دولي

«وكالات» : أفاد جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة بأن جثث 1760 شهيدا تبخرت بسبب الأسلحة المحرمة دوليا، وبعدم تمكن الجهاز من تسجيل بيانات أصحاب الجثامين في السجلات الحكومية المختصة.

وقال بيان للدفاع المدني -أمس الأحد- إن 10 آلاف شهيد لا يزالون تحت الأنقاض ولم تتمكن فرق الإنقاذ من انتشالهم بسبب منع إدخال المعدات اللازمة، كما أن قوات الاحتلال لا تسمح لطواقم الإنقاذ بالاستجابة لنداءات الاستغاثة.

وأكد أن 82 من كوادر الدفاع المدني استشهدوا بنيران الاحتلال منذ بدء الحرب، وأن مقراته ومركباته تعرضت للقصف المدفعي والجوي الإسرائيلي.

ولفت إلى أن طواقم الدفاع المدني استطاعت على مدار الحرب انتشال جثامين 35 ألف شخص، مشيرا إلى وجود 10 آلاف جثمان تحت الأنقاض.

وأوضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ألقى قرابة 85 ألف طن من المتفجرات على القطاع تسببت بتدمير أكثر من 80 في المئة من البنية الحضرية و90 في المئة من البنية التحتية.

وقال إن الاحتلال يحاصر الفلسطينيين في منطقة تقلّ مساحتها عن 11 في المئة من مساحة القطاع، كما يرفض عمليات التنسيق لإدخال طواقم الدفاع المدني إلى المناطق المقصوفة. وطالب بتوفير الاحتياجات الأساسية من الوقود والمعدات وقطع الغيار لاستمرار عمله.

وتشنّ إسرائيل بدعم أميركي حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 40 ألف شهيد -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

من جهة أخرى تناولت وسائل إعلام إسرائيلية مخاطر تصعيد مستوطنين من اعتداءاتهم على فلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية وآخرها الهجوم على قرية جيت الفلسطينية، حيث رأى محللون أن هذه السياسات تسهم في زيادة عزلة إسرائيل دوليًا واتحاد العالم العربي ضدها.

وقد أمضى أهل بلدة جيت الواقعة شرقي محافظة قلقيلية بالضفة، الخميس الماضي ليلة رعب بعد هجوم عشرات المستوطنين على بلدتهم وإحراقهم منازل ومركبات.

وأكدت «القناة 13» أن عشرات الشبان اليهود اقتحموا القرية وأشعلوا النيران في المنازل والسيارات، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر، لافتة إلى أنه رغم هذه الأحداث، لم يتم حتى الآن اعتقال أي شخص مشتبه فيه.

في حين أشار المدير العام لجمعية «ييش دين» الحقوقية زيف شتال، في حديثه للقناة، إلى أن هناك زيادة ملحوظة في عنف المستوطنين منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأوضح أن 94 في المئة من القضايا التي تقدم للشرطة يتم إغلاقها دون توجيه اتهامات.

وهو الأمر الذي رأه محلل الشؤون العسكرية في القناة ألون بن دافيد «سياسة متعمدة» في الضفة الغربية تسعى من خلالها السلطات إلى خلق واقع يمكن فيه ارتكاب الجرائم دون محاسبة، مشيرا إلى أن تدخلات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في تغيير الضباط المسؤولين تأتي لضمان عدم إجراء تحقيقات.

من جانبه، لفت مراسل الشؤون العسكرية في «القناة 12» نير دفوري إلى أن الدعم السياسي من الكنيست يسهم بدوره في تسريع أحداث العنف في الضفة الغربية، لافتا إلى أن الشهر الماضي شهد وقوع 70 جريمة ذات طابع قومي يهودي.

أما محلل الشؤون السياسية في القناة ذاتها أمنون أبراموفيتش فأشار إلى أن العنف القومي اليهودي قد ارتفع بشكل كبير منذ عام 2016، وأكد أن المتورطين في هذه الأحداث يعتمدون على تنظيم دقيق عبر منصات التواصل الاجتماعي مع غياب تام للإرادة السياسية لمواجهتهم.

بدوره، يرى المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي آفي بنياهو أن الوضع أصبح أكثر صعوبة بسبب وجود المتطرفين في الحكومة، مشيرا إلى أن سيطرة بن غفير ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على الأجهزة الأمنية تسهم في تقويض قدرة الدولة على مواجهة التحديات الأمنية.

وأوضح محلل الشؤون العسكرية في «القناة 12» يوآف ليمور أن القانون الجديد الذي يحدّ من قدرة الشاباك على تنفيذ الاعتقالات الإدارية سيؤدي إلى تقييد قدرة الأجهزة الأمنية على مواجهة التهديدات، مؤكدا أن هذه السياسات ستؤدي إلى تصاعد الغضب في العالم العربي واتحاده ضد إسرائيل.

