«وكالات» : فيما لا يزال التهديد والوعيد الإسرائيلي يتردد صداه بوجه محكمة العدل الدولية، على خلفية قرارها الجمعة الداعي إلى وقف العمليات العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أكد الاتحاد الأوروبي أن قرارات المحكمة ملزمة للجميع.
وقال ممثل السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس السبت، إن أوامر العدل الدولية ملزمة لجميع الأطراف.
كما أضاف بتغريدة عبر منصة إكس أنه يجب تنفيذ أوامر المحكمة بشكل كامل وفعال.
أتى هذا التأكيد الأوروبي وسط صمت أميركي، مقابل ترحيب عربي واسع بالقرار الذي أمر إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها العسكري على رفح، وطلب منها تقديم تقرير للمحكمة بهذا الشأن خلال شهر.
وقالت المحكمة في قرارها الذي وصف بالتاريخي إن الوضع الإنساني في رفح «كارثي»، ما يوجب على إسرائيل «وقف هجومها العسكري فورا وأي تحرك آخر في محافظة رفح، والإبقاء على معبر رفح مفتوحا أمام توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية اللازمة بشكل عاجل ودون عوائق».
كما طالبت تل أبيب «باتخاذ تدابير فعالة لضمان الوصول دون عوائق إلى قطاع غزة لأي لجنة تحقيق أو بعثة لتقصي الحقائق أو أي هيئة تحقيق أخرى تفوضها الأجهزة المختصة التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في ادعاءات الإبادة الجماعية.
يشار إلى أن هذه المحكمة تعد أعلى جهاز قضائي تابع للأمم المتحدة، وتعتبر قراراتها لازمة وغير قابلة للاستئناف.
إلا أن المحكمة لا تمتلك جهاز تنفيذ أو شرطة أو قوة عسكرية لتنفيذ قراراتها.
أما الطريقة الوحيدة لتنفيذ قراراتها هذه فيكمن في تحويلها إلى مجلس الأمن، حيث تخضع للتصويت، وقد تواجه بالتالي حق النقض من قبل الدول الخمس الدائمة العضوية، الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد أنه سيحيل قرار المحكمة إلى مجلس الأمن والجمعية العامة.
من جهة أخرى على الرغم من صدور أمر عن محكمة العدل الدولية لإسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في مدينة رفح «فوراً»، فيما تُبذل جهود في باريس للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، تواصلت الغارات الإسرائيلية على المدينة الواقعة أقصى جنوب القطاع.
فقد أفادت مصادر أمس السبت بأن غارات إسرائيلية طالت مناطق وسط وجنوبي رفح.
فيما حاولت القوات الإسرائيلية التقدم إلى عمق المدينة، حسب ما نقلت الوكالة الفلسطينية.
كما طال القصف الإسرائيلي دير البلح ومناطق أخرى في القطاع إلى جانب رفح.
أتت تلك التطورات الميدانية بعد ساعات على إصدار المحكمة الدولية قرارها الذي طالب إسرائيل بوقف عملياتها في رفح، وفتح معبر رفح المغلق منذ إطلاق عمليتها البرية في المدينة يوم السادس من مايو الحالي
فيما انتقدت إسرائيل القرار بشكل شرس، وزعمت أنها «لم ولن تنفذ عمليات عسكرية في منطقة رفح من شأنها أن تؤدي إلى ظروف حياة يمكن أن تتسبب في تدمير السكان المدنيين الفلسطينيين كليا أو جزئيا».
يشار إلى أن قرارات العدل الدولية وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة ملزمة قانوناً، لكنها تفتقر إلى آليات لتنفيذها.
وكان الجيش الإسرائيلي بدأ في السابع من مايو هجوماً برياً في شرق مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب القطاع قرب الحدود مع مصر، ثم توغل أكثر لاحقا.
بينما نزح نحو 800 ألف شخص من المدينة في الأسبوعين الماضيين وفق الأمم المتحدة، وتصاعدت التحذيرات الدولية لاسيما الأميركية من اجتياح المدينة التي كانت تؤوي أكثر من مليون نازح.
إلا أن الحكومة الإسرائيلية أكدت أنها ماضية في خططها أو ما تصفه بـ «عمليتها العسكرية» في رفح، زاعمة أنها ضرورية للقضاء على حركة حماس. إذ تعتقد أن 4 وحدات من حماس لا تزال مختبئة تحت الأرض في الأنفاق مع المحتجزين الإسرائيليين الذين أسرتهم يوم السابع من أكتوبر.
من جهة أخرى طالبت مصر، الجمعة، إسرائيل بـ»الامتثال» لكل القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي أمرتها بالوقف الفوري لعمليتها العسكرية في رفح.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إنها «ترحب» بقرار المحكمة «بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل تطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح»، وفق فرانس برس.
كما أضافت أن مصر «تطالب إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية» و»تنفيذ كافة التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية والتي تعتبر ملزمة قانوناً وواجبة النفاذ».
