دولي

«وكالات» : انتقدت إسرائيل، الثلاثاء، حركة فتح الفلسطينية التي يتزعمها الرئيس محمود عباس لتوقيعها اتفاقا مع حركة حماس حول مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة.

وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عبر منصة «إكس»: «وقعت حماس وفتح في الصين اتفاقا للسيطرة المشتركة على غزة بعد الحرب».

وأكد الوزير أن هذا «لن يحدث لأن حكم حماس سينتهي وسينظر عباس إلى غزة عن بعد»، وفق زعمه.

جاء الانتقاد الإسرائيلي بعد أن أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي كان، الثلاثاء، خلال توقيع «إعلان بكين» من جانب الفصائل في العاصمة الصينية، على أن أهم نقطة جاءت فيه كانت الاتفاق على تشكيل حكومة مصالحة وطنية مؤقتة حول إدارة غزة بعد الحرب.

واجتمعت الفصائل الفلسطينية وأجرت حوارا للمصالحة في العاصمة الصينية في الفترة من 21 وحتى 23 يوليو، وفقاً للتلفزيون الصيني المركزي.

وأكد التلفزيون أن الحركتين وقّعتا «إعلان بكين» بشأن حوار المصالحة.

كما أضاف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن قادة حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين سيلتقون مع ممثلي وسائل الإعلام في بكين، أمس الثلاثاء، بحضور وزير الخارجية الصيني وانغ يي.

وكشف أن 14 فصيلا فلسطينيا في المجمل سيحضرون اللقاء.

بدورها، اعتبرت حركة فتح أن حركة حماس نضجت بتفكيرها تجاه الوحدة الفلسطينية.

وأوضح المتحدث باسم حركة فتح والمسؤول بمفوضية التعبئة عبدالفتاح دولة، أن الحركة تريد فعلاً طي صفحة الانقسام السوداء من تاريخ فلسطين.

وأضاف، أمس الثلاثاء، أن الانقسام الفلسطيني لم ينته بعد لكن الفصائل تسير بخطوات جدية.

كما شدد على أن الأولوية الآن لوقف الحرب في غزة، ومن ثم مناقشة اليوم التالي.

وكشف أن هناك تبايناً في الآراء مع حماس بشأن قرارات الشرعية الدولية، لافتا إلى أن حركة فتح تتفق مع حماس على الأطر العامة للقرارات الدولية، إلا أنها تختلف معها بالصياغة.

أتى هذا بعدما اعتبر أسامة القواسي، المتحدث باسم حركة فتح، أمس الثلاثاء، أن حركة حماس نضجت بتفكيرها تجاه الوحدة الفلسطينية.

وأعلن أن الفصائل توافقت على تشكيل حكومة تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد أن هناك تفاؤلاً حذراً بعد توقيع الاتفاقية في الصين، مشدداً على أن الظروف اليوم مركزة على الضغط لوقف الحرب في القطاع المحاصر.

كما رأى أن الظروف هي التي ستعمل على تشكيل حكومة مصالحة، مشدداً على أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية ساهم بنضوج الاتفاق مع حماس.

أما حماس، فأعلن القيادي في الحركة موسى أبو مرزوق، أن الحركة وقعت مع فتح وفصائل فلسطينية أخرى، اتفاقية «للوحدة الوطنية» خلال اجتماع في الصين.

وقال أبو مرزوق إن الحركة وقعت اتفاقية للوحدة الوطنية، معتبراً أن الطريق من أجل استكمال المشوار هو الوحدة الوطنية.

وأضاف: «نحن نتمسك بالوحدة الوطنية وندعو لها».

من جهته علّق جوزيب بوريل، منسق السياسات الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، على اتفاق المصالحة الذي أبرم أمس الثلاثاء، بين الفصائل الفلسطينية بعد مفاوضات برعاية صينية.

ورأى بوريل أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة باتت لا تطاق، مشدداً على أنها ستقود إلى ارتفاع منسوب الكراهية والتطرف.

كما تابع أن اتفاق فتح وحماس تطور بارز يقتضي الدعم.

وأعلن عن اجتماعات دولية ستعقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة في سبتمبر، وفي برشلونة في أكتوبر القادم، حيث تعمل إسبانيا على عقد مؤتمر تحضيري بالتنسيق مع الدول العربية.

من ناحية أخرى مع ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، إلى 39090 قتيلا على الأقل، لم تعد هذه المشكلة الوحيدة.

فقد أعرب مسؤول رفيع المستوى في منظمة الصحة العالمية الثلاثاء عن «قلقه البالغ» من إمكان تفشي الأوبئة في غزة بعد اكتشاف فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي.

وقال رئيس فريق منظمة الصحة العالمية المعني بحالات الطوارئ الصحية في الأراضي الفلسطينية أياديل ساباربيكوف، إن عدد الأشخاص الذي قد يتعيّن إجلاؤهم من قطاع غزة لتلقي الرعاية الطبية وصل إلى نحو 14 ألفا.