في حين أكد يوسي يهوشوع، محلل الشؤون العسكرية في «قناة i24» وصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن المتطرفين الذين ينفذون هذه الهجمات هم إرهابيون بكل ما للكلمة من معنى، متسائلا عن دور الجيش في التصدي لهم.

من ناحية أخرى تعهد وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس باتخاذ إجراءات ضد الدول التي تعارض إسرائيل، على خلفية إغلاق النرويج مكتبها الدبلوماسي لدى السلطة الفلسطينية.

وكتب كاتس -عبر حسابه على منصة إكس- أنه اتخذ القرار بسبب اعتراف النرويج بالدولة الفلسطينية، بعد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ودعمها إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين بارزين.

وأضاف كاتس «سنتصرف ضد أولئك الذين يتصرفون ضدنا».

وتم إغلاق المكتب التمثيلي للنرويج في رام الله بالضفة الغربية، بعد سحب إسرائيل اعتماد الدبلوماسيين النرويجيين العاملين هناك.

وقالت إسرائيل إن الدبلوماسيين النرويجيين الثمانية الذين تم إلغاء وضعهم الدبلوماسي، كانوا يعملون في السفارة النرويجية بإسرائيل، ولكنهم كانوا مسؤولين عن الاتصالات مع السلطة الفلسطينية.

في المقابل، وصف وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي خطوة إسرائيل بأنها «متطرفة»، وأكد في تصريحات سابقة للجزيرة «نفهم التصرف الإسرائيلي بأن الحكومة لا تدعم فكرة حل الدولتين، ويريدون تقويض جهودنا في الوصول إلى هذا الحل، ولكن سنواصل جهودنا لتحقيقه، فلا بديل فعالا له».

وتابع أن «إجراءات إسرائيل ضدنا سببها دعمنا لفلسطين، لا سيما في المحاكم الدولية»، وشدد على أن العالم مطالب بأن «يكون واضحا ويؤكد ألا بديل فعالا سوى حل الدولتين».

وأكدت وزارة الخارجية النرويجية -في بيان- أن «النرويج صديقة إسرائيل وستكون كذلك دوما».

من جهة أخرى أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإنهاء رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) أهارون هاليفا مهامه الأربعاء المقبل، بعد 4 أشهر من إعلان استقالته من منصبه.

ويعد هاليفا من أول الشخصيات العسكرية الإسرائيلية التي أعلنت عن استقالتها من منصبها على خلفية إخفاقات السابع من أكتوبرالأول الماضي (طوفان الأقصى).

وحسب القناة الـ13 الإسرائيلية، كان من المفترض أن تتم مراسم التبادل وإنهاء منصب هاليفا بعد أيام قليلة من اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، لكن بسبب رفع الحالة الأمنية تقرر تأجيل المراسيم.

ومن المفترض أن يتسلم اللواء شلومي بندر منصب رئيس شعبة الاستخبارات الجديد بعد أن شغل منصب قائد شعبة العمليات.

وسبق أن اعترض كل من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش على هذه التعيينات التي تمت بالتنسيق بين رئيس الأركان هرتسي هاليفي ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وقال بن غفير وسموتريتش إن هاليفي وغالانت ليسا مخولين بإجراء تعيينات في خضم الحرب، ولا يملكان الشرعية لتعيين قادة مشتبه فيهم بالتقصير ويتحملون المسؤولية عن إخفاقات السابع من أكتوبر.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن يوم 22 أبريل الماضي قبول استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أهارون هاليفا، الذي قال في نص استقالته التي قدمها لرئيس الأركان هرتسي هاليفي «إن شعبة الاستخبارات لم تقم بالمهمة التي اؤتمنت عليها».

ودعا إلى «تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الأحداث التي قادت إسرائيل إلى ما جرى يوم السابع من أكتوبر».

وتتبع شعبة الاستخبارات هيئة الأركان في الجيش، وتعدّ أكبر الأجهزة الاستخبارية، وتسند للهيئة مسؤولية تزويد الحكومة بالتقييمات الإستراتيجية التي على أساسها تُصاغ السياسات العامة، خصوصا في ما يتعلق بقضايا الصراع.

من جانب آخر انتقدت بلدية دير البلح (وسط قطاع غزة) قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي تقليص المنطقة الإنسانية في المدينة، محذرا من انتشار الأمراض والأوبئة في المنطقة.

وقالت البلدية -في بيان أمس الأحد- إن القرار أدى إلى ازدحام الأهالي، إذ بلغ عدد النازحين قرابة المليون نازح داخل شريط إنساني ضيق وفي درجات حرارة مرتفعة.

كما أوضح البيان عجز البلدية في توفير المياه بسبب خروج عدد من الآبار وخزانات المياه عن الخدمة.

وحذر بيان البلدية من انتشار الأمراض والأوبئة بسبب تراكم النفايات في الشوارع وعدم قدرة آليات البلدية على الوصول إلى مكب النفايات.

