«وكالات» : حث وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تجاهل المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام بها ووصفهما بأنهما «معاديان للسامية».
كما حض بن غفير على تكثيف الحرب على غزة حتى إلحاق «الهزيمة الساحقة» بحركة حماس.
من جانبه وصف وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، سعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بأنه «استعراض للنفاق وكراهية اليهود»، يذكر بالدعاية النازية.
وقال سموتريتش في بيان «مذكرات اعتقال بحقهما هي مذكرات اعتقال بحقنا جميعا»، ودعا الدول الصديقة لإسرائيل إلى التحرك لحل المحكمة الجنائية الدولية.
فيما ندد بيني غانتس الوزير بحكومة الحرب الإسرائيلية بسعي المدعي العام لإصدار مذكرتي الاعتقال ووصف الأمر بأنه «جريمة ذات أبعاد تاريخية».
وأضاف غانتس «رسم مقارنات بين قادة دولة ديمقراطية عازمة على الدفاع عن نفسها من الإرهاب الخسيس وبين قادة منظمة إرهابية متعطشة للدماء (حماس) هو تشويه عميق للعدالة وإفلاس أخلاقي صارخ».
كذلك ندد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بإعلان مدعي المحكمة الجنائية بوصفه «كارثة».
وقال لابيد لأعضاء حزبه في الكنيست إنه يأمل في أن ينعقد الكونغرس الأميركي ويندد بالإعلان.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد طلب إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت بناء على ادعاءات بارتكابهما جرائم حرب في غزة.
ونفت إسرائيل ارتكاب جرائم حرب في حملتها العسكرية التي شنتها على غزة بعد هجوم حماس عليها في السابع من أكتوبر.
يشار إلى أن وزارة الصحة في غزة قالت أمس إن أكثر من 35562 فلسطينيا قتلوا وأصيب 79652 آخرون في الهجوم العسكري الإسرائيلي، المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر.
وأضافت الوزارة في بيان أن 116 فلسطينيا قتلوا وأصيب 176 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
من جهة أخرى ردا على طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، أكدت الخارجية الإسرائيلية، أمس الاثنين، أنها ماضية في تحقيق أهداف الحرب على قطاع غزة بإعادة الأسرى والقضاء على حماس، ولا قوة على الأرض ستمنعها من ذلك.
كما نددت تل أبيب بطلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، واصفة القرار بأنه «وصمة عار تاريخية».
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن «المدعي العام يذكر... رئيس الوزراء ووزير الدفاع لدولة إسرائيل إلى جانب وحوش حماس النازيين المقيتين، هذه وصمة عار تاريخية ستبقى في الذاكرة إلى الأبد».
كذلك تابع «لن تمنعنا أي قوة على وجه الأرض من إعادة المحتجزين والقضاء على حركة حماس».
يشار إلى أن وزارة الصحة في غزة قالت أمس إن أكثر من 35562 فلسطينيا قتلوا وأصيب 79652 آخرون في الهجوم العسكري الإسرائيلي، المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر.
وأضافت الوزارة في بيان أن 116 فلسطينيا قتلوا وأصيب 176 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
من جانب آخر يبدو أن مستشار الأمن القومي الأميركي، جاك سوليفان، لم يتمكن من إقناع القادة الإسرائيليين في تل أبيب التي زارها بالعدول عن اجتياح مدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة.
فقد أكد وزير الدفاع الاسرائيلي غالانت خلال اجتماعه مع سوليفان للبحث في عملية رفح محل الخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل أن الأخيرة «ملتزمة بتوسيع نطاق عملية رفح البرية».
كما أضاف «نحن ملتزمون بتوسيع العملية البرية في رفح حتى تفكيك حماس واستعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع»، وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتب غالانت أمس الاثنين.
أتت تلك التصريحات بالتزامن مع تأكيد محمد الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية أنه لا توجد إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة في ظل استمرار العمليات العسكرية على الأرض.
من ناحية أخرى طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المحكمة الجنائية الدولية بإلغاء كل مذكرات التوقيف الصادرة بحق قادة المقاومة الفلسطينية لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية.
واستنكرت حماس في بيان صدر بعد ظهر أمس الاثنين محاولات المدعي العام للمحكمة كريم خان مساواة الضحية بالجلاد عبر إصدار أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة.
وطالبت حماس في بيانها المدعي العام بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحق كل مجرمي الحرب من قادة الاحتلال وضباطه وجنوده، وقالت إنه كان عليه إصدار الأمر بتوقيف كل مسؤولي الاحتلال الذين أعطوا الأوامر والجنود الذين نفذوا الجرائم.
واعتبرت أن مذكرات التوقيف والاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت متأخرة 7 أشهر.
وقال القيادي في الحركة سامي أبو زهري لرويترز أمس الاثنين إن قرار المحكمة الجنائية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق 3 من قادة الحركة الفلسطينية يشجع إسرائيل على الاستمرار في حرب الإبادة.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية طالب بإصدار مذكرات اعتقال بحق زعيم حماس في غزة يحيى السنوار ومحمد دياب إبراهيم المصري المعروف بمحمد الضيف القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.
ويتهم خان قادة حماس بأنهم يتحملون مسؤولية ما سماها بأعمال القتل والاغتصاب واحتجاز الرهائن والتعذيب والأفعال الأخرى غير الإنسانية منذ 7 أكتوبر الماضي.
من ناحية أخرى أفادت مصادر محلية لبنانية بسقوط عدد من القتلى والجرحى الاثنين، جراء غارات شنتها طائرات إسرائيلية على بلدتي الناقورة وميس الجبل جنوبي لبنان.
وكانت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية ذكرت أن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات على بلدة الناقورة، فدمرت منزلين، وألحقت أضرارا بمنازل أخرى.
وأضافت أن مسيّرة نفذت غارة على محيط وجود فريق من الدفاع المدني، مما أدى إلى إصابة مدني تم نقله إلى أحد مستشفيات المنطقة. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة ميس الجبل الحدودية، وفق الوكالة.
وأشارت وكالة الأنباء اللبنانية إلى الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي حلق فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا إلى مشارف مدينة صور، وبعمق جنوبي غير اعتيادي.
وفي وقت سابق أمس، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات جوية خلال الليل على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، لكن حزب الله لم يصدر تعقيبا فوريا على هذه الهجمات.
يذكر أن إسرائيل تحتل منذ عقود أراضي لبنانية في الجنوب، ومنذ الثامن من أكتوبر الماضي، تتبادل الفصائل اللبنانية والفلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر «الخط الأزرق» الفاصل، مما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، معظمهم في الجانب اللبناني.
وتقول الفصائل اللبنانية إنها تتضامن مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر الماضي لعدوان إسرائيلي، مما أسفر عن حوالي 114 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى حوالي 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل.
ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، ومطالبة محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال «إبادة جماعية» وتحسين الوضع الإنساني في غزة، فإن إسرائيل تواصل الحرب على القطاع.
