسة بشكل رئيسي شمال البلاد، من منطقة حيفا إلى الحدود اللبنانية، وأظهرت خدمات خرائط نظام تحديد المواقع للمستخدمين أنهم في بيروت».

كما «ظهرت ظاهرة مماثلة جنوب البلاد، حيث أظهرت أجهزة تحديد المواقع للمستخدمين أنهم في القاهرة»، حسب الصحيفة.

واستدركت: «لكن في الأسبوع الماضي تزايدت الظاهرة، وتظهر الأجهزة في القدس وتل أبيب أن المستخدم موجود في القاهرة وبيروت على التوالي».

واعتبرت الصحيفة أن تكثيف التشويش «يشير إلى مخاوف بشأن تهديدات إيران»، التي توعدت بـ»رد قاسٍ».

قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه أوقف منح الإجازات لجميع الوحدات القتالية، أمس الخميس، وسط مخاوف من تصعيد محتمل بعد مقتل قائدين عسكريين إيرانيين في دمشق هذا الأسبوع مما أثار تهديدات بالانتقام.

وذكر الجيش «وفقا لتقييم الوضع، تقرر إيقاف الإجازات مؤقتا لجميع الوحدات القتالية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي».

وأضاف الجيش في البيان أنه «في حالة حرب، وأن نشر القوات يخضع لتقييم مستمر وفقا للاحتياجات».

كانت إسرائيل طلبت من سفاراتها في جميع أنحاء العالم تعزيز إجراءات الأمن في أعقاب الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق، والذي اتهمت سوريا وإيران إسرائيل بتنفيذه.

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم الذي دمر مبنى قنصليا مجاورا لمجمع السفارة الرئيسي، مما أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني.

وتتهم إيران إسرائيل بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي إلى جانب العديد من الاتفاقيات.

وتحدد اتفاقية فيينا لعام 1961 التي تنظم العلاقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 المقار بأنها المباني وأجزاء المباني والأراضي، بغض النظر عن الملكية المستخدمة لأغراض تخص بعثة دبلوماسية أو قنصلية بما في ذلك رئيس البعثة الدبلوماسية.

وتنص الاتفاقيات ذات الصلة على حصانة المقار الدبلوماسية أو القنصلية، لكنها تؤكد في الوقت نفسه على ضرورة «عدم استخدام المقار بما يتعارض» مع الأغراض الدبلوماسية والقنصلية.

وتقول إيران أيضا إن الهجوم ينتهك اتفاقية تعود لعام 1973 لمنع والمعاقبة على الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بما يشمل الموظفين الدبلوماسيين، وهو ما يلمح إلى أن القتلى مشمولون بهذه القواعد.

من ناحية أخرى تواجه الحكومة البريطانية ضغوطا سياسية متزايدة من أجل وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، بعد مقتل سبعة من العاملين في مجال الإغاثة، من بينهم ثلاثة بريطانيين، في ضربة جوية إسرائيلية في القطاع المحاصر هذا الأسبوع.

وانضم 3 قضاة سابقين بالمحكمة العليا إلى أكثر من 600 من المشتغلين بالقانون في بريطانيا في مطالبة الحكومة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، معتبرين أن ذلك قد يجعل بلادهم متواطئة في إبادة جماعية بقطاع غزة.

وفي دعوات مماثلة لما صدر عن عدد متزايد من السياسيين المعارضين لوقف مبيعات الأسلحة البريطانية، انضم القضاة الثلاثة إلى محامين وقضاة سابقين وأكاديميين في مجال القانون، لحث رئيس الوزراء ريشي سوناك على تغيير السياسة، وفقا لرويترز.

وقد أدى مقتل موظفي الإغاثة إلى تصعيد الضغوط الدولية على إسرائيل بعد ما يقرب من ستة أشهر من حصارها واجتياحها للقطاع إثر هجوم السابع من أكتوبر.

وبريطانيا من أقوى حلفاء إسرائيل، لكن العلاقات بينهما تعرضت لاختبار بسبب ارتفاع حصيلة القتلى في الحرب المستمرة منذ نحو ستة أشهر.

وقال القضاة والمحامون الذين طالبوا بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل في رسالة إن: تقديم المساعدة العسكرية والمواد لإسرائيل قد يجعل بريطانيا متواطئة في إبادة جماعية، وكذلك الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي.

وأشار المحامون في رسالتهم إلى حقيقة أن محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل في يناير الماضي بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن تندرج ضمن معاهدة منع الإبادة الجماعية وإلى المخاوف المتزايدة من المجاعة في القطاع.

وكانت غارة جوية إسرائيلية على غزة، مساء الثلاثاء، قد أسفرت عن مقتل 7 من عمال الإغاثة العاملين بمنظمة «وورلد سنترال كيتشن»، أثناء توصيلهم المساعدات الغذائية إلى المدنيين.

من جهة أخرى قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أمس الخميس، إن بلاده طلبت مساعدة عاجلة من منظمات الأمم المتحدة والدول المانحة والمعنية لمواجهة تداعيات الدمار الهائل الناجم عن هجمات إسرائيل على جنوب لبنان.

وأوضح ميقاتي خلال جلسة للحكومة أن الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان أودت بحياة 313 فردا، بينما أصيب نحو ألف شخص ونزح حوالي 100 ألف من ديارهم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن القطاع الزراعي يشهد «كارثة كبرى» مع تضرر 800 هكتار بشكل كامل جراء الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان، لافتا إلى أن حوالي 75 في المئة من المزارعين فقدوا مصدر دخلهم.

وأضاف «أرى وجوب أن نعلن منطقة الجنوب منكوبة زراعيا، خصوصا أن هذه المشكلة ستنسحب على السنوات المقبلة».

وفيما يتعلق بالتعليم، قال ميقاتي إن حوالي 75 مدرسة أغلقت بشكل نهائي، بخلاف المصاعب التي ستواجهها بلاده فيما يتعلق بإعادة إعمار ما تهدم وأولوية البحث عن مصادر التمويل.

وتفجر قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي وجماعة حزب الله اللبنانية في أعقاب اندلاع الحرب بقطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.