كذلك طالبت «مجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة» بـ»تبني إجراءات حاسمة لوضع حد للكارثة الإنسانية في قطاع غزة ووقف إطلاق النار الشامل».
بالتزامن أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتفق مع نظيره الأميركي جو بايدن في مكالمة هاتفية على إرسال المساعدات الإنسانية والوقود مؤقتاً إلى الأمم المتحدة من خلال معبر كرم أبوسالم مع إسرائيل «لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني»، حسب رويترز.
بدوره أفاد البيت الأبيض أن بايدن رحب بالتزام مصر بالسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم.
كما أضاف أن بايدن سيرسل فريقاً رفيع المستوى إلى القاهرة الأسبوع المقبل لبذل جهود لإعادة فتح معبر رفح.
من جهتها أعلنت الرئاسة الفلسطينية في بيان أنها اتفقت مع مصر على إرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة بشكل مؤقت من معبر كرم أبو سالم لحين التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح معبر رفح، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
يشار إلى أنه بوقت سابق، أمرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح، في قرار من شأنه أن يزيد الضغط الدولي من أجل التوصل إلى هدنة بعد أكثر من 7 أشهر من الحرب.
كما قالت المحكمة، التي مقرها في لاهاي، إنه يتعين على إسرائيل «أن توقف فوراً هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في محافظة رفح قد تفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفاً معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسدياً كمجموعة أو على نحو جزئي»، وفقاً لفرانس برس.
لاقى أمر محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح جنوب قطاع غزة، الجمعة، ردود فعل غاضبة في إسرائيل.
حيث دعا وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إلى «احتلال رفح».
واعتبر أن «الرد الوحيد على القرار غير المهم الصادر عن المحكمة المعادية للسامية في لاهاي يجب أن يكون باحتلال رفح، وزيادة الضغط العسكري، وسحق حماس حتى تحقيق النصر الكامل في الحرب»، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية.
من جهته قال وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إن إسرائيل لن تقبل حكم محكمة العدل الدولية.
كما رأى أن «مطالبة إسرائيل بوقف الحرب على حركة حماس بمثابة مطالبتها بأن تقرر الاختفاء من الوجود»، حسب ما أفادت رويترز.
من جانبه أعلن الوزير بحكومة الحرب، بيني غانتس، أن إسرائيل ستواصل حربها التي وصفها بـ»الضرورية» على حركة حماس من أجل إعادة الرهائن وضمان أمنها.
وأضاف في بيان أن «إسرائيل ملتزمة بمواصلة القتال لإعادة رهائنها وضمان الأمن لمواطنيها، أينما ووقتما كان ذلك ضرورياً، بما في ذلك في رفح»، على حد قوله.
كما أردف أن «إسرائيل ستعمل بما يتفق مع القانون الدولي مع ضمان أقصى قدر ممكن من الحماية للمدنيين».
من جانبه أعلن الوزير بحكومة الحرب، بيني غانتس، أن إسرائيل ستواصل حربها التي وصفها بـ»الضرورية» على حركة حماس من أجل إعادة الرهائن وضمان أمنها.
وأضاف في بيان أن «إسرائيل ملتزمة بمواصلة القتال لإعادة رهائنها وضمان الأمن لمواطنيها، أينما ووقتما كان ذلك ضرورياً، بما في ذلك في رفح»، على حد قوله.
كما أردف أن «إسرائيل ستعمل بما يتفق مع القانون الدولي مع ضمان أقصى قدر ممكن من الحماية للمدنيين».
كذلك رفض مستشار الأمن القومي تساحي هانغبي والمتحدث باسم الخارجية في بيان الأسس التي أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها بناء عليها، وأصرا على أن العمليات العسكرية في رفح متوافقة مع القانون الدولي.
ورفضا اتهامات جنوب إفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ووصفاها بأنها «كاذبة ومشينة».
كما أضافا أن «إسرائيل لا تعتزم ولن تنفذ عمليات عسكرية في منطقة رفح تؤدي إلى ظروف معيشية يمكن أن تتسبب بتدمير السكان المدنيين الفلسطينيين، سواء في شكل كامل أو جزئي»، وفقاً لما جاء في البيان.
وأردفا أن إسرائيل ستواصل السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة «بما يتفق مع القانون».
فيما صرح المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، لرويترز أن السلطة ترحب بقرار محكمة العدل الدولية، مؤكداً أنه يمثل «إجماعاً دولياً على مطلب وقف الحرب الشاملة على غزة».
بدوره رحب السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة، رياض منصور، بقرار محكمة العدل الدولية.
وقال للصحافيين: «نرحب بهذه التدابير المؤقتة، وخصوصاً حول وقف العملية العسكرية في رفح والدعوة إلى إعادة فتح معبر رفح» لإدخال المساعدات الإنسانية، مشدداً على «وجوب» أن «تحترم» إسرائيل هذه القرارات الملزمة «من دون تردد».
إلى ذلك رحبت حماس بقرار محكمة العدل الدولية، غير أنها أشارت إلى أنها كانت تنتظر أن يشمل كل قطاع غزة.