جاء هذا بينما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الثلاثاء أن حصيلة الحرب بين إسرائيل والحركة الفلسطينية التي دخلت شهرها العاشر، ارتفعت إلى 39090 ضحية على الأقل.

وقالت الوزارة في بيان إنها أحصت بين من نقل إلى المستشفيات 84 ضحية خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة حتى صباح الثلاثاء.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الجرحى بلغ 90147 إصابة منذ السابع من أكتوبر.

يأتي هذا في حين تعاني غزة من وضع إنساني صعب لا يوصف بسبب الحصار الإسرائيلي المطبق عليها، والذي خلق بيئة حاضنة للأمراض والأوبئة بسبب نقص الغذاء والدواء وتلوث المياه.

وكان الجيش الإسرائيلي قال في بيان سابق إن طائراته ودباباته استهدفت مقاتلين في المنطقة وقضت عليهم، وفق زعمه.

كما أعلن استهداف أكثر من 30 بنية تحتية عسكرية في خان يونس، حيث قصفت طائراته مخبأ للأسلحة ومواقع مراقبة وممرات أنفاق ومنشآت يستخدمها مقاتلو حماس، بحسب البيان.

وفي الأشهر الأخيرة، شن الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية مكثفة في مناطق عدة في غزة أعلن في السابق أنه أخلاها من مقاتلي حماس.

من جهة أخرى يلوح في الأفق اتفاق قريب لتبادل الأسرى وبدء سريان هدنة في قطاع غزة المحاصر.

فبعدما التقى في واشنطن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأهالي بعض المحتجزين في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 9 أشهر، طمأنهم بخصوص ذويهم.

كما اتضح أن وزير الدفاع يوآف غالانت، اجتمع برؤساء الأجهزة الأمنية، لبلورة موقف واضح يتمكن بموجبه الجيش الإسرائيلي من الانسحاب من قطاع غزة كلياً، بما في ذلك شمالي القطاع ومحور فيلادلفيا، لمدة 6 أسابيع، وذلك في إطار صفقة تبادل الأسرى بالسجناء الفلسطينيين، وفقاً لهيئة البث الإسرائيلية.

وذكرت الهيئة أن غالانت اجتمع مع رؤساء الأركان العامة والموساد والشاباك.

كما أوضحت أن الأطراف الأربعة رأوا على أن الحديث يدور عن فترة زمنية قصيرة لن تمكّن حماس من إعادة تأهيل نفسها بصورة ملموسة، لا من ناحية الوسائل القتالية الجديدة ولا بإعادة بناء الأنفاق، وفق الاجتماع.

وأضافت أن القرار أصبح الآن بيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

إلا أن هذا الاجتماع لم يمر مرور الكرام، إذا انتقد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، هذا القرار.

واعتبر أن رؤساء الأجهزة الأمنية يقودون إسرائيل مرة أخرى إلى نفس المفهوم، مستذكرا أن الجهاز الأمني تعهد في الماضي بأنه تم ردع حماس، وبأن اتفاق أوسلو والانفصال عن القطاع سيجلبان الأمن.

يأتي هذا بينما التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأهالي بعض المحتجزين في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 9 أشهر، وطمأنهم بخصوص ذويهم.

كما كشف نتنياهو للعائلات عن اتفاق قد يبرم قريباً لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، موضحاً أنه سيكون على مراحل.

ورأى أن الاتفاق المحتمل يأتي بسبب الضغط العسكري، في إشارة منه إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية التي اشتدت وطأتها خلال الأيام الأخيرة وبررتها تل أبيب بأنها ضغط عسكري لإبرام اتفاق، وأوقعت كثيراً من المدنيين.

وأبلغ نتنياهو عائلات المحتجزين المضي قدما في اتفاق التبادل، بالتزامن مع الضغط العسكري.

يذكر أن صفقة تبادل الأسرى كانت معلقة منذ مدة بين إسرائيل وحركة حماس، وسط ضغوط على نتنياهو للموافقة على اتفاق تبادل في أقرب وقت ممكن.

وكانت مصادر مطلعة على المباحثات، كشفت أن المفاوضات بين الطرفين تواجه 4 عقبات رئيسية تحول من دون التوصل إلى اتفاق هدنة حتى الآن، مشيرة إلى أن أولى النقاط الشائكة تتمثل في ملف الأسرى المختطفين، الذين تطالب إسرائيل بإطلاق سراحهم، وفق ما نقلته وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية.

وتشمل النقطة الثانية مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعدم عودة المسلحين إلى شمال قطاع غزة، أما النقطة الثالثة فهي رغبته ببقاء القوات الإسرائيلية عند معبر رفح جنوب القطاع.

أما النقطة الرابعة المثيرة للخلاف، فهي رغبة نتنياهو «بألا يكون وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى أمرا ملزما لإسرائيل».

وهناك نقطة خلاف محتملة أخرى، هي البند الذي يلزم إسرائيل بسحب قواتها من المناطق المأهولة بالسكان في غزة.