«وكالات» : بعد تهليل المرشد الإيراني علي خامنئي لهجوم السابع من أكتوبر الذي نفذته حركة حماس، وأدى إلى حرب إسرائيلية دامية على قطاع غزة، أتى رد الرئاسة الفلسطينية.
فقد أكدت في بيان، أمس الاثنين، أن تصريحات خامنئي حول الحرب في غزة تهدف للتضحية بالدم الفلسطيني ولن تؤدي إلى قيام دولة مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية.
كما شددت على أن الشعب الفلسطيني يقاتل ويكافح منذ 100 عام، وليس بحاجة إلى حروب لا تخدم طموحاته بالحرية والاستقلال.
إلى ذلك، رأت أن ما قاله مرشد إيران يؤدي إلى التضحية بآلاف الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير الأرض الفلسطينية.
وكان خامنئي اعتبر في خطاب ألقاه بوقت سابق في الذكرى الـ 35 لوفاة الخميني، أن المنطقة كانت بحاجة لهجوم السابع من أكتوبر، مضيفا أنه جاء في اللحظة المناسبة للمنطقة، حسب قوله.
كما رأى أن «الفلسطينيين واجهوا العدو الإسرائيلي ووضعوه في زاوية حرجة، بحيث لا يستطيع الفرار». وقال إن «الحرب المدمرة والمستمرة على القطاع، جعلت قضية فلسطين الأولى في العالم».
أتى ذلك، بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة في غزة، أمس الاثنين، ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين منذ أكتوبر إلى 36 ألفا و479 قتيلا، بينما زاد عدد المصابين إلى 82 ألفا و777 مصابا.
في حين طال الدمار الكلي أو الجزئي ثلثي أجزاء القطاع، بحسب تقديرات أممية.
من جهة أخرى على الرغم من الجهود الأميركية الهادفة إلى حث إسرائيل على المضي قدماً في الصفقة الجديدة لتبادل الأسرى مع حركة حماس، ووسط مؤشرات إيجابية صدرت سابقا عن محيط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلا أن الضغوط في الداخل الاسرائيلي تصاعدت خلال الساعات الماضية
ودفعت نتنياهو إلى التشديد في بيان مصور أمس الإثنين على أن حكومته قطعت «شوطا طويلا للغاية» لإعادة المحتجزين، مضيفا أنها تزامنا مع هذا العمل تحتفظ بأهدافها للحرب وعلى رأسها القضاء على حركة حماس
كما أكد أن المرحلة الأولى من الخطة التي تروج لها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في غزة، والتي تتضمن إطلاق سراح عدد محدود من الأسرى لدى حماس، يمكن تنفيذها دون الاتفاق على كل شروط المراحل اللاحقة. وأضاف أنه يمكن وقف القتال لاستعادة المحتجزين وليس الحرب.
كما تابع أن من سيحكم غزة في المستقبل ليس حماس ولا السلطة الفلسطينية. ورأى أن إيران ووكلاءها يريدون رؤية إسرائيل تستسلم، زاعما أن هذا لن يحدث.
إلى ذلك، أعلن أنه لم يوافق على بند الوقف الشامل لإطلاق النار في الصيغة المقترحة، مشددا على أن المرحلة الأولى من صفقة التبادل ستكون منفصلة، على أن يتم بحث بقية المراحل.
كذلك أوضح أن مسألة وقف إطلاق النار لن تكون مرتبطة بالمرحلة الأولى لصفقة التبادل. واعتبر أن ما أعلنه بايدن كان للتهدئة ولم يكن دقيقا، مشددا على أن هناك تفاصيل في المقترح لم يكشف عنها الرئيس الأميركي.
أتى هذا الإعلان في وقت تواجه فيه حكومة نتنياهو ضغوطاً داخلية كبيرة من قبل بعض الوزراء المتطرفين على رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريش، من أجل رفض الخطة التي عرضها بايدن، لاسيما أنها لم تتضمن «القضاء على حماس»، وهو هدف لطالما تمسك به نتنياهو ووزير دفاعه أيضا.