من جهته، قال مدير الإمداد والتجهيز بالدفاع المدني في غزة محمد المغير إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد دفع الفلسطينيين إلى النزوح المتكرر للمواطنين.

وأوضح -خلال مؤتمر صحفي- أن الاحتلال يحاصر الفلسطينيين في منطقة تقل مساحتها عن 11 في المئة من مساحة القطاع.

وكانت بلدية دير البلح قالت السبت إن أوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة لمناطق شرق المدينة تسببت في خروج 10 آبار مياه عن الخدمة.

وأوضح رئيس لجنة الطوارئ في بلدية مدينة دير البلح إسماعيل صرصور أن «أوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة لشرق دير البلح تسببت في إخراج 10 آبار من أصل 19 عن الخدمة فعليا، وأصبح الوصول خطرا إلى 3 آبار أخرى غرب شارع صلاح الدين».

كما قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا» عدنان أبو حسنة إن تكدس النازحين في «المنطقة الإنسانية» التي أعلنها الاحتلال في غزة تحول إلى «جحيم».

وأضاف أن هذا الوضع تضرر منه الجميع، ولكن الضرر الأكبر وقع على «الشرائح الهشة» مثل الأطفال -الذين يمثلون 51 في المئة من سكان القطاع- والمرضى وكبار السن.

من ناحية أخرى أصيب 3 جنود من قوة الأمم المتحدة المؤقتة «اليونيفيل» بجروح طفيفة في انفجار قرب آلياتهم بمحيط بلدة يارين جنوبي لبنان، وفي حين تعرضت بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان لغارة إسرائيلية، أمس الأحد، شن حزب الله هجوما على موقع المرج التابع لجيش الاحتلال، معلنا «إصابته بصورة مباشرة».

وقال متحدث باسم اليونيفيل، في بيان، إن جميع جنود حفظ السلام الذين كانوا في دورية عادوا بسلام إلى قاعدتهم، مشيرا إلى أن تحقيقا بدأ لمعرفة ملابسات الحادث.

وأضاف «نذكّر بقوة جميع الأطراف والجهات الفاعلة بمسؤوليتهم عن تجنب إلحاق الأذى بقوات حفظ السلام والمدنيين».

وكانت مصادر قد نقلت عن مصدر أمني لبناني أن عناصر من اليونيفيل أصيبوا إثر غارة إسرائيلية تزامنت مع مرورهم في محيط بلدة الضهيرة جنوبي لبنان.

وفي تطور آخر، أفاد مراسل الجزيرة في بيروت بتعرّض بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان لغارة إسرائيلية، أمس الأحد، كما قُتل شخص وأصيب آخر في غارة إسرائيلية بمسيّرة على محيط بلدة شبعا، في وقت شن حزب الله هجوما على موقع المرج التابع لجيش الاحتلال، معلنا «إصابته بصورة مباشرة».

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن «مسيرة معادية استهدفت دراجة نارية في محلة جنعم، خراج بلدة شبعا قضاء حاصبيا، وأدت إلى استشهاد شخص».

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الليلة الماضية، إصابة 3 أشخاص في غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة مركبا جنوبي لبنان.

كما أفادت مصادر ميدانية لبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة جوية استهدفت بلدة  الضهيرة، وشن غارة جوية أخرى بالصواريخ استهدفت أطراف بلدة الطيري، إلى جانب غارة على عيترون، وأخرى على عيتا الشعب.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت، السبت، مقتل 10 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت وادي الكفور في محافظة النبطية جنوبي البلاد.

من جهته، أعلن حزب الله أنه قصف بالصواريخ موقع المرج الإسرائيلي قبالة الحدود اللبنانية، مؤكدا تحقيق إصابات.

وكان الحزب قد قصف للمرة الأولى مستوطنة إيليت هَشاحر بصواريخ الكاتيوشا، واستهدف مواقع جل العلام وحرش شتولا، وحدب يارون والسماقة ورويسات العلم، كما هاجم بمسيّرات جنودا ‏في موقع المرج.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أمس بأن 3 صواريخ أُطلقت من لبنان، وسقطت في مناطق مفتوحة بموشاف مرغليوت، بإصبع الجليل شمال فلسطين المحتلة، وذلك بعد وقت قصير من إطلاق صفارات الإنذار في موشاف مرغليوت للتحذير من سقوط صواريخ.

يأتي ذلك فيما تترقب إسرائيل منذ أيام ردود فعل انتقامية من إيران وحزب الله وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بالعاصمة الإيرانية طهران في 31 يوليو الماضي، والقيادي البارز في الحزب فؤاد شكر ببيروت في اليوم السابق.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من 10 أشهر، حيث أسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين اللبنانيين، وأجبرت مئات العائلات على النزوح من ديارها.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح، معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربها المدعومة أميركيا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، والتي خلّفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.