«وكالات» : تبادل المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس -الأحــــد- اتهامات بـ«عدم الكفاءة» و«الكذب» بالتزامن مع دخول الانتخابات الرئاسية الأمريكية مرحلتها الأخيرة.
ودافعت هاريس -خلال ظهورها في البودكاست الشهير «كوول هير دادي»- عن حق المرأة في الإجهاض ونددت بالعنف ضد النساء، وانتقدت بشدة اتهامات ترامب الكاذبة لها حسب تعبيرها بتأييد «إعدام أطفال» في مراحل متأخرة من الحمل. ووصفت تلك التصريحات بأنها «مسيئة وغير دقيقة بشكل فاضح».
وقالت نائبة الرئيس إن ترامب الذي يصور نفسه بأنه «حامي النساء» هو نفس الشخص الذي قال سابقا إنه يجب «معاقبة النساء» لإجراء عمليات الإجهاض.
وكرر ترامب اتهاماته لهاريس بأنها تسعى إلى «سياسات شيوعية» ووصفها بأنها «غير كفؤة بشكل صارخ» وذلك خلال تجمع انتخابي في مدينة جونو.
كما انتقد المرشح الجمهوري عدم استجابة الحكومة الفدرالية لمساعدة سكان جنوب شرق الولايات المتحدة المتضررين من إعصار هيلين، واتهم هاريس بأنها «تريد سرقة ثروتكم والتخلي عنكم وعن عائلاتكم».
وتسبب إعصار هيلين جنوب شرق البلاد بمقتل ما لا يقل عن 90 شخصا، وانقطاع الكهرباء عن ملايين السكان. كما دمرت العاصفة طرقا وجسورا وأدت إلى فيضانات مدمرة امتدت من ولاية فلوريدا إلى فرجينيا.
وشدد ترامب -أمام حشد من مؤيديه- على أهمية التصويت المبكر في ولاية ويسكونسن، حيث قال «أطلب منكم شيئا واحدا فقط: اخرجوا وصوّتوا». ويسعى ترامب لتعويض خسارته للولاية عام 2020 أمام الرئيس الحالي جو بايدن.
وتخطط هاريس لماراثون إعلامي على مدار الأسبوع المقبل، حيث ستظهر في برامج تلفزيونية وإذاعية بارزة، من بينها «ذا هوارد ستيرن شو» و»ذا لييت شو مع ستيفن كولبير» بهدف تعزيز وجودها الإعلامي والوصول إلى جمهور أوسع قبل الانتخابات.
وتزداد المخاوف بين المحللين والمشرعين من تصاعد الخطاب العدائي خلال الحملة الانتخابية، وذلك مع تقارب المرشحين باستطلاعات الرأي. ويأتي هذا في وقت يواصل فيه المرشحان التركيز على قضايا مهمة مثل الإجهاض والهجرة والاقتصاد، وسط تشدد المواقف واستعداد الناخبين للمرحلة النهائية من الانتخابات.
من ناحية أخرى من المتوقع أن تؤدي الخطط الاقتصادية لدونالد ترامب إلى زيادة الدين الفيدرالي الأمريكي بنحو ضعف الزيادة المتوقعة إذا تم انتخاب كامالا هاريس، وفقًا لتحليل جديد من لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، وهي مجموعة غير حزبية في واشنطن.
وتوقعت اللجنة أن يتضخم الدين الفيدرالي بحلول عام 2035 بمقدار 7.5 تريليون دولار إذا فاز الرئيس السابق بالبيت الأبيض ونفذ تعهده بخفض الضرائب على الأفراد والشركات، وتطبيق تعريفات جمركية ثقيلة على السلع المستوردة.
في المقابل ستؤدي خطط نائبة الرئيس هاريس، التي تتميز بتوسيع الاعتمادات الضريبية للشركات الصغيرة، إلى زيادة الدين بمقدار 3.5 تريليون دولار خلال نفس الفترة.
وحذر التقرير من ارتفاع خطر حدوث أزمة مالية حكومية ومن تباطؤ النمو وإضعاف الأمن القومي بسبب عبء الديون المرتفع في البلاد.
يبلغ الدين الوطني 99 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ووفقا لمكتب الميزانية بالكونغرس، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 125 في المئة بعد 10 سنوات من الآن إذا لم تكن هناك تغييرات في القوانين الحالية.