في المقابل، تضغط عائلات الأسرى، فضلا عن المعارضة على الحكومة من أجل المضي قدما في أي صفقة تفضي إلى إطلاق سراحهم.
يذكر أن المرحلة الأولى من المقترح قيد البحث تقضي بإطلاق سراح ما يقارب 33 أسيراً، من النساء والجرحى، مقابل مئات الفلسطينيين.
في حين تتضمن المرحلة الثانية، إطلاق كامل الأسرى الإسرائيليين من ضمنهم الجنود، وعودة النازحين الفلسطينيين إلى مناطقهم، فضلا عن انسحاب القوات الإسرائيلية من تلك المناطق. ثم وقف نهائي للقتال والانسحاب التام للجيش الإسرائيلي من كامل غزة. ليتم في المرحلة الثالثة والأخيرة بحث إعادة إعمار القطاع المدمر.
من جانب آخر مرة جديدة كرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، التهديد بالاستقالة من الحكومة، متهماً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمحاولة «تبييض» اتفاق لإنهاء حرب قطاع غزة الذي قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن.
وقال بن غفير في البرلمان، أمس الاثنين، إن نتنياهو دعاه للاطلاع على مسودة خطة غزة لكن مساعدي رئيس الوزراء لم يقدموها له، وذلك لمرتين، وفق رويترز.
كما أضاف أن أي خطة لا بد أن تتضمن القضاء على حركة حماس.
يأتي ذلك بعد أن هدد الوزير المتطرف بالاستقالة من الحكومة وحلها إذا ما تمت الموافقة على مقترحات بايدن التي طرحها يوم الجمعة الماضي، وتضمنت خطة من 3 مراحل تؤدي في نهايتها إلى وقف القتال في غزة.
وكتب عبر حسابه في منصة «إكس» أن «الصفقة كما عرضت تفاصيلها ليست نصراً كاملاً بل هزيمة كاملة».
من جهته، أكد مسؤول إسرائيلي أن الجيش وافق على صفقة التبادل.
كما أوضح أن موقف الجيش الإسرائيلي هو دعم الخطوط العريضة التي تم تقديمها في المقترح، بحسب القناة 14 الإسرائيلية.
وكشف أن اللواء نيتسان آلون ممثل الجيش الإسرائيلي في وفد التفاوض هو الذي دفع باتجاه قبول الصفقة.
يذكر أن بايدن كان أعلن، الجمعة الفائت، أن إسرائيل قدمت اقتراحاً شاملاً جديداً يتضمن خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الأسرى، لافتاً إلى أنها تنفذ على 3 مراحل.
إذ تقضي المرحلة الأولى بإطلاق سراح ما يقارب 33 أسيراً، من النساء والجرحى، مقابل مئات الفلسطينيين.
في حين تتضمن المرحلة الثانية، إطلاق كامل الأسرى الإسرائيليين من ضمنهم الجنود، وعودة النازحين الفلسطينيين إلى مناطقهم، فضلاً عن انسحاب القوات الإسرائيلية من تلك المناطق.
ثم وقف نهائي للقتال والانسحاب التام للجيش الإسرائيلي من كامل غزة.
ليتم في المرحلة الثالثة والأخيرة بحث إعادة إعمار القطاع المدمر.
من ناحية أخرى أفادت مؤسسة فلسطينية غير حكومية بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل 80 صحفيا فلسطينيا منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
وقال نادي الأسير الفلسطيني إن الاحتلال أبقى على اعتقال 49 منهم، وكان آخرهم بلال الطويل ومحمود فطافطة من الخليل، مشيرا إلى تمديد اعتقالهما حتى التاسع من يونيو الجاري بذريعة «استكمال التحقيق».
