«وكالات» : أعلنت الحكومة المغربية عن اتفاق مع المركزيات النقابية على إقرار الزيادة العامة في أجور العاملين في القطاع العام الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صاف قدره 1000 درهم (100 دولار أميركي) يصرف على قسطين ابتداء من أول يوليو 2024؛ ودفعة ثانية في شهر يناير 2025.
وشمل الاتفاق أيضا زيادة في أجور القطاع الخاص عبر رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية بنسبة 10 في المئة، تطبق على دفعتين؛ الأولى بنسبة 5 في المئة ابتداء من يناير 2025 و5 في المئة ابتداء من يناير 2026.
وتمت أيضا زيادة الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية بنسبة 10 في المئة تطبق هي الأخرى على دفعتين؛ الأولى بنسبة 5 في المئة ابتداء من أول أبريل 2025، و5 في المئة ابتداء من أول أبريل 2026.
كما تم الاتفاق على تخفيض ضريبي على الرواتب يربح من خلاله الموظف حوالي 400 درهم مغربي.
وتم الاتفاق على مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من أول يناير 2025 بالنسبة للأجراء، من خلال اعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على الوضعية الحالية الخاصة بالمهنيين.
وتتم هذه المراجعة وفق نص الاتفاق من خلال الرفع من الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم؛ مما سيؤدي إلى إعفاء الدخول التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريا، مع مراجعة باقي شرائح الجدول من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة؛ مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هاته الأسعار بحوالي 50 في المئة من السعر المطبق حاليا، مع تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38 في المئة إلى 37 في المئة.
وقال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه وبهذا الاتفاق يكون عدد المستفيدين من تحسين الدخل قد بلغ منذ انطلاق الحوار الاجتماعي 4 ملايين و250 ألفا، من ضمنهم مليون و250 ألف موظف في القطاع العام، و3 ملايين أجير في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن هذه الجولة من الحوار الاجتماعي مكنت، بالموازاة مع إجراءات الرفع من الدخل، من التوافق بشأن المبادئ الأساسية لتنزيل إصلاح أنظمة التقاعد والقانون التنظيمي للإضراب الذي ستُستأنف مناقشته في البرلمان.
وأبرز أخنوش أن الحكومة ستنكب، بالتشاور مع الفرقاء الاحتماعيين والاقتصاديين، على دراسة بعض القوانين المتعلقة بالتشريعات العامة.
