«وكالات» : أمر الرئيس التونسي، قيس سعيد، وزارة الخارجية باستدعاء عدد من السفراء الأجانب، للاحتجاج على تدخلهم في شؤون البلاد الداخلية، وذلك بعدما أبدت بعض الدول الغربية والاتحاد الأوروبي مخاوفها إزاء حملة التوقيفات الأخيرة.
ووفقاً لبيان من الرئاسة نشر، أمس الخميس، اجتمع سعيّد مع كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منير بنرجيبة، وكلّفه بدعوة عدد من السفراء الأجانب المعتمدين في تونس وممثلي بعض الجهات، لإبلاغهم احتجاج تونس «شديد اللهجة» على التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.
وقال سعيّد: «إن ما يفعلونه هو تدخل سافر غير مقبول في شؤون تونس الداخلية»، مشدداً على أن «تونس دولة مستقلة متمسكة بسيادتها لم تتدخل يوما في شؤون الدول الأخرى، وأن الشعب التونسي يرفض أن يتدخلّ أحد في شؤونه».
ويأتي ذلك فيما يبدو رداً من الرئيس قيس سعيّد على بيانات بعض الدول الغربية والاتحاد الأوروبي، ندّدت من خلالها بحملة التوقيفات الأخيرة التي استهدفت إعلاميين ومحامين، وعبّرت عن مخاوفها على حرية التعبير واستقلالية القضاء في تونس.
وفي هذا السياق، ندّدت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بموجة التوقيفات التي شهدتها تونس مؤخراً، واعتبرت أن «ممارسات السلطات تناقض الحريات التي يكفلها دستور البلاد».
ومن جهته، أبدى الاتحاد الأوروبي قلقه إزاء موجة التوقيفات الأخيرة وطلب توضيحات من السلطات التونسية إزاء أسبابها، مؤكداً أن حرية التعبير واستقلالية القضاء يشكلان «أساس» شراكته مع تونس.
بدورها، استنكرت فرنسا قيام السلطات التونسية، بتوقيف محامية وصحافيين وأعضاء جمعيات، وقالت «إن حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، مثلها مثل استقلالية القضاء، هي مبادئ يكفلها الدستور التونسي، وكذلك اتفاقيات الأمم المتحدة التي انضمت إليها تونس كما فرنسا».