وأكد النادي أن «سلطات الاحتلال تواصل التصعيد من سياسة اعتقال الصحفيين، إلى جانب التهديدات والاعتداءات الميدانية، والاحتجاز والملاحقة المستمرة، وذلك في ضوء استمرار حرب الإبادة بحق شعبنا في غزة».
ولفت إلى أن من بين الصحفيين المعتقلين، أربع صحفيات: إخلاص صوالحة، بشرى الطويل، أسماء هريش -ويخضعن للاعتقال الإداري- ورولا حسنين المعتقلة بذريعة «التحريض».
وأشار نادي الأسير إلى وجود صحفية رهن الحبس المنزلي هي سمية جوابرة، «تخضع لشروط مشددة فرضت عليها».
وعن الصحفيين المعتقلين من غزة، قال النادي إن عدد الصحفيين المعتقلين «وهم رهن الإخفاء القسري؛ 12 صحفيا، غالبيتهم اعتقلوا خلال العدوان الواسع الذي شنه الاحتلال على مستشفى الشفاء في غزة».
وسبق أن اقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي مرتين، الأولى في 16 نوفمبر الماضي بعد حصاره أسبوعا، ثم انسحب بعد نحو 10 أيام، ليجدد اقتحامه منتصف مارس الماضي، ثم انسحب بعد أسبوعين من عملية عسكرية حولت أهم صرح طبي في القطاع إلى أنقاض.
ووفق نادي الأسير تستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري «تحت ذريعة وجود ملف سرّي كأداة لفرض مزيد من السيطرة والرقابة على العمل الصحفي».
وتابع أن الاعتقال الإداري طال بعد السّابع من أكتوبر حتى اليوم 23 صحفيا «جرى الإفراج عن 4 منهم، وبقي 19».
والاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد إلى 6 شهور قابلة للتمديد، وتقدم المخابرات إلى المحكمة ما يُسمى ملفا سريا يُمنع المحامي والمعتقل من الاطلاع عليه.
وأشار نادي الأسير إلى أن الصحفيين المعتقلين يواجهون «كافة الإجراءات الانتقامية والعقابية التي فرضت على الأسرى والمعتقلين عموما، إلى جانب عمليات التعذيب والإذلال، وسياسة التجويع والجرائم الطبية الممنهجة».
وطالب «كافة المؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتها تجاه الجرائم التي ينفّذها الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين».
وسبق أن حذرت منظمات دولية وأممية من استهداف إسرائيل للكوادر الصحفية لا سيما في قطاع غزة، وسط تجاهل تل أبيب لتلك التحذيرات.
من ناحية أخرى قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) -أمس الاثنين- إن التهجير القسري دفع أكثر من مليون شخص للفرار من مدينة رفح في قطاع غزة.
وذكرت منظمات إغاثة أن نحو مليون فلسطيني كانوا يعيشون في المدينة الصغيرة الواقعة على الطرف الجنوبي لغزة بعد أن فروا من الهجمات الإسرائيلية في مناطق أخرى من القطاع.
ومنذ أوائل مايو، نفذ الجيش الإسرائيلي ما يقول إنها «عملية محدودة» في رفح لاجتثاث مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وتفكيك البنية الأساسية التي تستخدمها الحركة التي تدير غزة.
وأصدر الجيش الإسرائيلي أوامر للمدنيين بالانتقال إلى «منطقة إنسانية موسعة» على بعد نحو 20 كيلومترا.
وقال كثير من الفلسطينيين، الذين تنقلوا شمالا وجنوبا في قطاع غزة في الأشهر القليلة الماضية، إنهم معرضون للهجمات الإسرائيلية أينما ذهبوا.
وقالت الأونروا إن آلاف الأسر لجأت الآن إلى العيش في منشآت متضررة ومدمرة في مدينة خان يونس، حيث تقدم الوكالة خدمات أساسية على الرغم من «التحديات المتزايدة».
وأضافت أن «الظروف لا يمكن وصفها».
